نمو بنحو 4.6% في حجم التصدير

معطيات تصدير البضائع والخدمات في الثلاثة فصول الأولى

من هذا العام تشير إلى أنّ التصدير الاسرائيلي سيحقّق سنة قياسيّة أخرى

يشير تحليل وزارة الاقتصاد والصناعة لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية بخصوص التصدير في الثلاثة فصول الأولى من هذا العام أنّه رغم المخاوف فانّ التصدير الإسرائيلي في طريقه لتحقيق سنة قياسيّة أخرى، ووفق التقديرات فمن المتوقع أن يبلغ حجم التصدير مع نهاية السنة نحو 114 مليار دولار، مقابل نحو 109 مليار دولار في العام 2018. وقد بلغ تصدير البضائع والخدمات في نهاية الفصل الثالث من العام 2019 نحو 84 مليار دولار، وهو ارتفاع بنحو 4.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ نحو 80.3 مليار دولار.

وذكرت مديريّة التجارة الخارجيّة في وزارة الاقتصاد والصناعة أنّ الارتفاع حصل بفضل زيادة تصدير الخدمات بحيث بلغ نحو 40.5 مليار دولار في الثلاثة فصول الأولى من العام 2019، وهو ارتفاع هائل يصل إلى 11.7% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. ويعود الارتفاع بالأساس لفرع الهايتك بما في ذلك خدمات البرمجة والحوسبة والبحث والتطوير. 

كما حصل ارتفاع أيضًا في حجم تصدير البضائع خلال الفصل الثالث بنسبة 4.1%. رغم ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّه خلال النصف الأوّل من العام 2019، انخفض حجم تصدير البضائع مقارنةً بنفس الفترة من السنة الماضية، بالأساس في مجال الماس.

وبالنظر إلى التوزيع الجغرافي لتصدير البضائع (من غير الماس)، نرى أنّه خلال الفصول الثلاثة الأولى من هذا العام، ارتفع حجم التصدير إلى أوروبا، وبالذات الاتحاد الأوروبي، بنسبة هائلة تصل نحو 3.9% ونحو 4.8% بالتناسب. قسم كبير من الارتفاع، كان بفضل زيادة حجم التصدير إلى بريطانيا واسبانيا وبولندا وبلجيكا والذي بلغ نحو 22%، 19%، 113% و- 5% بالتناسب. وتبرز أيضًا معطيات التصدير إلى الولايات المتحدة، بحيث ارتفع بنحو 2%، والتصدير إلى الهند بنحو 9% والبرازيل بنحو 7%. مقابل ذلك، انخفض خلال هذه الفترة حجم تصدير البضائع (من غير الماس) للأسواق الاسيويّة مثل الصين واليابان وفيتنام وكوريا الجنوبية.

وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: "بعد أن كانت سنة 2018 سنة قياسيّة من حيث التصدير، انا سعيد وفخور بالنتائج التي يحققها تصدير البضائع والخدمات أيضًا هذا العام خلال الفصول الثلاثة الأولى ما يبشر بسنة قياسيّة أخرى. هذه النتائج غير مفهومة ضمنًا في فترة مضطربة من حيث الاقتصاد العالمي عامةً والتجارة العالمية على وجه الخصوص. هذه النتائج تثبت أنّ الاقتصاد الإسرائيلي متين وأنّ الصناعة الإسرائيلية تنجح في المنافسة في الأسواق الدولية. مساهمة التصدير للناتج وللاقتصاد هي هائلة جدًّا، ونحن في وزارة الاقتصاد والصناعة، إلى جانب شركائنا في معهد التصدير سنواصل تقديم المساعدة بكل ما أمكن من أجل زيادة التصدير لصالح الاقتصاد الإسرائيلي".

مدير مديريّة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة، أوهاد كوهين: "نتائج حجم التصدير في الثلاثة فصول الأولى من العام هامة ومشجعة، بالذات في هذه الفترة التي يشهد فيها العالم اضطرابًا من حيث التجارة العالمية. تواجه الشركات الإسرائيلية تحديات عديدة ومنافسة قوية في الأسواق الدولية، لذا نقوم في مديريّة التجارة الخارجية بتفعيل العديد من الأدوات المتنوعة التي تساعد الشركات في مواجهة هذه التحديات. من بين هذه الأدوات، اتفاقيّات التجارة، الملحقيات التجارية التي تساعد الشركات في إيجاد شركاء تجاريين وتحقيق النجاح، إلى جانب صناديق المساعدة التي تدعم الشركات في مجال التسويق وغيرها. سنواصل العمل بلا كلل لصالح المصدرين وقطاع الأعمال".