قاضية محكمة العمل اللوائية في حيفا، ميخال نعيم ديفنر، أدانت شركة بني بسيط خلايلة وحكمت عليها بدفع غرامة ماليّة تبلغ 80,000شيكل. كما حكمت على المدير، إدوارد خلايلة، بدفع غرامة ماليّة تبلغ 75,000 شيكل، وكذلك ألزمتهم بالتعهّد بالإمتناع عن انتهاك تعليمات قانون السّلامة في العمل وتغريم الشركة بمبلغ 200,000  شيكل والمدير بمبلغ 200,000 شيكل في حال قاموا بانتهاك القانون خلال السنوات الثلاث القادمة.

وكانت قد شرعت مديريّة الأمان والسلامة في العمل في وزارة الإقتصاد بإجراء تحقيق جنائي في أعقاب حادث عمل أسفر عن موت عامل في تاريخ 1.8.2010، وقد وقع الحادث حين قام العامل بتفكيك الخشب الدّاعم، وسقط عن سقالة معلقة بعلو 11 متر، فاقداً حياته على اثر ذلك.

وفي إطار التحقيق في القضيّة الذي أجري على يد محقّقي وحدة التحقيقات الجنائيّة في وزارة الإقتصاد، تمّ الكشف عن العيوب والتقصيرات والتي تعتبر مخالفات جنائيّة حسب قانون السّلامة في العمل. 

وقدّمت المحاميّة رنين يعقوب منصور، من الدائرة القضائيّة في وزارة الإقتصاد، لائحة إتّهام ضد الشركة   المسؤولة عن البناء ومديرها، والذين أوكلوا تنفيذ أعمال البناء إلى أكثر من مقاول واحد. وقد شملت لائحة الإتّهام ثماني مخالفات ومن ضمنها عدم الإحاطة بمقبض مناسب في أرضيّة السقالة وعدم ملائمة عرض أرضيّة السقالة للهدف الذي وضعت من أجله وعدم فحص السقالة من قبل مراقب العمل لتحديد مدى ثباتها، وأيضاً عدم تقديم معلومات بشأن المخاطر في مكان العمل وعدم تعيين مراقب عمل، وكذلك تشغيل عامل في علو دون إرشاده ودون تصريح عمل وتشغيل عامل في علو دون استخدام وسائل الوقاية المخصّصة للعمل في علو وعدم الإرشاد حول موضوع المخاطر في مكان العمل.

وقالت المحاميّة جالي ليفي، رئيسة النيابة في وزارة الإقتصاد، إنّ "القانون يفرض إلتزامات فيما يتعلق بالحفاظ على سلامة العمّال، ولم يتم صدفةً تحديد مخالفات جنائّية لانتهاك تعليمات الأمان في العمل. وفي العديد من الحالات لا يهتم المشغّلون في الحفاظ على عمّالهم كما هو مطلوب منهم، علماً أنّه يجب الحفاظ على تعليمات القانون بدقة لتجنب المخاطر، ونحن في قسم النيابة في وزارة الإقتصاد، نشدّد على هذا الموضوع ونتابعه حتى يكون هنالك ردع في كل ما يتعلق بالحفاظ على تعليمات الأمان في العمل، ونحن نتوجه إلى المحاكم لفرض عقوبة مناسبة.