مديريّة التجارة الخارجيّة في وزارة الاقتصاد والصناعة

تقود المحادثات لإبرام اتفاقيّة تجارة حرّة بين إسرائيل واليابان  

اتفقت وزارتا الخارجية والاقتصاد مع نظرائهما اليابانيين على فتح مسار يمكن أن يقود إلى اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وسيتضمن في المرحلة الأولى دراسة جدوى للاتفاقية. وستقوم وزارتا الخارجية والاقتصاد بتنسيق الاجتماع الأول مع السلطات اليابانية ذات الصلة في موعد يناسب الطرفين.

ويذكر أنّه في السنوات الأخيرة، زادت اليابان بشكل دائم من مشاركتها في الاقتصاد الإسرائيلي. بحيث استثمرت الشركات اليابانية ما مجموعه 13 مليار دولار في الهايتك الإسرائيلي منذ عام 2000، وتعمل حاليا أكثر من 85 شركة يابانية في إسرائيل. ويعكس البدء بدراسة الجدوى التقدم في العلاقات الثنائية بين إسرائيل واليابان وزيادة حجم النشاط مع ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ويصادف هذا العام مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

مدير مديريّة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة، أوهاد كوهين، الذي سيرأس فريق التفاوض الإسرائيلي للمحادثات: "فحص جدوى اتفاقية التجارة الحرة هي خطوة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل واليابان. تدير وزارة الاقتصاد والصناعة ممثليّات اقتصادية في طوكيو وأوساكا، والتي تتجاوب مع الطلب الكبير من قبل الشركات الإسرائيلية للعمل في هذا السوق. لا شك في أن اتفاقية التجارة الحرة، التي من المتوقع أن تزيل العوائق وتشجع التعاون الاقتصادي، ستعزز العلاقات الاقتصادية بشكل كبير. وستقود مديريّة التجارة الخارجية المفاوضات لدفع الاتفاقية قدمًا، بموازاة المفاوضات القائمة مع دول أخرى في آسيا، مثل الاتفاقية مع كوريا الجنوبية التي ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل".

سفير إسرائيل في اليابان، جلعاد كوهين: "بعد عقد من الاتصالات، يسعدنا أن نبدأ عملية المحادثات نحو إبرام اتفاقيّة تجارية مع اليابان. هذه خطوة مهمة يمكن أن تؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية وخفض أسعار السيارات والبضائع اليابانية المستوردة إلى إسرائيل، وتساعد على زيادة الصادرات الإسرائيلية إلى اليابان. علاقاتنا الممتازة مع اليابان تتعزز على الصعيد الاقتصادي، وأنا مقتنع بأن العلاقات بيننا ستتعزّز أكثر على مستويات أخرى".

ويشار إلى أنّ حجم التجارة بالسلع والخدمات لعام 2021 قد بلغ 3.574 مليار دولار، والذي يتكون من صادرات بحجم 1.241 مليار دولار (بزيادة 8٪ مقارنة بعام 2020) وواردات بقيمة 2.333 مليار دولار (بزيادة 10٪). وترجع الزيادة في حجم الصادرات بشكل رئيسي إلى زيادة تصدير الخدمات التجاريّة والمعدات البصرية والطبية والمعادن الأساسية والآلات والميكنة الكهربائية والميكانيكية.