رفضت محكمة العدل العليا الدعوى القضائيّة التي قدّمها مراقب مصاعد، بسبب مصادرة رخصته من قبل مراقبة العمل الرئيسيّة في وزارة الاقتصاد، فاردا ادواردس، والتي تبيّن لها أنّه لا يقوم بعمله كما يجب ولا يتقيّد بالإجراءات المهنيّة المحدّدة، وبناءً عليه قرّرت مصادرة رخصته لمدّة ثلاث أشهر.

وقد أقرّت المحكمة أنّ "فحص المصاعد من شأنه الحفاظ على حياة الناس، ويجب على المراقبين الذين تمّ تأهيلهم وتدريبهم للقيام بذلك، الالتزام الشديد بجودة العمل".

وأشار زئيف ديبسك، رئيس قسم الأمان في دائرة الأمان والسّلامة في العمل في وزارة الاقتصاد، إلى أنّه تمّ خلال السنة الأخيرة  تعزيز وتشديد المراقبة على عمل مراقبي المصاعد، بحيث تمّ تعليق عمل قسم منهم بشكل مؤقت، كما تمّ توجيه تحذيرات لآخرين لم يتوافق عملهم مع الأنظمة المحدّدة.

وأثنت مراقبة العمل الرئيسيّة في وزارة الاقتصاد، فاردا ادواردس، على قرار المحكمة وبالذات النداء الذي وجهته المحكمة إلى مراقبي المصاعد للعمل بشكل دقيق ومسؤول. وقالت: "هذه ليست المرّة الأولى خلال هذه السنة التي نكتشف فيها أنّ مراقب مصاعد لا يقوم بعمله كما يجب، أو أنّه يعمل بشكل مخالف لتعليمات العمل المحدّدة في القانون والأنظمة. نحن نعتبر ذلك بمثابة ضربة كبيرة للثقة الممنوحة لهؤلاء المراقبين وسنعمل بحزم للقضاء على هذه الظاهرة".