الرقابة على البنوك تعلن عن خطة إضافية لتأجيل دفعات قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية،

والتي تم تبنيها أيضا من قبل الجهاز البنكي

قسم الرقابة على البنوك يعلن عن توسيع خطة تأجيل دفعات القروض التي تبنتها شركات الاعتماد

أسئلة وأجوبة – خطة تأجيل دفعات القروض لزبائن شركات بطاقات الاعتماد

1. ما الذي تسمح به الخطة الحالية؟

الخطة الحالية تسمح للزبائن الذين يتواجد قرضهم الاستهلاكي بوضع تأجيل حسب الخطة السابقة، ويستجيبون لشروط الخطة الحالية – دخل العائلة المعيلة لا يزيد عن 20 ألف شيكل صافي، وتضرر مدخولها حتى 40% مقارنة مع الدخل قبل الأزمة – بتأجيل القرض لمدة 6 أشهر متراكمة، من دون الأخذ بعين الاعتبار اعتبارات الشركة.

التأجيل غير خاضع لاعتبارات الشركة هو على مركب المبلغ الأساسي في القرض. سيكون بإمكان شركة الاعتماد السماح أيضا بتأجيل الفائدة بالإضافة إلى تأجيل المبلغ الأساسي.

1. في حال لم أقم بتأجيل القرض الاستهلاكي الخاص بي، هل يمكنني أن أقول بتأجيلها بموجب الخطة الحالية؟

في حال لم تقم بتأجيل القرض الخاص بك وأنت تستجيب لشروط الخطة الحالية – دخل العائلة المعيلة لا يزيد عن 20 ألف شيكل صافي، وتضرر دخلك بنسبة 40% مقارنة مع دخلك قبل الأزمة – سيكون بمقدورك تأجيل القرض الاستهلاكي الخاص بك حتى فترة 3 أشهر وذلك غير خاضع لاعتبارات البنك. بالإضافة إلى ذلك، هنالك خيارا، وهو خاضع لاعتبارات الشركة، بالقيام بتأجيل إضافي للقرض لمدة 3 أشهر أخرى (6 أشهر متراكمة).

1. في حال كنت استوفي جميع شروط الخطة، فهل يجب على شركات الاعتماد أن تؤجل لي دفعات القروض؟

التأجيل لا يخضع لاعتبارات الشركة هو على مركب المبلغ الأساسي للقرض. يمكن لشركة الاعتماد أن تسمح أيضا بتأجيل الفائدة بالإضافة إلى تأجيل المبلغ الأساسي.

1. إلى متى يمكن أن تقدم لشركة بطاقات الاعتماد طلب تأجيل دفعات القرض؟

حدد تاريخ فترة تقديم الطلب لتأجيل دفعات القروض بموجب هذه الخطة بين التواريخ 1.1.2021 – 31.3.2021، أما موعد بدء سريان الخطة الإضافية سيكون ابتداء من تاريخ 1.1.2021

1. هل تأجيل دفعات القروض مقرون بدفع عمولة؟

تأجيل دفعات القروض ليست مقرونة بدفع عمولة ولكن يوجد لعملية التأجيل تكاليف إضافية يجب فحصها قبل اتخاذ القرار، كما هو مفصل في السؤال التالي.

1. ما الذي يجب علي فحصه قبل اتخاذ القرار حول تأجيل دفعات القرض؟

تأجيل دفعات القرض هي مثل الحصول على قرض جديد ويتضمن ذلك تكاليف، ولذلك قبل اتخاذ القرار بخصوص تأجيل الدفعات من المهم جيدا فحص تداعيات التأجيل، بما في ذلك الثمن الاقتصادي الناجم عن ذلك: نسبة الفائدة، ومبلغ السداد الشهري ومبلغ السداد بعد التأجيل. يوصى بتطبيق هذا الخيار فقط بعد فحص مدى ضرورتها وتكاليفها.

1. ما الذي يمكن القيام به في حال رفضت شركة بطاقات الاعتماد طلبي على الرغم من أنني استوفي شروط الخطة؟

يمكن التوجه إلى مفوض توجهات الجمهور في شركة بطاقات الاعتماد التي حصلت منها على القرض، وفي حال ويوجد لدى الزبون تحفظات من الجواب الذي حصل عليه، يمكنه التوجه إلى وحدة توجهات الجمهور في قسم الرقابة على البنوك.

