جاء في التقرير الصادر عن دائرة الاحصاء المركزية تلخيصًا للأوضاع الاقتصادية في اسرائيل للعام الماضي(2012)- أن مجمل التضخم المالي السنوي بلغ 1،6%، علمًا ان الهدف الذي حددته الحكومة تراوح بين 1%- 3%.

وفي هذا السياق أعلن أن مؤشر غلاء المعيشة لشهر كانون الأول ديسمبر الماضي قد ارتفع بنسبة 0،2%، بعد شهرين من المؤشرات السلبية التي بلغت بالمجمل 0،7% (هبوطًا).

وفي معرض تحليل هذه المعطيات جاء في التقرير ان الفجوات والفوارق بين الاغنياء والفقراء في اسرائيل تواصل الاتساع، ومن بين احدى دلالات هذا الواقع ان غلاء سلة الاستهلاك لدى الشريحة الدنيا التي تشكل 20% من السكان- قد ارتفع بنسبة 1،9%. ولفت التقرير الى انه لولا مؤشر الاسكان (العالي) لكانت نسبة الارتفاع في مجمل التضخم المالي 1،2%، وليس 1،6% - أي أن ارتفاع اسعار الشقق وايجاراتها قد ساهمت بحصة قدرها رُبع مؤشر غلاء السنة الأخيرة.

دور الحكومة...

والأمر المثير والمستهجن، انه على الرغم من موجة الاحتجاجات الاجتماعية، فقد كانت ابرز الارتفاعات في مؤشرات الغلاء ما يتعلق بتكاليف واسعار حيازة شقة (4،7%) والسلع والمواد الغذائية 04% ، علمًا ان اسعار الشقق ارتفعت بنسبة 3،3%. كما ارتفعت المؤشرات المتعلقة بأسعار وتكاليف العلاجات الصحية (بما في ذلك الأدوية)، بنسبة 2،5%، بينما ارتفعت اسعار الوقود بنسبة 5%، والكهرباء 9%.

ومن الجهة الأخرى تراجعت مؤشرات الاسعار المتعلقة بالتربية والتعليم والترفيه، نظرًا لتطبيق قانون التعليم المجاني للاطفال في سن مبكرة، فيما تراجعت اسعار الفواكه والخضار بنسبة 1،7%.

وتضمن التقرير اشارة الى دور ومساهمة الحكومة نفسها في غلاء الأسعار: ففي مقدمة السلع والخدمات ذات التأثير على السلة الاستهلاكية للأسرة العادية- تأتي السجائر التي ارتفعت اسعارها(بسبب الضرائب) بنسبة 12،2%، فيما ارتفعت اسعار لحوم الدجاج بنسبة 10،8%، والحليب ومشتقاته بنسبة 4،1%، وضريبة الأرنونا بنسبة 2،8%، والسفريات والرحلات الى الخارج (4،9%) والوجبات خارج المنزل (في المطاعم) بنسبة 2،2%، وتأمينات السيارات- 2،3%.

انخفاض 5،7% في اسعار السيارات

وبالمقابل سجلت اسعار البندورة (الطماطم) أعلى نسبة انخفاض في الاسعار بواقع 27،6%، على الرغم من ارتفاع اسعارها مؤخرًا. ويليها في الانخفاض الخيار، بواقع 19،7% وفي غمرة المنافسة وحملات التنزيل في مجال الاتصالات الخليوية- هبطت اسعار خدماتها العام الماضي بنسبة عالية زادت بقليل عن 10%، كما هبت اسعار خدمات الانترنيت بنسبة 9،9%.

وشهد سوق السيارات أيضًا تراجعات في الاسعار بلغت 5،7%، بينما تراجعت اسعار الأثاث المنزلي بنسبة 2،6%.