كشفت التقارير الرسمية لوزارة الصناعة و التجارة المصرية، عن تزايد المصانع المشاركة في اتفاقية الكويز المصرية الإسرائيلية في ظل «حكومة قنديل» حتى نهاية ديسمبر الماضى فى المناطق الصناعية المؤهلة بالمحافظات، من الإسكندرية إلى الصعيد.

ووصل عددها إلى 828 مصنعاً داخل المناطق الصناعية السبع المحددة بالقاهرة الكبرى، وتشمل جنوب الجيزة ومدينة نصر والعاشر من رمضان و مدينة 15 مايو، ومدينة بدر، ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة العبور ومدينة القليوبية، والمنطقة الصناعية بجسر السويس، والمنطقة الصناعية بالإسكندرية وتشمل العامرية وبرج العرب، ومنطقة قناة السويس وتشمل الإسماعيلية والسويس ومنطقة وسط الدلتا وتشمل محافظة الغربية والدقهلية ودمياط و بني سويف.

أكدت التقارير، أن المناطق الصناعية المؤهلة بغرب الإسكندرية مازالت تحتل المركز الأول بين المحافظات الأخرى في التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، حيث وصل عددها إلى 145 مصنعاً حتى شهر ديسمبر الماضي، اغلبها يعمل في مجالات تصنيع الملابس الجاهزة المصنعة من الأقطان، وتأتى في المرتبة الثانية مصانع العاشر من رمضان، وقد بلغ عددها 71 مصنعاً، والمرتبة الثالثة شبرا الخيمة 44 مصنعاً وتأتى فى بالمرتبة الرابعة محافظة بورسعيد بنحو 32 مصنعاً والمرتبة الخامسة القاهرة الكبرى وتشارك بنحو 34 مصنعاً. وتأتى محافظة الغربية في المرتبة السادسة بنحو 32 مصنعاً والمرتبة السابعة مدينة الإسماعيلية بنحو 23 مصنعاً والمرتبة الثامنة مدينة العبور بـ19 مصنعاً والمرتبة التاسعة مدينة 6 أكتوبر المشاركة بنحو 18 مصنعاً، و المرتبة العاشرة «جنوب الجيزة» بنحو 17 مصنعاً والمرتبة الحادية عشرة محافظة المنوفية بـ14 مصنعاً. ثم قليوب بنحو 12 مصنعاً والجيزة 10 مصانع، و مدينة 15 مايو 9 مصانع، وجسر السويس 8 مصانع، والسويس 7 مصانع، ومدينة بدر 4 مصانع، ومحافظة الدقهلية مصنعان، ودمياط مصنعان و بني سويف مصنع واحد.

وأشارت التقارير إلى تنوع الصناعات المشاركة في الاتفاقية بعد إن كانت قاصرة على صناعة الملابس الجاهزة و النسيج لتصبح في مجالات الأحذية و المنتجات الجلدية و المنتجات الغذائية و المشروبات و المنتجات الزجاجية و الكيماويات و الصباغ و المنتجات الخشبية . و لا يستطيع المصدر المصري من أصحاب تلك المصانع، التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية و التمتع بالإعفاء الجمركي بالمواني الأمريكية إلا من خلال اتفاقية الكويز.

وكشفت التقارير الإحصائية لوزارة التجارة والصناعة عن إن اجمالى واردات 207 مصانع من المشاركة في الكويز تستخدم من الخامات الإسرائيلية في عمليات التصنيع طبقا للشروط الأمريكية الملزمة، بما قيمته 172 مليون دولار.

الجدير بالذكر أن وحدة المناطق الصناعية المؤهلة تعد جزءاً من المكتب الفني لوزير الصناعة و التجارة و تقدم الوحدة الدعم الفني و التنفيذي للجانب المصري باللجنة المشتركة المصرية الإسرائيلية الأمريكية و التي تتولى عملية تفعيل ما ينص علية البروتوكول والاشتراطات الأمريكية! بهدف توسيع نطاق التطبيع المصري ـ الاسرائيلى في المجالات الصناعية تحت إشراف امريكى, وذلك مقابل تدفق السلع المصرية بدون رسوم جمركية إلى الأسواق الأمريكية!