X أغلق
X أغلق

تواصل معنا عبر الفيسبوك
حالة الطقس
عبلين 27º - 14º
طبريا 28º - 12º
النقب 30º - 10º
الناصرة 28º - 14º
القدس 27º - 5º
حيفا 27º - 14º
تل ابيب 26º - 12º
بئر السبع 30º - 12º
ايلات 32º - 12º
مواقع صديقة
اقتصاد
اضف تعقيب
17/09/2019 - 06:28:56 am
توقعات بعيدة المدى بخصوص جهاز التأمين الوطني في إسرائيل

توقعات بعيدة المدى بخصوص جهاز التأمين الوطني في إسرائيل

النموذج الذي تمّ بناؤه في قسم الأبحاث في بنك إسرائيل يفحص العبء المالي المتوقع لدفعات المخصّصات وهل تتناسب آليّات التمويل القائمة في التأمين الوطني مع المصروفات المتوقعة للمخصّصات في إسرائيل؟ ويتيح النموذج كذلك فحص المقترحات المتعلقة بالسياسات وتأثيرها على المدى البعيد.

  • بحسب السيناريو الذي يستند على الوضع القانوني القائم، من المتوقع أن يكون هنالك ارتفاع تدريجي معتدل، حتى 0.8% إضافي من الناتج سنويًّا، للمصروفات على مخصّصات التأمين الوطني في الأربعة عقود القريبة. أيضًا في سيناريو أكثر اعتدالا، والذي يواصل التوجهات السابقة بشأن زيادة المخصّصات، بما في ذلك ربط مخصّصات الشيخوخة والأولاد بمتوسط الأجور في الجهاز الاقتصادي، مع الافتراض أنّه سيكون ارتفاع معتدل في جيل التقاعد وربط سقف الدخل الملزم برسوم التأمين الوطني بالأجر، فمن المتوقع أيضًا ارتفاع مشابه.
  • المصروفات المتوقعة على مخصّصات التأمين الوطني في عام 2065، وهي السنة الأخيرة التي تتوفر بشأنها توقعات ديمغرافية من قبل دائرة الإحصاء المركزية، تتراوح ما بين 7.0 حتى 8.4 نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 6.8 نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي حاليًّا.
  • على أساس الوضع القانوني القائم، فانّ سنة خروج الجهاز عن التوازن، والمعرّفة في هذا المستند بحسب السنة التي ينتج فيها فجوة بين مجمل مصادر التمويل المخصّصة للتأمين الوطني بحسب الترتيبات القائمة وبين مجمل مدفوعات المخصّصات، هي 2050.   
  • كلما اتخذت القرارات بشأن توازن الجهاز بشكل مبكّر أكثر، فانّ الملاءمات المطلوبة تكون أكثر اعتدالا، وتتوزّع على عدد أكبر من المستفيدين ودافعي الضرائب.  

يتناول التحليل الذي أجري من قبل عدي فينكلشطاين من قسم الأبحاث في بنك إسرائيل العوامل المتوقع أن تؤثّر في المدى البعيد على مدفوعات المخصّصات في التأمين الوطني، وتأثيرها على التكاليف المالية وعلى متانة ترتيبات التمويل الحالية للمخصّصات.  ويستند التحليل على نموذج يدمج ما بين التوقعات الديمغرافية لدائرة الإحصاء المركزية ونموذج النمو بعيد المدى الذي تمّ تطويره في بنك إسرائيل وتحليلات إحصائية لمسار تطوّر مختلف المخصّصات ورسوم التأمين الوطني استنادًا على الخبرة السابقة.

