يبدي الخبراء والمحللون مخاوف متزايدة من ارتفاع حاد في نسب البطالة في إسرائيل، على خلفية العدوان على غزة، لتبلغ حدود 7%، بعد أن سجلت في نهاية يونيو حزيران الماضي نسبة 6,3%، وفي أيار مايو- 6%، فيما تراوحت النسبة في السنوات الأخيرة ما بين 5%-6%.

وتُشير التقديرات، إلى أن (30) ألف مصلحة وموقع عمل في إسرائيل قد منيت بأضرار بسبب الحرب، ومن المحتمل أن يعلن جزء منها الإفلاس ثم الإغلاق، ومنها من سيلجأ إلى تقليص العمل والإنتاج بشكل كبير، الأمر الذي سيسفر عن فصل آلاف العمال والموظفين ( وخاصة في جنوب البلاد)، وسيواجه هؤلاء مصاعب هائلة في العثور على عمل جديد.

فصل عمال بالفنادق

وأشار المحللان الاقتصاديان جاد ليؤور وداني ساديه ( يديعوت أحرونوت)، إلى أن عدد العمال والموظفين في الجنوب يقارب (480) ألف شخص ( من أصل مليون من السكان)، ويتوقعان أن تزيد نسبة المفصولين من بينهم 5% ( أكثر من عشرين ألف عامل).

وفي مجال السياحة والفندقة، أعلن عن فصل أعداد كبيرة نسبيًا من العمال، وما زالتْ أعداد أخرى تواجه احتمالات مؤكدة بالفصل، بسبب إلغاء حجوزات كثيرة للسياح الأجانب والمحليين، ولهذا السبب أصبح في حكم المؤكد أن تبلغ نسبة البطالة في إسرائيل، قريبًا، 7%.

وتشمل موجة فصل عمال السياحة المستخدمين في الفنادق والمطارات والمقاهي والملاهي والمطاعم والمواصلات وحوانيت التذكاريات والمواقع الأثرية، وغيرها من المرافق التي تتعامل مع السياح والمصطافين والمتنزهين، مع الإشارة إلى أن نسبة إشغال وحجز الفنادق لا تتعدى 30%-40%، رغم أن موسم السياحة والإجازات في ذروته.

فصل عمال البناء

كما أصبح في حُكم المؤكد فقدان أعداد كبيرة من عمال البناء أماكن عملهم، ليس فقط بسبب الحرب، بل كذلك بسبب تجميد مشروع القانون الذي طرحه وزير المالية، يئير لبيد، القاضي بإعفاء الشقق من ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يؤدي إلى تجميد بناء الوحدات السكنية، فيما سجل في النصف الأول من هذا العام تراجع بنسبة 18,3% في الطلب على شراء الشقق.