وزارة المالية ضد الصناعة الإسرائيلية

وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس: محاولة وزارة المالية لإلغاء تفضيل منتجات أزرق – أبيض في بلدات غلاف غزة في هذه الفترة هو أمر منفصل عن الاحتياجات الفورية للصناعات بالذات في فترة كورونا"

خلال شهر أيلول / سبتمبر انتهى سريان 5 سنوات للتشريع المؤقت الذي يلزم بتفضيل 20% من المشتريات الحكومية من بلدات غلاف غزة.

وبموجب البند رقم 20 من القرار تستفيد المصانع المحلية في منطقة غلاف غزة من تفضيل بنسبة 20% في أسعار مناقصات المشتريات للأغراض المصنوعة في البلاد، مقابل الأغراض المستوردة، وذلك بناء على التشريع المؤقت الذي تتضمنه لوائح وجوب إصدار المناقصات من سنة 2015. ويدور الحديث حول إضافة بنسبة 5% عن التفضيل العادي الممنوح لجميع مناطق البلاد.وخلال المداولات الخاصة بتجديد التشريع المؤقت في إطار قرار الحكومة الحالي، الذي من المفروض أن يكون تقنيًا فقط، فقد قررت وزارة المالية معارضة تمديد سريان هذا البند، وتطالب الوزارة بمحوه من القرار الحكومي الذي يتوقع تمريره الأسبوع القادم.وتؤيد وزارة الاقتصاد ومكتب رئيس الحكومة وجود البند، وهو يعبر عن استمرار سياسة تفضيل المشتريات المحلية التي يدعمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزير عمير بيرتس والخاصة بتفضيل منتجات البلاد بصورة واسعة ورؤية قطرية، أكثر مما يشير إليه البند في القرار المذكور.وقال وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس: "إخراج البند بالذات في هذه الفترة من شأنه أن يلحق الضرر بعشرات الشركات والمصانع في غلاف غزة والتسبب بهروب الاستثمارات المخططة، وبالتالي، فإنني سوية مع مكتب رئيس الحكومة لا نوافق على موقف وزارة المالية الذي يتجاهل مفهوم التشغيل والإنتاج المحلي في منطقة غلاف غزة. هنالك أهمية كبيرة لمنح مصانع غلاف غزة الموجودة على الجبهة خلال جميع أيام السنة هذا الامتياز كي تواصل صناعة منتجات مهمة وإعالة الكثير من العائلات وهو التزام أساسي نحو المواطنين الذين يتعاملون أيضًا مع قضايا أمنية ومسائل اقتصادية".