ويتضّح من السيناريو الذي يستند على القوانين القائمة أنّه يتوقع زيادة مجمل مدفوعات المخصّصات بشكل أسرع من اجمالي الناتج المحلي في العقود القريبة، وذلك بالأساس بسبب تقدّم جيل السكان والارتفاع السريع الذي تتوقعه مؤسّسة التأمين الوطني في نسبة متلقي مخصّصات الإعاقة. مع ذلك، فانّ الارتفاع التدريجي المتوقع في العبء، 0.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على مدار أربعة عقود، يعتبر معتدلا مقارنةً بالدول المتطوّرة الأخرى لأنّ جيل السكان في إسرائيل أصغر، معدّل الولادة مرتفع ومخصّصات الشيخوخة منخفضة نسبيًّا مقارنةً بالدول المتطوّرة الأخرى. عامل هام يساهم في جعل الارتفاع المتوقع في مدفوعات المخصّصات أكثر اعتدالا هو ربط مخصّصات الشيخوخة والأولاد بمؤشّر الأسعار للمستهلك، وليس بالأجور، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل المخصّصات على مرّ الوقت بنسبة ملموسة نسبةً إلى مدخولات الأسر والناتج المحلي الإجمالي.

إلى جانب فحص تأثير استمرار الوضع القانوني القائم، يتناول المستند أيضًا تأثّر النتائج بالتغييرات الممكنة في جهاز التأمين الوطني. مثلا، ربط كافة المخصّصات بمتوسط الأجور في الجهاز الاقتصادي عوضًا عن مؤشّر الأسعار للمستهلك. في سيناريو كهذا، فانّ الارتفاع المتوقع في النسبة بين مدفوعات المخصّصات وإجمالي الناتج المحلي يتوقع أن يصل إلى 1.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، مقابل 0.8 بحسب القانون القائم. وبشأن رفع جيل التقاعد للنساء بحسب مقترح القانون الذي قدّمته وزارة المالية، ففي مثل هذه الحالة فانّ الارتفاع في المخصّصات سيبلغ فقط 0.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وكذلك الاعتدال في وتيرة زيادة عدد متلقي مخصّصات الإعاقة بحيث يبلغ 3.9% مقابل 3.5% حاليًّا و 5% في السيناريو الأساسي، أيضًا في مثل هذه الحالة، فانّ الارتفاع في مجمل المخصّصات سيبلغ فقط 0.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وبحسب تقديرات بنك إسرائيل، هنالك احتمال وارد بأن تحصل جميع هذه التغييرات، وإلى جانبها ربط الحد الأدنى والأقصى لتوفيرات رسوم التأمين بمتوسط الأجور، وبناءً عليه يتناول المستند أيضًا سيناريو يدمج جميع هذه التغييرات ويتضح منه أنّ مجمل الانفاق على المخصّصات شبيه جدًّا بالانفاق بحسب القانون القائم.

مقارنة المصادر المتوفرة لجهاز التأمين الوطني لتمويل مدفوعات المخصّصات المتوقعة، بحسب ترتيبات التمويل القائمة والسيناريو الأساسي، تشير إلى وجود فجوة ابتداءً من سنة 2050. ابتداءً من هذه السنة، مبلغ المخصّصات والمصروفات الإدارية يفوق مجمل عائدات الجباية المتوقعة، تحويلات الحكومة، عائدات الفائدة وصرف سندات دين التأمين الوطني. بناءً عليه، يجب إجراء ملاءمات من خلال زيادة مصادر الميزانية، زيادة رسوم التأمين الوطني أو تقليص المخصّصات. 

رغم وجود وقت طويل حتى تنتج هذه الفجوة، من المهم إجراء الملاءمات المطلوبة مبكرا، وعدم الانتظار حتى يواجه الجهاز صعوبة في التمويل. اذا أجرت الحكومة الملاءمات المطلوبة لتمويل الجهاز فقط عام 2050، ستكون هنالك حاجة لملاءمة فورية تبلغ 0.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ما يعني، على سبيل المثال، تقليص بحجم 40% من مخصّصات الشيخوخة والورثة. بالمقابل، في حال البدء بالملاءمات في عام 2021، من شأن ذلك تقليص حجم الملاءمة السنوية ل 0.4% من إجمالي الناتج المحلي، أي تقليص 10% فقط من المخصّصات لكافة المستحقين، ابتداءً من سنة 2021. كما أنّ الملاءمة من خلال زيادة رسوم التأمين الوطني من شأنها أن تكون أكثر اعتدالا، بما أنّها ستتوزّع على عدد أكبر من المواطنين ولفترة أطول.




Copyright © elgzal.com 2011-2019 | All Rights Reserved © جميع الحقوق محفوظة لموقع الغزال
سيجما سبيس بناء مواقع انترنت