صوتٌ صارخٌ من عبلين : لا للتفريط بأملاك الكنيسة العربية الأرثوذكسية"

    بدعوة من السيد جاكي حاج سكرتير المجلس الملي الأرثوذكسي في عبلين وعدد من الشخصيات الناشطة اجتماعياً، عُقد اجتماع تشاوري في مقر المجلس الملي الأرثوذكسي في عبلين لبحث قضية الهيمنة اليونانية على البطريركية الأرثوذكسية المقدسية والسيطرة على مُقدرات وأملاك الكنيسة والتلاعب بها وتهريبها إلى جهات مشبوهة من خلال صفقات سرية تفوح منها رائحة الفساد. حضر الاجتماع العديد من الشخصيات التمثيلية (أعضاء في المؤتمر الأرثوذكسي والمجالس ملّية) وشخصيات ناشطة اجتماعياً ودينياً وسياسياً وذلك من حيفا وعكا والناصرة وعبلين وكفركنا والبعنة ويافة الناصرة وكفر سميع وابو سنان وسخنين والجديّدة المكر ؤشفاعمرو وكفر ياسيف والبقيعة وترشيحا.

تحدث في اللقاء، الذي تولى عِرافته الشاعر والأديب زهير دعيم، تحدث السيد جاكي حاج والسيد عدي بجّالي والسيد أليف صبّاغ والسيد حبيب حاج (أبو سليم ، الذي تكلم عن معركة تحرير أوقاف عبلين من سطوة البطريرك سنة 1946) والسيد فؤاد فرح والسيد شفيق ديب والسيد ضرغام بلان وآخرون، حيث أجمعوا على ما يلي :

1. ضرورة مكافحة الاحتلال اليوناني للبطريركية المقدسية.
2. ضرورة التوجه للقضاء لمحاربة تسريب الأملاك على يد البطريرك وأعوانه.
3. ضرورة مقاطعة البطريرك وعدم دعوته لأية مناسبة وعدم المشاركة في أية فعالية يشارك هو أو وفد من طرفه بها.
4. ضرورة القيام بحملة توعية عامة لتوضيح حجم المخاطر المُحدقة بالكنيسة وأملاكها وبالوجود العربي المسيحي في الشرق عامة وفي فلسطين على وجه الخصوص.
5. ترتيب نشاطات جماهرية ورسمية احتجاجية وتصعيدية.
6. ضرورة توحيد جهود جميع القوى الفاعلة في مواجهة هذه القضية.
7. التشديد على أن القضية ليست قضية أرثوذكسية فحسب بل هي قضية تخص الوجود العربي ككل في هذه البلاد، كون أراضي الوقف الأرثوذكسي تضم مساحات شاسعة (حوالي 7% من مساحة فلسطين ونحو 25% من مساحة أراضي القدس) وتشمل مناطق استراتيجية مثل الأرض التي بنيت عليها الكنيست الإسرائيلي وبنك إسرائيل ومنزل رئيس الدولة ورئيس الوزراء وغيرها من المباني الرسمية في القدس.

وخلُص اللقاء بتأليف لجنة تنسيقية تهتم بإصدار بيان تلخيصي وتتابع تطبيق الخطوات العملية التي اتفق عليها على أن يكون تنسيق في النضال على المستوى الشعبي والرسمي.

بيان صادر عن اللقاء التشاوري الذي دعا إليه المجلس الملّيّ الوطني الأرثوذكسيّ في عبلين يوم 24/7/2017.

"بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص" (متّى).

   لا يمكن التغاضي عما يجري من صفقات بيع للأوقاف الأرثوذكسيّة، يقوم بها البطريرك ثيوفيلوس وأعضاء مَجْمعه. ولا يمكن اعتبار هذه القضيّة أمرًا طارئًا خارجًا عن الإجماع الوطنيّ والدينيّ. بل إنّها كانت دائمًا مطلب أبناء كنيستنا كافّة وعلى مدى عصور، وتبنّاها كل أبناء شعبنا منذ العهد العثماني إلى يومنا هذا. إنّها قضيّة ضدّ الظلم والاستبداد والاستعباد، كانت قضيّة تحرُّر وستبقى قضيّة وطنيّة بامتياز.

   على أثر انفضاح صفقة البطريرك "السرّيّة" ببيع وتصفية مناطق واسعة وهامّة وذات دلالات دينيّة وسياسيّة واقتصاديّة هامّة، في أحياء الطالبيّة ورحافيا ومنطقة دير المصلبة في القدس، عُقد في مقر المجلس الملّيّ الوطنيّ الأرثوذكسيّ في عبلّين لقاء تشاوريّ حضرة ممثّلون عن المؤتمر الأرثوذكسيّ والمجالس الملّيّة الأرثوذكسيّة وأعضاء في المجلس المركزيّ الأرثوذكسيّ وجمهور غفير من أبناء الطائفة الأرثوذكسيّة في البلاد، لبحث التطوُّرات والمستجدّات في موضوع تسريب الأوقاف على يد البطريرك ثيوفولوس.

