كشف إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعاً كبيراً فى نهاية الأسبوع الماضى، المنتهى أمس، الجمعة، بمقدار 6 جنيهات فى متوسطات الأعيرة المختلفة للمعدن النفيس، وأغلق سعر الذهب فى بورصة كوميكس بنيويورك، عند مستوى 1639.40 دولار للأوقية – 31.1 جرام.
وأضاف واصف، أن حالة الركود فى مبيعات الذهب مستمرة على مدار الأسبوعين الماضيين، وشهدت تراجعاً ملحوظاً فى مبيعات السبائك والجنيهات الذهبية لأغراض استثمارية، بعد أن كانت شهدت نشاطاً خلال الشهور الماضية، فضلاً عن تدنى المبيعات الخاصة بالمشغولات الذهبية.
وتابع مجلس إدارة الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن الذهب سجل انخفاضاً فى إنتاج المصانع والورش الخاصة بالصناعة بنسبة 60%، وهو أكبر تراجع فى تاريخ المعدن الأصفر.
وقال واصف، إن جرام الذهب "عيار 21" الأكثر تداولا فى السوق المصرية سجل أعلى نقطة له خلال الأسبوع الماضى، بمستوى 274 جنيهاً للجرام، وسجل أقل مستوى خلال الأسبوع بـ266 جنيهاً للجرام، مرتفعاً بقيمة إجمالية تقدر بـ6 جنيهات.
وعن آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر فى السوق المصرية، اليوم، السبت، قال واصف، إنها ارتفعت بمتوسط 6 جنيهات للجرام، وأن عيار 21 سجل مستوى 272 جنيهاً للجرام، وسجل عيار 18 مستوى 233.15 جنيه، وعيار 24 سجل 310.85 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 2176 جنيهاً.
وتوقع عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع الذهب خلال الشهور القليلة القادمة، ليسجل ارتفاعاً قياسياً جديداً، نظراً لأنه يعد ملاذاً استثمارياً آمناً فى ظل التقلبات التى تعانيها أسعار صرف العملات، والأسهم.
وأضاف واصف، أن المعدن الأصفر سوف يشهد ارتفاعاً خلال الفترة القادمة، فى حركة تصحيحية للأسعار، مؤكداً أن طرح الولايات المتحدة الأمريكية لسندات بمعدل فائدة أعلى من الفائدة البنكية، هو ما دفع الأسعار للتراجع خلال الأيام الماضية، نظرًا لارتفاع الإقبال على شراء السندات كأصل اقتصادى خال من المخاطر.
وأوضح واصف، أن الذهب سوف يرتد مرتفعاً فى حركة تصحيحية للأسعار قبل نهاية العام، متوقعاً أن يتجاوز مستوى الــ 2000 دولار للأوقية، فى ظل تفاقم أزمة الديون الأوروبية، التى ضربت اليونان، والخوف من انتقال عدوى الأزمة لدول أوروبية أخرى، فضلاً عن أزمة الديون الأمريكية، وضبابية المشهد الاقتصادى العالمى.