بيان للصحافة

إعداد مسودة تعليمات بخصوص قروض الإسكان بموضوع الفائدة المتغيرة

الرقابة على البنوك تمرر للجهاز البنكي مسودة تعميم بحسبها تقرر إلغاء تقييد نسبة مكون الفائدة الأساسية في القرض السكني، والاكتفاء بتقييد الفائدة المتغيرة ومنح ثلث مجمل القرض السكني على الأقل بفائدة ثابتة، واختيار الثلثين الباقيين من قبل المقترضين دون قيود.وعقب المراقب على البنوك يائير أفيدان على الموضوع قائلا: "في ضوء الظروف التي تسود السوق وجدنا أن من الأفضل أن نلغي تقييد الفائدة الأساسية في قروض الإسكان، والتسهيل على جمهور مستحقي القروض من خلال الحفاظ على التوازن المطلوب على مستوى المقترض وعلى مستوى النظام البنكي. الخطوة الحالية سوف تسهل على جمهور مستحقي قروض الإسكان وستزيد من مختلف إمكانيات التمويل التي تتوفر أمامهم".وخلال العقد الأخير اتخذ المراقب على البنوك مجموعة من التدابير التي تدعم الاستقرار وذلك في ضوء التطورات في سوق الإسكان. ومن بين الأمور أقر المراقب على البنوك تقييدات على جزء من الفائدة المتغيرة في القرض السكني من مجمل القرض. التقييد الأول يخص بأن لا تتجاوز الفائدة الأساسية أكثر من ثلث مجمل قيمة القرض السكني، والثاني بأن تكون نسبة الفائدة المتغيرة على القرض محصورة بثلثي القرض السكني الباقيين.وأضاف أفيدان: "في ضوء التجربة التي تراكمت خلال السنين، والتطورات التي طرأت على سوق الإسكان، وتحليل التداعيات المحتملة لارتفاع نسب الفائدة على مخاطر المستقرضين ومخاطر محفظة الاعتماد الخاصة بموضوع الإسكان، وجدنا أنه يمكن التسهيل على المستقرضين من أصحاب القروض السكنية والسماح بتحرير قيد الفائدة الأساسية على ثلث القرض، والحفاظ على التوازنات المتعلقة بعودة الفائدة على المقترضين، وزيادة المرونة في الحصول على القروض وبين مستوى المخاطر التي يتعرض إليها المقترضين ومستوى المخاطر في محفظة الاعتماد للإسكان في الجهاز البنكي. هذا الأمر من شأنه أن يساهم في خفض دفعات الفائدة التي يدفعها المستقرضين، وهي حاجة ملحة وضرورية في فترة أزمة كورونا.

وتضمنت النقاشات حول الموضوع أيضا محادثة مع عضو الكنيست الدكتور شلومو قرعي، ميكي ليفي ويائير لابيد. وعمم التعديل الجديد اليوم على اللجنة الاستشارية لشؤون البنوك، ومن بعد بحث ملاحظاتها وملاحظات الجمهور، سيتم إرساء تعليمات نهائية خلال عدة أسابيع بهذا الخصوص.