   إن هذه الصفقة المريبة، هي واحدة من سلسلة صفقات لتصفية الأوقاف الأرثوذكسيّة تمت في قيساريا، وفي يافا في موقعين هما حارة دوار الساعة والشقق السكنيّة في مشروع أندروميدا قرب كنيسة الخضر، وأرض واسعة في الرملة، وأرض محاذية للدير في مدينة طبريّا، وقطع أخرى في القدس وبيت جالا والخضر وبيت لحم ومار إلياس وحيفا، وهنالك تنازل عن الحقوق في صفقات أخرى تطال سلوان والناصرة ومار إلياس وبيت شيمش.

   هذه الصفقات تعد مؤامرة تصفويّة للكنيسة الأرثوذكسيّة بجميع مكوّناتها، فجميع هذه الصفقات تفوح منها رائحة الفساد الماليّ والإداريّ. هذه الرئاسة تتّبع السرّيّة التامّة وتعقد الصفقات المشبوهة وتمتنع عن كشف موازنتها وقرارات مَجمعها، ولا تلتزم بأيّ قانون أو عُرف متّبَع في قضايا الأوقاف أو الائتمان، وكأنها مُلْك شخصيّ لأيّ بطريرك يجري الاعتراف به من قبل السلطات السياسيّة.

   إنّ هذه الصفقات تختلف كلّ الاختلاف عن صفقات سابقة عُقدت في زمن البطاركة السابقين. ففي السابق، كلّ الصفقات كانت صفقات تأجير لفترة زمنيّة محدودة (50 أو 100 سنة على الأكثر). أمّا هذه الصفقات، ففضلًا عن كونها سلسلة صفقات متسلسلة تشمل آلاف الدونمات، فهي صفقات بيع نهائيّ ولن تعود البطركيّةُ في أيّ يوم من الأيّام مالكةً ومتصرّفة بالأرض. والمشتري مجهول؛ وهي شركات أجنبية مسجَّلة في دول تقع في جزر الكاريبي تبقى فيها أسماء مالكي هذه الشركات سرّيّة. وبناء عليه، لا نعلم حتّى الآن من هو المشتري لهذه العقارات وأيّ جنسيّة يحمل. هل هو من طرف البطريرك أو المقرّبين منه أو من طرف المستأجر للعقار. هل هو يونانيّ الجنسيّة؟ فلسطينيّ؟ إسرائيليّ؟

  على أثر التداعيات بعد الكشف عن صفقة الطالبيّة السرّيّة، بدأ حراك على الصعيد الأرثوذكسيّ خاصّة والعربيّ عامّة، وكان منه هذا اللقاء.

  يثمّن اللقاءُ جميعَ المواقف والبيانات الصادرة عن جميع المؤسّسات الأرثوذكسيّة التي قامت بواجبها تنديدًا بالصفقة. ويشكر وسائل الإعلام العربيّة الوطنيّة التي قامت بدورها بنقل موقف مؤسّساتنا، ونطالبها بجِدّيّة المتابَعة والتحقيق الصحفيّ والتغطية الإعلامية لكشف المستور من صفقات البيع. إنّها قضية وطن.

   لقد أثلج صدورَنا قيامُ غالبيّة بل جميع أعضاء مجلس النوّاب الأردنيّ بتقديم مذكّرة عاجلة للحكومة الأردنيّة لتحمُّل مسؤوليّاتها القانونيّة تماشيًا مع الاتّفاقات الموقّعة بولاية المملكة الأردنيّة على المؤسّسات والأوقاف الإسلامية والمسيحيّة بالقدس وتنديدهم الواضح والصريح لصفقات البطريرك ثيوفيلوس. بالإضافة إلا رؤساء الكتل والأحزاب السياسيّة داخل المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ المنحلّ الذين وجّهوا كتابًا للحكومة الفلسطينيّة وطالبوها بالتدخّل القانونيّ الفوريّ؛ لكون الصفقة خيانة وطنيّة.

   مشكورين قام العشرات من الشخصيات العربية على امتداد الأراضي المقدسة من أبناء شعبنا بأخذ زمام المبادرة ونشر مقالات وتحليلات كان لها دَوْر فاعل في كشف هَوْل المُصاب، من بينهم شخصيات رفيعة جدًّا على المستوى السياسي والإعلامي والوطني. وبدورنا نطالبهم مشكورين بتكثيف جهودهم واتّصالاتهم ونشر مقالاتهم.

