في معطيات جديدة كشفها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي لوسائل الإعلام أن النمو الاقتصادي في اسرائيل بلغ في النصف الثاني من الماضي، 2.8 % متراجعا عن النصف الأول من ذات العام والذي بلغ 2.9 % .

وبحسب الإحصاء المركزي فإن التراجع في العام 2012 كان واضحا حين مقارنته في العام 2011 حيث بلغت نسب النمو إلى 3.3 % في النصف الثاني من العام 2011 .

لكن المفاجأة بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية ما كشفه الإحصاء المركزي في الربع الأخير من العام 2012 والذي سجل 2.5 % متراجعا بثمان نقاط عن الربع الأخير في العام 2011 .

وعد الإحصاء المركزي هذا المؤشر مقلقا خاصة في ظل مقارنة أجراها في الأعوام السابقة قائلا " إن التراجع في نسب النمو في العام 2012 حين مقارنته في العام 2011 اقتربت من 1% ، أما في المقارنة مع العام 2010 فإنها تقارب 2 % حيث وصل النمو حينها 5 % في الربع الأخير من العام .

وأثارت هذه المعطيات التخوفات لدى المختصين في الشأن الاقتصادي الإسرائيلي من أن المرحلة القادمة ستشهد مسا واضحا في الطبقة المتوسطة في إسرائيل عبر تخفيضات في الموازنة العامة المرتقبة تبلغ 8.5 مليار دولار لمواجهة عجز عام بلغ 10 مليار دولار .

هذه التخوفات أكدتها التسريبات من وزارة المالية الإسرائيلية لوسائل الإعلام أن التخفيضات ستتركز " في خفض أجور موظفي القطاع العام، وتقليص 40% من مخصصات الأولاد واقتطاع مليار دولار من الميزانية العسكرية، بالإضافة إلى إلغاء عدد من الإعفاءات الضريبية المعمول بها.

و اعتبرت صحيفة هآرتس هذه التوجهات خيانة من الأحزاب الإسرائيلية ، للناخب الذي وعد بعدالة اجتماعية ومساواة لم تتحقق .

ومخصصات الأولاد هي مرتبات شهرية تدفعها الحكومة الاسرائيلية للمواطن المقيم في إسرائيل حسب عدد أولاده الأقل من 18 سنة، ولكل ولد قدم إلى البلاد بدون والديه وكل من يعيش معه ولد وهو ليس ولده، شريطة أن يتم تعيينه وصيا للولد أو قابض المخصصات.