الرقابة على البنوك تعلن عن خطة إضافية لتأجيل دفعات قروض الإسكان

والقروض الاستهلاكية، والتي تم تبنيها أيضا من قبل الجهاز البنكي

• مع اندلاع أزمة كورونا، وبهدف مساعدة الزبائن للتعامل مع تداعيات الأزمة، قام قسم الرقابة على البنوك بوضع خطة، تبناها الجهاز القضائي، وبحسبها سيسمح للزبائن بتأجيل دفعات القروض البنكية في ثلاثة قطاعات: قروض الإسكان، الائتمان الاستهلاكي والائتمان المخصص للمصالح التجارية.
• تسمح الخطة التي وضعت بتاريخ 7.5.2020 ومنذ تلك الفترة تم تمديدها مرتين (فيما يلي – الخطة الحالية) للزبائن بتقديم طلب تأجيل الدفعات حتى تاريخ 31.12.2020، وتأجيل دفعات القروض لفترة ما بين 6-9 أشهر، بموجب شروط الخطة.
• ستقوم البنوك، ضمن الخطة الجارية، من شهر آذار /مارس حتى منتصف تشرين الثاني / نوفمبر 2020، بتأجيل القروض لمئات الألوف من الزبائن في جميع قطاعات النشاطات البنكية وبقيمة إجمالية متراكمة تصل إلى 11 مليار شيكل.
• بحسب تقديرات الأوضاع الجارية التي يتم اتخاذها كل الوقت، وتتضمن من بين الأمور، تحليل معطيات مختلفة من أجل وضع تقرير محدث وآني، وبوجود علاقة متواصلة مع الجهاز البنكي ومع الجمهور الواسع، ومن خلال إدراك أن تداعيات أزمة كورونا من المتوقع أن تؤثر على السيولة المالية الجارية لجزء من الزبائن أيضا خلال سنة 2021، فقد وضع قسم الرقابة على البنوك خطة إضافية، وتم تبنيها من قبل الجهاز البنكي، وهي تسمح للزبائن الذين قاموا بتأجيل قروضهم بموجب الخطط السابقة، ومواصلة تأجيل دفعات القروض السكنية والقروض الاستهلاكية (فيما يلي – خطة إضافية). يشار إلى أنه بشكل مختلف عن الخطط السابقة، فإن الخطة الإضافية تشدد على عودة المستقرضين (المدانين) لدفع قروضهم، وذلك من خلال لائحة دفعات مسهلة.
• تهدف الخطة الإضافية إلى مساعدة الزبائن الذين تضرروا بشكل جدي من تداعيات الأزمة ويجيبون عن عدد من الشروط المتراكمة (فيما يلي – جمهور الهدف1). يمكن لهؤلاء الزبائن أن يتوجهوا إلى البنك الخاص بهم بطلب العمل بموجب الخطة الإضافية، وبشكل يؤدي ذلك إلى خفض الدفعات الشهرية بشكل جدي، لفترات زمنية متواصلة 2. سيتم تأجيل المدفوعات دون دفع عمولات وبموجب نسبة الفائدة الأصلية للقرض. وقد فصلت شروط الخطة الكاملة ضمن ملحق لهذا البيان.
• هنالك حاجة للتأكيد على أنه يتوفر لجمهور الهدف إمكانية لتأجيل القرض حسب شروط الخطة الإضافية، أو التوصل إلى تسوية أخرى يقترحها البنك، أو العودة لدفع القرض بصورة منتظمة.
• يجب التذكر أن تأجيل الدفعات هي مثل الائتمان الجديد (الذي يمنح بشروط الفائدة الأصلية ضمن إطار الخطة) ولذلك على الزبائن أن يقوموا باستخدام ذكي وحكيم بهذه الأداة وعدم تأجيل دفعات القروض بدون سبب. كما أن على الزبائن الذين يريدون تأجيل دفعات القرض السكني أن يفحصوا جيدا تأثير تداعيات التأجيل على غطاء التأمين (تأمين الحياة) القائم ضمن القرض السكني.
• ستكون الفترة الزمنية الممنوحة لتقديم طلب تأجيل دفعات القروض حسب الخطة الإضافية بين التواريخ 1.1.2021-31.3.2021، أما موعد بدء سريان الخطة الإضافية سيكون بين التواريخ 1.1.21 وحتى تاريخ 31.3.21 لأبعد تقدير، بسبب الحاجة إلى استعداد المنظومات المحوسبة في البنوك المتعلقة بتطبيق الخطة.
• في البنوك التي سيتم تأجيل موعد تطبيق الخطة لتاريخ متأخر بعد 1.1.21 (بحيث لا يتعدى 31.3.21) ستسري في هذه الفترة الخطة القائمة لجمهور الهدف (حسب طلب الزبون) وذلك حتى موعد بدء سريان الخطة الإضافية لكل بنك.
• ستعرض هذه الخطة أيضا شروط الحد الأدنى لتأجيل دفعات القروض، وسيكون بمقدور كل بنك توسيعها لصالح زبائنها وحسب طلبهم.
• أما بخصوص الزبائن الذين لا تتضمنهم الخطة الإضافية، ستواصل البنوك مساعدتهم من خلال تسويات شخصية وتوفير حلول ملاءمة لكل زبون. كما أن موعد تقديم طلبات تأجيل دفعات القروض حسب الخطة المتبعة سيبقى ساري المفعول. أي أنه يمكن حسبه تقديم طلبات لتأجيل الدفعات حتى تاريخ 31.12.2020.

