خلال جولة لمدير سلطة الاستثمار في وزارة الاقتصاد والصناعة:

"المصالح والشركات العربية لا تتقدم بالطلبات للحصول على الدعم الحكومي مع  
  العلم ان كثيرا منها يستوفي الشروط المطلوبة"

• د. محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة:" نتحدث عن آلية مركبة ومعقدة يواجهها المُشغلين العرب يتوجب علينا كاتحاد ارباب صناعة وسلطة الاستثمار حلها"
• رئيس اتحاد ارباب الصناعة د. رون تومر: "نطمح الى تعزيز التعاون بين سلطة الاستثمار والمُشغلين العرب لاستغلال المساعدات وبرامج الدعم والهبات المتاحة اسوة بالمصنعين اليهود"
• شلومي اتياس مدير سلطة الاستثمار في وزارة الاقتصاد: لا نتحدث عن معروف من الدولة انما مساعدات يتم تقديمها وفق ما ينص عليه القانون لجميع ارباب الصناعة دون تمييز"

قام أمس الخميس مدير سلطة الاستثمار في وزارة الاقتصاد شلومي اتياس بزيارة الى عدة مصانع عربية في شمال البلاد، وذلك بدعوة من اتحاد ارباب الصناعة ومدير لجنة المجتمع العربي في اتحاد أرباب الصناعة د. محمد زحالقة وذلك للاطلاع عن كثب على عملية التصنيع، وجودة المنتجات التي تقدمها هذه المصانع، وللاستماع عن قرب الى اهم المستجدات والعوائق التي ما زالت تواجه المُصنعين العرب للمضي قدما في عملية تطوير مصالحهم وازدهارها.

وشارك في الزيارة أيضا رئيس اتحاد أرباب الصناعة د. رون تومر وكبار الموظفين في الاتحاد ونائب مدير سلطة الاستثمار ليفانا زغوري وعدد كبير من كبار ارباب الصناعة والمُصنعين العرب في منطقة الشمال والبلاد عامة.

وزار الوفد عددا من المصانع العربية، من بينها مصنع نيتساني هعيميك لصناعة المنشآت المعدنية، ومصنع زاروبي للمكسرات، ومصنع ألفا جيت لصناعة وتصميم منتجات زراعة الاسنان. واستمع الوفد الى شرح واف عن عملية التصنيع والإنتاج في المصانع المذكورة، وتجولوا في المرافق المختلفة لهذه المصانع، بعدها استمع المسؤولون الى اهم التساؤلات والمطالب من قبل أصحاب المصالح والمصانع العربية من خلال جلسة عقدت ضمن إطار منتدى مدراء المصانع والشركات العربية، وأهم المعيقات القائمة امام الشركات والمصانع العربية في الحصول على المساعدات الحكومية. 

وتحدث د. محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة عن اهم العوائق التي يواجهها المصنعين العرب داعيا الجهات المسؤولة الى العمل على تذليل هذه الصعوبات من خلال توفير الميزانيات المخصصة للشركات والمصانع العربية تحديدا، وزيادة سقف الميزانيات المخصصة للشركات والمصالح العربية الصغيرة.

ودعا د. زحالقة في كلمته للمسؤولين الى الاخذ بعين الاعتبار عدد العاملين في الشركات واحتساب معدل العاملين في الشركة للحصول على المساعدات، بما في ذلك احتساب عدد العمال الخارجيين، وعمال المقاولة في خطوة لتسهيل حصول هذه الشركات، على الميزانيات المنبثقة عن سلطة الاستثمار، من خلال مسار المنح المعد للمصالح والشركات، والشرط المتعلق بعدد العاملين في الشركة. وناشد د. زحالقة تعديل الشروط المتعلقة بالحصول على المساعدات فيما يخص عملية التصدير، على ان يتم تقديم المساعدات للمصالح، بحسب اتباع آلية تصدير تدريجية، إضافة الى منح المصالح التي يمتلكها المواطنون العرب علاوات بنسبة 10% ممن تتواجد في مناطق تطوير(أ)، على ان يتم منح هذه العلاوة مع الحصول على كتاب المصادقة.

وطالب أيضا تعديل شروط الحصول على الدعم والمساعدة للمصالح العربية في الشمال لاستيعاب العمال العرب ومضاعفة الميزانيات لهذا الغرض.

وأكد زحالقة في حديثة ان الصعوبات الكامنة امام المصنعين العرب وأصحاب الشركات تتطلب اتاحة اكثر وأوسع لمسارات المساعدات المالية والهبات والميزانيات والدعم من سلطة الاستثمار. ان غالبية المصنعين لا يتقدمون الى مسارات الدعم والمساعدة من سلطة الاستثمار مع العلم ان بعض هذه المصالح يستوفي الشروط، من مستوى انتاج وجودة وعدد الموظفين والعمال وما الى ذلك، لكن متطلبات المنظومة والاليات معقدة ومركبة جدا يتوجب علينا العمل على حلها.   

اما رئيس اتحاد ارباب الصناعة د. رون تومر فقال بدوره امام الحضور:" نهدف الى تحقيق المساواة دون تمييز بين المصنعين العرب واليهود، من ناحية المساعدات والهبات والميزانيات المخصصة للمصالح العربية. ان المصنعين العرب لا يستغلون الفرص والامكانيات التي تعرضها الدولة امامها. وهذا ما نعمل عليه في اتحاد ارباب الصناعة، كما ان هذه الزيارة ولقائنا مع مدير سلطة الاستثمار هدف الى تعزيز التعاون مع المُصنعين العرب، وان يتم استغلال هذه المساعدات من قبل المصنعين العرب اسوة بالمصنعين اليهود".

اما شلومي اتياس مدير سلطة الاستثمار في وزارة الاقتصاد والصناعة فقال: "هناك معيقات لدى المصنعين العرب تمنعهم من التقدم الى طلبات المساعدة التي ينص عليها القانون. لا نتحدث عن معروف من أحد، انما برامج مساعدات ومنح وهبات تقدمها الدولة بحسب القانون لجميع اصحاب الشركات وأرباب الصناعة الذين هم مواطنين في إسرائيل ويحق لهم الحصول على هذه الحقوق دون تمييز.  توجد إمكانيات هائلة غير مستغلة لدى المصانع العربية المحلية، بإمكان الدولة ان تستمر في مساعدة صناعة الهايتك ودعمها، لكن الفائدة ستكون اكبر بكثير على الاقتصاد الإسرائيلي فيما لو يتم دعم وتطوير الصناعات المحلية العربية، لما فيها من إمكانيات غير مستغلة وفرص ستدفع المجتمع العربي برمته الى الامام".