سادت حالة من الذهول مكتب رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ومكتب وزير المالية وذلك بعد نشر المعطيات الاقتصادية التي أشارت إلى ارتفاع نسبة عجز الموازنة إلى 4.2% أو ما يعادل 39 مليار شيكل، مقابل 18 مليار فقط حددتها الموازنة والمالية الإسرائيلية كهدف لنسبة العجز السنوي ما يعني تجاوز الهدف المحدد بما يزيد عن الضعفين وفقا لما أورده اليوم الأحد، موقع "معاريف" الالكتروني.

ووفقا للمصادر الاقتصادية الإسرائيلية، نتج العجز الضخم من التباطؤ الاقتصادي وتدني مدخولات "دولة اسرائيل" من الضرائب بواقع 18.5 مليار شيكل عما كان مخططا له فيما تجاوزت المصروفات المخطط الأصلي بـ 2.2 مليار شيكل.

وأثارت المعطيات الاقتصادية الجديدة قلقا شديدا لدى وزارة المالية وبنك إسرائيل مع الإعراب عن مخاوفهما الشديدة مما ينتظر الاقتصاد الإسرائيلي العام المقبل.

ونقل الموقع عن مصادر اقتصادية وصفها بالعليمة بأن المالية الإسرائيلية ستجد نفسها مجبرة على اقتطاع ما لا يقل عن 20 مليار شيكل من موازنة العام القادم تتضمن تقليص الميزانية وزيادة الضرائب.

وقالت المصادر الاقتصادية بأنه وفي حال عدم تقليص ميزانية العام القادم وعدم رفع الضرائب ستزداد نسبة العجز ما سيؤثر سلبا على تصنيف إسرائيل الائتماني إضافة إلى هروب الاستثمارات والمستثمرين والدخول في أزمة اقتصادية عميقة وخطيرة.

وأخيرا، اكدت المصادر تصميم نتنياهو ووزير المالية على الوصول إلى نسبة العجز المحدد كهدف نهائي وهي 3% وذلك لتحاشي الضرر بتصنيف إسرائيل الائتماني.