وقال محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون: "خطة تأجيل القروض كانت من الخطوات الاقتصادية الأولى التي اتخذت مع اندلاع الأزمة، من أجل تمكين كل من تضرر بأن يقوم بخلق جسر من السيولة المالية ومساعدته على تخطي فترة عدم الاستقرار والريبة. لقد سهلت الخطة حتى الآن على مئات آلاف البيوت المعيلة والمصالح التجارية بعد أن تقلصت مصروفاتهم الشهرية. وبشكل مختلف عن الخطط السابقة، فقد دمجت هذه المرة اختبارات المدخولات المالية. قمنا بذلك من أجل تركيز التعامل مع الزبائن الذين تضرروا من الأزمة ولم يستفيقوا منها حتى الآن.

الهدف الآن هو خلق وضوح ويقين للأسر، والسماح لها بتنفيذ الملائمات المطلوبة والاستعداد بحسبها، أيضا قبل نهاية فترة التأجيل بعد حوالي شهر. هذه المرحلة مهمة جدا، لأنها تسمح للبيوت المعيلة والبنك الذي منحه القرض أو قرضا سكنيا، العودة إلى المسار الصحيح وإعادة الدفعات، حتى ولو بشكل جزئي، من خلال توزيعها لدفعات حسب قدرة البيت المعيل الذي تضرر أيضا من الأزمة. توزيع الدفعات من شأنه أن يسمح لمن أخذوا القروض مواصلة الحصول على فرصة حتى استعادة متانتهم المالية وقدرتهم على دفع الأقساط في خضم الأزمة.

تنضم الخطة الإضافية إلى سلسلة طويلة من الخطوات السياسية التي قام بها بنك إسرائيل منذ بداية الأزمة، ونعمل في هذه الأيام مع جميع الجهات المعنية بالموضوع أيضا على توفير حلول ضمن الخطة للمصالح التجارية الصغيرة والأصغر حجما. أريد أن أشير مرة أخرى إلى تجند الجهاز البنكي لمساعدة زبائنه في هذه الفترة المليئة بالتحديات".

 وقال المراقب على البنوك، يائير أفيدان: "إرساء الخطة الإضافية، التي تسمح بتسهيلات إضافية في تأجيل دفعات القروض، تم بهدف مساعدة مجموعة خاصة ومركزة من الزبائن الذين تضرروا بشكل جدي من الأزمة ولا زالوا يتعاملون مع تداعياتها. تم التأكيد من خلال هذه الخطة على استمرار منح التسهيلات للزبائن إلى جانب تسهيل تسوية لائحة الدفعات لسد الديون، وذلك بشكل مختلف عن تجميدها أو تأجيل دفع الديون. وعلى الرغم من أن الخطة الإضافية تسمح بتأجيل القروض لفترة طويلة نسبيا ومن خلال توزيعها بصورة مرنة، يوصى بدراسة الموضوع قبل اتخاذ أي قرار حول تأجيل دفعات القرض، بما في ذلك منح وزن لمدة فترة التأجيل. أبارك للجهاز البنكي على تبني الخطة الإضافية، التي تنضم إلى إجراءات أخرة إضافية قامت بها البنوك في بداية الأزمة من أجل مساعدة زبائنها في هذه المرحلة. قسم الرقابة على البنوك سيواصل متابعة التطورات عن كثب واتخاذ خطوات إضافية ومسؤولة، بقدر ما يتطلب الأمر، من أجل مواصلة مساعدة الزبائن ضمن تعاملهم مع الصعوبات المختلفة في أعقاب تداعيات الأزمة".

