في اعقاب استمرار هبوط سعر الدولار

د. محمد زحالقة: "الخشية من موجة بطالة واغلاق العديد من المصانع ونقلها الى الخارج"

- المصانع العربية ستكون أكثر عرضة لتبعات هذه الأزمة لأن أرباحها اقل وتُشغل ايدي عاملة أكثر ونطالب الدولة التدخل السريع وتخفيف عبء الضرائب على المصانع

قال د.محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة ان انخفاض سعر صرف الدولار الى ما تحت 3.1 شيكل من شأنه ان يؤدي الى موجة من البطالة في اعقاب شروع ارباب العمل والمصّنعين بإقالة العمال وذلك للتخفيف من الخسائر التي تكبدوها بسبب مضاعفة أسعار المواد الخام التي يستوردونها خلال السنتين الأخيرتين، مما أدى الى تآكل الأرباح الى حد كبير. وأضاف د. زحالقة ان أصحاب المصانع يضطرون في هذه الحالة الى البحث عن بدائل لتعويض الخسائر التي تتمثل، اما بوقف استيراد المواد الخام مما يعني اغلاق المصنع، او خفض اعداد العاملين في المصنع. وأضاف ان الامكانية الثالثة الواردة في هذا السياق هي الأسوء والتي قد تتمثل بلجوء أصحاب العديد من المصانع الى اغلاق المصنع كليا ونقله الى خارج الدولة، الى دول تعتبر فيها الايدي العاملة أرخص بكثير من إسرائيل وتكاليف الشحن والضرائب المفروضة تعتبر هي ايضا اقل بكثير مما هو عليه في البلاد.

وعن أسباب هذه الأزمة التي تعصف بالدولار خلال الأيام الأخيرة أشار د. زحالقة انه من بين الأسباب العديدة لهذا الانخفاض هو حجم التصدير الذي بلغ اضعاف حجم الاستيراد في البلاد ومن ضمنها الاستثمارات الضخمة التي حصلت في شركات الهايتك في السنة الأخيرة من جهة، وعدم وضوح الرؤيا من جهة ثانية لدى بنك إسرائيل بشأن التصرف والتعامل مع الفائدة، إضافة الى أرباح شركات صناديق التقاعد الإسرائيلية والتي تستثمر في الأسواق العالمية وكل ذلك أدى الى هبوط بشكل ملحوظ للدولار في البلاد مقابل الشيكل

اما فيما يتعلق بالصناعات العربية فقال د. زحالقة ان تأثير هبوط سعر صرف الدولار سيكون له تأثير مضاعف على هذه الصناعات، لأننا نتحدث عن مصانع ذات أرباح اقل من جهة، وذات ايدي عاملة أكثر بكثير من جهة اخرى اسوة بسائر المصانع، مما يعني ان المجتمع العربي قد يتعرض لموجة بطالة ملحوظة، او لا سمح الله موجة اغلاق مصانع ونقلها خارج البلاد.  

وناشد د. زحالقة في حديث كونه رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة، ناشد الحكومة التدخل بكل الوسائل المتاحة للعمل على رفع قيمة الدولار امام الشيكل لما في ذلك من عواقب قد تكون وخيمة على الاقتصاد والاستيراد والتصدير وسوق العمل والبطالة عامة.

وأضاف د. زحالقة قائلا:" نطالب نحن المُصّنعين الدولة بتخفيض الضرائب والأرنونا المفروضة على المصانع، وتخفيف دفع الضرائب المضافة على رواتب العمال وما الى ذلك حتى نتمكن من تخفيف وطأة هذه الازمة قدر الإمكان".