وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة

تنشر المسح الائتماني السنوي لعام 2021:

انخفاض حصة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الائتمان التجاري في الجهاز المصرفي في عام 2021 وكانت الأدنى في السنوات الأخيرة

• ارتفع الائتمان المخصّص للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة (حتى 100 مليون شيكل) بنسبة 11٪ في عام 2021 مقارنةً بعام 2020 - بزيادة قدرها 26 مليار شيكل (بعد زيادة بنسبة 3٪، حوالي 6.5 مليار شيكل في عام 2020). هذا بينما تضاعف الائتمان المخصّص للمصالح التجاريّة الكبيرة (أكثر من 100 مليون شيكل) بمجمل 54 مليار شيكل، أي بزيادة قدرها 19٪ مقارنةً بعام 2020.
• وبناءً عليه، استمر الاتجاه التنازلي في حصة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الائتمان التجاري في البنوك. وفي نهاية عام 2021، بلغت حصتها 44٪، أي أقل من الانخفاض في فترة الكورونا قبل دخول الصندوق بضمان الدولة (44.2٪).
• ارتفع الائتمان المخصّص للمصالح التجاريّة الصغيرة جدًّا (حتى 2 مليون شيكل) بنسبة 11٪ مقارنةً بعام 2020 بمقدار 7.8 مليار شيكل، وذلك بعد انخفاض بنسبة 6٪ في عام 2020 (انخفاض بنحو 4.6 مليار شيكل).

وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "الائتمان هو أداة ضرورية لنمو المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على توسيع وزيادة نشاطها. تعكس البيانات الواردة في التقرير وضعًا لا يزداد فيه حجم الائتمان المصرفي فحسب، كما هو الحال بالنسبة للمصالح التجاريّة الكبيرة، بل حتى أنّه يتناقص. لذلك، من المهم جدًا إنشاء وتعزيز آليات الائتمان غير المصرفية للمصالح التجاريّة الصغيرة، من أجل تعزيز القدرة التنافسية في سوق الائتمان وضمان تمتع هذه المصالح بائتمان تنافسي ومتنوع"

وجاء أيضًا في التقرير:

• حتى الربع الأخير من عام 2021، كان حجم الائتمان للمصالح التجاريّة الصغيرة جدًّا (حتى 2 مليون شيكل) أقل من حجم الائتمان في عام 2019 (ما قبل الكورونا). بدون الائتمان بضمان الدولة، أيضًا في نهاية عام 2021، لا يزال حجم الائتمان المخصّص للمصالح التجاريّة الصغيرة جدًّا أقل من حجم الائتمان في نهاية عام 2019. وهكذا أيضًا بخصوص المصالح التجاريّة التي يبلغ حجم دورتها الماليّة 10-25 مليون شيكل، بحيث لم يكن هناك زيادة في الائتمان تقريبًا من دون الصندوق بضمان الدولة مقارنةً بعام 2019.
• في نهاية عام 2021 مقارنةً بنهاية عام 2019 (ما قبل الكورونا)، زاد حجم الائتمان المخصّص للمصالح التجاريّة الكبيرة بنسبة 27٪، بينما ازداد حجم الائتمان المخصّص للمصالح التجاريّة الصغيرة جدًّا (حتى 2 مليون شيكل) بنسبة 4٪ فقط، والمصالح التجاريّة الصغيرة (2-25 مليون شيكل) بنسبة 17٪ والمصالح التجاريّة المتوسطة (25-100 مليون شيكل) بنسبة 21٪.
• استمر الصندوق بضمان الدولة الذي تم إنشاؤه في أعقاب الكورونا في العمل أيضًا في عام 2021، لكن حجم الائتمان بضمان الدولة في البنوك انخفض بمقدار 3.1 مليار شيكل، بعد أن بدأت المصالح التجاريّة في سداد القروض التي أخذتها خلال فترة الكورونا.
• استمر الانخفاض في تكاليف الائتمان لجميع المصالح التجاريّة بكافة الأحجام باستثناء المصالح التجاريّة ذات الدورة الماليّة البالغة 10 إلى 25 مليون شيكل.
• الائتمان غير المصرفي
  • سجل حجم الائتمان غير المصرفي ارتفاعا حادا بنسبة 86٪ وبلغ 11.4 مليار شيكل.
  • حوالي 70٪ من رصيد الائتمان للسداد هو لفترة تصل إلى نصف سنة (مقارنة بـ 77٪ في العام الماضي).
  • في أعقاب طرح مناقصة من قبل وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة، في عام 2021، بدأت شركة جيزا زينغر ايفين في تقديم الائتمان للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة، من المصادر المالية لهيئات الاستثمار المؤسسية (هفنيكس وهرئيل). حتى الآن، قدمت ائتمانًا بقيمة حوالي 130 مليون شيكل.
• وسائل الدفع
  • هناك اتجاه تنازلي لمعدل عمولات المقاصة، ويعزى جزء من الانخفاض إلى المخطط الذي وضعه بنك إسرائيل لتقليص العمولة المتقاطعة. وبعد خصم العمولة المتقاطعة، يمكن ملاحظة انخفاض في تكاليف المقاصة، خاصةً لدى المصالح التجاريّة الصغيرة.
  • في الربع الأخير من عام 2021، هناك انخفاض في مبالغ الصفقات للمصالح التجاريّة الصغيرة، وذلك كجزء من توسيع استخدام وسائل الدفع الرقمية على إثر تطبيق معيار EMV.
  • المصالح التجاريّة الصغيرة التي تجري المقاصة من خلال ائتلاف تجاري تدفع عمولة أقل بنسبة 46 ٪ مقارنةً بالمصالح التجارية التي تقوم بالمقاصة مباشرةً من خلال شركات بطاقات الائتمان. خفّضت المصالح التجاريّة التي انتقلت إلى الائتلاف التجاري عمولة المقاصة بنحو 20٪.