وزارة الاقتصاد والصناعة تخصّص 2.2 مليون شيكل ل 12 مصلحة تجاريّة اجتماعيّة كدعم مقابل تشغيل 130 من أبناء الشبيبة والنساء في دائرة الخطر والأشخاص ذوي الاعاقات 

وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: "علينا كمجتمع تعزيز تكافؤ الفرص في العمل والحق بالعيش الكريم. هذا البرنامج يوفّر حلولا للفئات السكانيّة التي تجد صعوبات بالاندماج في سوق العمل وللمصالح التجاريّة الاجتماعيّة ونشاطها الهام. انا أدعو المشغلين إلى تشغيل عمّال من الفئات السكانيّة ذات الأفضليّة فهذا ليس واجب فحسب، الحديث عن عمّال نوعيّين ذوي مهارات عالية والذين يتلقون الفرصة التي تمنح لهم بكلتي اليدين"

صادقت وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد على مساعدات ل 12 مصلحة تجاريّة اجتماعيّة، تبلغ ما يقارب 2.2 مليون شيكل.

وقدّمت المساعدات للمصالح التجاريّة الاجتماعيّة التي قامت بتشغيل عمّال من الفئات السكانيّة ذات الأفضليّة، من ضمنها أبناء الشبيبة والنساء بدائرة الخطر والأشخاص ذوي الاعاقات. 

هذا البرنامج بدأ كبرنامج تجريبي قبل سنتين، بحيث أنشئ من قبل وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع رئيس الحكومة والقطاع التجاري والقطاع المدني، ويهدف إلى دعم المصالح الاجتماعيّة التي تشغل عمال من الفئات السكانيّة ذات الأفضليّة، لتمكينها من التغلب على التكاليف العالية المطلوبة لتشغيل الفئات السكانيّة ذات الأفضليّة، ومساعدتها على التطوّر وتحقيق أهدافها الاجتماعيّة. ويشار إلى أنّ الفئات السكانيّة ذات الأفضليّة تضم الأشخاص ذوي الاعاقات وأبناء الشبيبة بدائرة الخطر والسجناء المحررين وغيرهم.    

ران كفيتي، مدير وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة: "في السنوات الأخيرة نشهد ظاهرة آخذة بالاتساع لمصالح تجاريّة تهتم بربح اضافي، ليس مادّي وانّما اجتماعي. يهمّنا مساعدة هذه المصالح التجاريّة الاجتماعيّة والتي تشغل عمّال من فئات سكانيّة خاصّة من أجل ضمان استقرارها وتطوّرها. نحن سعداء بالطلبات التي تقدّم لنا والتجاوب مع البرنامج، وكلنا ثقة أنّ دمج الفئات السكانيّة الخاصّة يعود بالفائدة على الجهاز الاقتصادي وعلى المصالح التجاريّة الصغيرة نفسها".