وزارة الاقتصاد والصناعة تتقدم في الخطة الاصلاحية في مجال الاستيراد 

المصادقة على 40 منتج إضافي للاستيراد بحسب المواصفات الدولية، من بينها، عدسات للنظارات والنظارات الشمسيّة والولاعات والدراجات والأواني الزجاجيّة  

وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: " نحن نقود إخراج الخطة الاصلاحيّة في مجال الاستيراد إلى حيّز التنفيذ بشكل مكثف، بحيث من المخطّط إطلاقها في حزيران 2022، ونواصل توسيع قائمة المنتجات المشمولة فيها، والتي تخضع للمعايير الدولية مع الحفاظ على سلامة المواطنين بشكل كامل. ونتوقع أن تنعكس الجهود من خلال زيادة عدد المستوردين وزيادة المنافسة وتنويع المنتجات وخفض تكلفة المعيشة"

تواصل الطواقم المهنية في مديريّة المعايير والمواصفات في وزارة الاقتصاد والصناعة فحص وتوسيع المعايير الرسمية التي تعتمد على المعايير الدولية، بطريقة تسمح بالاستيراد على أساس الامتثال للمعايير الدولية، دون الحاجة إلى إثبات الامتثال للمعيار الاسرائيلي الرسمي.

وبضمن ال-40 معيار الإضافي الذين تمّ بحثهم ووجد أنّهم مناسبون، تمّت المصادقة على منتجات استهلاكيّة كعدسات النظر والنظارات الشمسية والدراجات والولاعات، إضافةً إلى معدات الوقاية الشخصيّة والأقطاب الكهربائيّة وأنظمة أنابيب المياه للمباني والبطاريات وغيرها. 

وتنضم هذه المعايير إلى قائمة المعايير الطويلة، التي يبلغ عددها أكثر من 200 معيار، والتي تمت المصادقة عليها ووجد أنها مناسبة، وتشمل المنتجات التالية: الأجهزة الكهربائيّة البيتيّة (الثلاجات، الغسالات، غسالات أواني المطبخ، الأفران، أجهزة الإضاءة وغيرها)، والإلكترونيات، ومنتجات الأطفال (ألعاب للأطفال فوق سن 3 سنوات، وعربات الأطفال، والأسرة، والأراجيح، والكراسي العالية وغيرها)، والمنتجات الترفيهية والرياضية، والمنتجات المنزلية وغيرها.

ويتم تنفيذ هذه الخطة الإصلاحيّة بالتوازي مع خطة إصلاحيّة كبيرة أخرى في المجال، والتي تتيح الاستيراد لإسرائيل على أساس تصريح المستورد أن المنتج يفي بمتطلبات المعيار الإسرائيلي الرسمي، بدلاً من نظام الفحوصات عند الدخول المتبع حتى اليوم.

ووفقًا لهذه الخطة الاصلاحيّة، يمكن استيراد كل المنتجات التي يسري عليها المعيار الإسرائيلي الرسمي، ما عدا المنتجات الخطرة جدًّا مثل منتجات إخماد الحريق ومنتجات الغاز وما شابه، على أساس تصريح المستورد بأنّ المنتج يستوفي كافة متطلبات المعيار الرسمي الذي يسري عليه، ولا يشكل خطرًا على صحة وسلامة المستهلكين. ومن شأن هذه الخطوة خفض تكاليف الاستيراد وتقصير مدّة التأخير في الموانئ، وزيادة المنافسة وتنويع المنتجات في الأسواق وبالتالي خفض غلاء المعيشة.  

ومن أجل الحفاظ على سلامة المنتجات وجودتها، ستعمل الوزارة على تسهيل وتعزيز عمل مديريّة المواصفات من خلال تعزيز نشاطات الرقابة وتطبيق القانون في الموانئ والأسواق وتشديد العقوبات على من يخالف القانون.