من المسؤول عن المشاكل والخروقات الموجودة في خرائط عبلين الجديدة؟

خارطة توسيع مسطح البلد رقم

261-0524470

وخارطة ترتيب وتصليح خارطة الوضع القائم

261-0524462

اللجنة الشعبية "للدفاع عن لأرض والمسكن" والتي شكلت نواتها الأولى مؤخرا في الاجتماع الأخير الذي عقد في نادي الحزب والجبهة في عبلين ضمن ليالي الأرض بتاريخ 28-3-2019 تحت عنوان " الأرض والمخططات الهيكلية في المجتمع العربي" بحضور مدير مركز التخطيط البديل الأخ سامر سويد والمهندس سامر تيم. وانضم اليها في حينها الاخوة: المهندسون سامر تيم ويوسف خوري وسلام النجمي وماهر التيم والرفاق يوسف حيدر وحسين خليفة وأعضاء من مجلس عبلين المحلي خالد حمزة غزاوي وفوز عبيد عثمان. وبقي الباب مفتوحا لانضمام من يرغب من أهالي عبلين للجنة الشعبية.

وبعد اجتماع عدد من أعضائها لبحث الخرائط الهيكلية المقدمة من قبل مجلس عبلين المحلي بعد الإعلان عنها وبدء تقديم الاعتراضات تم التوصل الى ما يلي:

أولا: ان موقف اللجنة هو العمل والدفع الى إقرار الخرائط وتوسيع مسطح القرية للبناء فأزمة السكن في عبلين حادة خاصة للأزواج الشابة وللعائلات كثيرة الأولاد التي لا تملك أراض موروثة وليس لديها أراض بديلة للبناء فيها لأبنائها.

ثانيا: انطلاقا من حرصنا على مصلحة أهالي القرية وان نبني تطوير رفاهية حياتهم على العدل والمساواة والوقوف الى جانبهم ضد أي جور وظلم يلحق بهم.

ثالثا: ليس لدى كل مواطن الامكانية لمراجعة قوانين وتعليمات الخرائط المقدمة لذا ارتأينا ان نكشف امامهم بعض القضايا التي ستعيق إقرارها واكثار الاعتراض عليها مما يبطئ ويعرقل إقرارها.

واليكم ما تم الكشف عنه في المشاكل العديدة في الخرائط المقدمة:

1-الخريطة تستند بتخطيطها على تصوير جوي (צלום אוויר) قديم من سنة 2013 وهذا مناقض لقانون المساحة لأنه يجب ان يكون التصوير الجوي محثلن للسنة الأخيرة التي تقدم به الخارطة. حتى يكون التخطيط واقعيا وسليما وملائم للمقاسات والمسح الهندسي الأخير حيث يجب اظهار   جميع المباني لا ان يتم تخطيط شوارع ومناطق عامة على مباني قائمة غير موجودة ضمن الخرائط المقترحة.

2-عدم اجراء تصوير جوي جديد ومحثلن من قبل المجلس المحلي خلق تخطيط غير سليم لكثير من المناطق في عبلين وهذا اهمال لا ندري ان كان مقصودا او زلة لم يتم الانتباه اليها. لان هذا الامر سيعيق إقرار الخارطة مما يضر بمصالح المواطنين في عبلين.

3-في خرائط توسيع مسطح البلد مقترح نسبة بناء منخفضة جدا فقط 100%بناء مقابل 144% في الخرائط المصادق عليها في عبلين. مما سيضر بالناس في استعمال القسيمة للبناء مثلا قسيمة مساحتها 400 مترا مربعا مسموح البناء فيها حتى 400 مترا مربعا بكل الطوابق. (أي كل طابق 100 مترا مربعا) مكان بناء 576 مترا مربعا كما هو متبع في خرائط عبلين المصادق عليها.

4-حسب تعليمات الخارطة المقدمة (התקנון) كل قسيمة مساحتها أكثر من 4 دونمات الزاما على أصحابها تقديم خرائط مفصلة جديدة لتقسيم الأرض على حساب المواطنين مما يزيد العبء المالي على أصحابها من مصروفات زائدة عن اللزوم. حيث ان المواطن لن يستطيع مباشرة استصدار رخص بناء مباشرة بعد المصادقة على الخارطة بل الانتظار من جديد لمدة زمنية طويلة ريثما يصادق على خرائط تقسيم الأرض.

5-لا يوجد عدل ومنطق في الخرائط المقدمة بموضوع نسبة المصادرة(الامتلاك) لتخصيص مساحات للصالح العام (הפרשות לטובת הציבור) من قسائم الأهالي التي تشملهم الخارطة. حيث في قسائم معينة نسبة المصادرة قليلة جدا وبقسائم أخرى نسبة المصادرة عالية جدا. ما يعني انه من بعض المواطنين قد يصادر صفر بالمئة ومن بعضها الآخر قد تصل النسبة الى 70% وهذا امر غير منصف ومنافي للعدل بين مواطني عبلين.

6-هناك قسائم في الخرائط الجديدة لا يصلها شوارع مقترحة الامر الذي سيلزم أصحابها تحضير خرائط مفصلة جديدة لربطها بشبكة الطرق وثم البدء بالترخيص لاحقا.

7-حسب الخرائط المقترحة سيتم توسيع مدخل عبلين الرئيسي (الشارع الرئيسي) لعشرين مترا بدل 16 مترا حيث سيضر بكل المحلات التجارية القائمة على أساس رخص بناء سابقة بما معناه الغاء حلول مواقف السيارات المصادق عليها من قبل لجنة التنظيم الامر الذي سيعيق استعمالها لاحقا مما سيلحق بالمواطنين خسائر مالية فادحة.

هذه بعض الملاحظات السريعة التي نتوخى من إدارة المجلس المحلي ورئيسها اخذها بعين الاعتبار وتصليحها للإسراع في إقرار الخارطة الهيكلية المقدمة وتوسيع مسطح البناء لعبلين مما يعود بالفائدة على أهالي عبلين.

وبإمكان الجمهور الاضطلاع على الخرائط المقدمة حسب ارقامها المذكورة أعلاه في موقع وزارة المالية (إدارة وتخطيط).

משרד האוצר – מנהל התכנון

www.mavat.moin.gov.il

وبإمكانكم التواصل مع أعضاء من اللجنة الشعبية للسؤال والاستيضاح والاستفسار

اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن

عبلين