ملحق 1 – خطة القروض السكنية

 

	القروض السكنية		توضيحات
جمهور الهدف	قرض موجود في حالة تأجيل الدفعات زبائن لا يصل مدخولها لإعالة أسرتها إلى أكثر من 20 ألف شيكل (صافي) حتى تاريخ 28.2.20 ضرر في مدخولات الأسر المعيلة بنسبة 40% وما فوق		الشروط هي الشروط المتراكمة طريقة فحص المدخولات وطريقة فحص الضرر في المدخولات: خاضعة لاعتبارات البنك
اعتبارات البنك	بدون
طريقة خفض دين البنك	الخيار الأول خفض الدفعة الشهرية تقريبا بـ 25%، 50%، 75%   (يختار الزبون نسبة التخفيض بنفسه)	الخيار الثاني   تأجيل مركب المبلغ الأصلي بشكل يؤدي إلى خفض مبلغ السداد شهريا ما بين 40% حتى 75%   (نسبة التخفيض ستكون نتاج خصائص القرض المحدد، ومن بين الأمور في أعقاب تركيبة القرض، عمر القرض وفترة السداد)	تسري فقط على القروض التي تتضمن لائحة سداد مركبة من المبلغ الأصلي والفائدة   يقترح كل بنك على زبائنه واحد من الخيارات، حسب احتمالية المخاطر.
الفائدة	معدل الفائدة المتفق عليها
فترة الدفع المخفضة	24 شهرا أو أقل (حسب اختيار الزبون)		حسب احتمالية المخاطر لكل بنك
طريقة السداد المستحقة بعد فترة التخفيض	تخطيط سداد الدفعات المتراكمة المخصومة من فترة القرض أو     تمديد فترة القرض وفقاً لفترة السداد المخفضة		حسب احتمالية المخاطر لكل بنك
عمولات	بدون عمولات

ملحق 2 – خطة القروض الاستهلاكية

 

	ائتمان استهلاكي	توضيحات
جمهور الهدف	القروض الموجودة في وضع تأجيل الدفعات زبائن لا يصل مدخولها لإعالة أسرتها إلى أكثر من 20 ألف شيكل (صافي) حتى تاريخ 28.2.20 ضرر في مدخولات الأسر المعيلة بنسبة 40% وما فوق	الشروط هي شروط متراكمة طريقة فحص المدخولات وطريقة فحص الضرر في أصاب المدخولات: خاضعة لاعتبارات البنك.
اعتبارات البنك	بدون
طريقة خفض السداد الشهري	إعادة توزيع كل المبلغ المتبقي من الدين بطريقة تخفض على الأقل 50% من مبلغ السداد الشهري
الفائدة	معدل الفائدة المتفق عليها
التأثير على فترة القرض	تمديد مدة الفترة يعود إلى خفض مبلغ السداد الشهري، على الأقل بـ 50%، ودون أن تطول لأكثر من 3 سنوات إضافية
عمولات	بدون عمولة

ملحق 3 – معطيات محتلنة – التأجيلات التي أجريت حتى الآن في الجهاز البنكي

منذ اندلاع الأزمة قام الجهاز البنكي بتأجيل دفعات لقروض، كما هو مفصل فيما يلي:

بين الأشهر آذار / مارس – منتصف تشرين الثاني / نوفمبر 2020، صادق الجهاز البنكي على 859000 طلبات قد قدمت لتأجيل دفعات القروض بمبلغ إجمالي يصل إلى نحو 10.8 مليار شيكل.

 

معطيات حول تأجيل دفعات الاعتماد البنكي ابتداء من 1.3.2020 وحتى يوم 13.11.2020
	استهلاكية	سكن	مصالح تجارية صغيرة	تجاري	المبلغ الإجمالي
عدد الطلبات للتأجيل والتي أجلت من خلالها الدفعات	486,344	185,250	178,626	8,648	858,868
مبلغ التأجيل (ملايين الشواكل)	2,020	3,278	3,621	1,905	10,825
رصيد الاعتماد الذي بسببه تم تأجيل الدفعات (ملايين الشواكل)	16,993	106,684	24,144	26,614	174,436
المعدل الإجمالي التراكمي من محفظة الاعتماد	12.0%	25.4%	22.2%	6.8%	16.4%

	رصيد الاعتماد الذي بسببه تم تأجيل الدفعات صحيح حتى 30.10		النسبة من عدد الملفات
	مليارات الشواكل	عدد الزبائن
أشخاص من القطاع الخاص – بدون قروض السكن	6.5	144,390	6.1%
قروض سكنية	46.8	100,694	11.2%