يطالب المجتمعون:

• يطالبون جميع المؤسسات والنوادي والسرايا الكشفية والمجالس المحلية الأرثوذكسية بإعلان موقفها الشاجب للصفقات والمُقاطِع للبطريرك ومَجمعه وممثليه كهنةً ومستشارين.
• يحثّون المؤسّسات الوطنية التمثيلية للمجتمع العربي -كلجنة المتابعة والقائمة المشتركة والأحزاب العربية- على تبنّي موقف واضح وصريح من هذه الصفقات ونشره وتعميمه على وسائل الإعلام.
• يدعون رؤساء الكنائس المختلفة إلى الكف عن صمتهم المثير للريبة والشكوك. التضامن مع الأقصى لا يكون فعليًّا إن لم يتطرق إلى ممارسات ثيوفيلوس.

وقد صدرت عن هذا اللقاء القرارات التالية:

1. يتقدم المشاركون في هذا اللقاء بجزيل الشكر إلى المجلس الملي الوطني الأرثوذكسي في عبلين وسكرتيره السيد جاكي حاجّ على دعوته ومبادرته لعقد هذا الاجتماع.
2. مطالبة السلطات السياسية المختلفة سحب الاعتراف بالبطريرك ثيوفيلوس وتجميد صلاحياته وصلاحيات مجمعه فورًا، وتعميمه على البطريركات الأرثوذكسية.
3. الإشادة بكافة البيانات والقرارات الصادرة عن المؤسسات الأرثوذكسية، واللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي، والمجلس المركزي الأرثوذكسي، والمجالس الملّيّة المحلّيّة.
4. ندعو اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي إلى إشراك جميع ممثلي المجالس الملّيّة الأرثوذكسية في المدن والقرى بصورة فعّالة في اجتماعات المؤتمر الأرثوذكسي، واتخاذ القرارات والخطوات اللازمة ووضع برنامج عمل وخطوات واضحة لوقف عملية تسريب الأوقاف والعمل على إبطال جميع الصفقات والسعي إلى توحيد الصفوف، ودعم كلّ النشاطات الشعبية المندِّدة بالصفقة، ووضع برنامج توعوي لابناء لطائفة. الوعي والوحدة قوّتنا.
5. الدعوة إلى التوجه إلى القضاء للعمل على نزع صلاحية البطريرك بالتصرف بالأملاك والأوقاف، وإبطال هذه الصفقات ومنع عقد صفقات مشابهة في المستقبل ومحاسبة المسؤولين عنها.
6. اعتبار جميع قرارات البطريرك ثيوفيلوس ومَجمعه السابقة واللاحقة باطلة، كونها قرارات غير قانونية وغير نافذة وصادرة عن مَجْمع غير قانوني أيضًا.
7. يحمّل اللقاء بالإضافة إلى البطريرك جميعَ أعضاء المَجمع المقدس وأخوية القبر المقدس ومعاوني البطريرك دون استثناء كامل المسؤولية الشخصية والمعنوية بعقدهم هذه الصفقات.
8. مقاطعة البطريرك ثيوفيلوس ومَجمعه في جميع الفعّاليّات الدينية والاجتماعية مقاطعة تامّة، ويُحمَّل من يقوم بخرقها كامل المسؤوليّة الأدبية والاجتماعية والقانونية، والاستعاضة عنهم بحضور كهنتنا ورهباننا.
9. التخطيط والعمل لتعريب الكنيسة الارثوذكسيّة والمجمع المقدّس.
10. توجيه رسائل إلى الجهات الرسمية المعنية والاطراف المشاركة في الصفقات، لابلاغها ببُطْلان وزَيْف صلاحية البطريرك أو من ينوب عنه بتوقيع الصفقات وعدم قانونيّتها السابقة واللاحقة.
11. المبادرة وتقديم الدعم والمشاركة في أي نشاط احتجاجي أو إعلامي أو اجتماعي أو تعبويّ أو قانوني يهدف إلى إنقاذ أراضي الوقف الأرثوذكسي من صفقات البطريرك ثيوفولوس ومَن سبقه في جميع القرى والمدن في البلاد.
12. القيام بنشاطات توعية في قرانا ومدننا والكنائس والنوادي والكشافات تحت مسمى "من لا يعرف حقوقه لا يستطيع المطالبة بها"، وإعداد مقالات ودراسات خطية حول هذا الأمر؛ "فالكنيسة رئاسة روحية وليست وكالة عقارات فاسدة".
13. يطالب اللقاء البطريركية بالعمل بموجب قانون البطريركية لعام 1910 وباقي القوانين والأنظمة المتّبَعة وكشف ميزانياتها المالية وضمان الحياة الكريمة لكهنتنا بإصدار رواتب رسمية تستوفي أيضًا الشروط الاجتماعية القانونية.
14.  يقدّم اللقاء الدعم المطلق لكهنتنا الذين قد تطالهم عصا الترهيب والوعيد من البطريرك.