قال المهندس رامز جرايسي، اليوم الخميس، إن الحكم الذي فرضته المحكمة هذا اليوم على النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، يعكس تعنت المؤسسة السياسية الإسرائيلية في الملاحقة السياسية للناشطين السياسيين والقيادات العربية، وهذا كان واضحا منذ التحقيقات المتلاحقة، والقرار بتوجيه لائحة اتهام متشعبة، بهدف الوصول الى إدانة وفرض عقوبة.

وتابع جرايسي قائلا، إن نهج النيابة العامة، التي يتم توجيهها بقرارات عليا، يثبت حقيقة أن الهدف من لائحة الاتهام هو تجريم العمل السياسي، ولكن ما شهدناه، هو تساقطت ثلاث تهم، بينها القضية المركزية، التي اعتبرتها النيابة القضية الأكبر، وهي قضية بلعين، وبقيت قضية مظاهرة تل أبيب، التي صدّ فيها النائب بركة اعتداء وشيكا على الناشط من أجل السلام والمتقدم بالعمر أوري أفنيري، من ناشط يمين متطرف.

وأضاف جرايسي، قلنا منذ البداية، أن هذه ادانة مستهجنة، واليوم يصدر قرار بفرض غرامة مالية  تافهة (400 ش(، وتعويض أتفه لعنصر اليمين المتطرف (250 ش)، مما يدل على أن تعنت النيابة على متابعة القضية ضد النائب محمد بركة ،بعد إسقاط التهم الرئيسة او تبرئته منها ،خاصة خاصة ما يتعلق بالمظاهرة ضد جدار الفصل العنصري في بلعين، يأتي بدوافع سياسية.وهذه الإدانة تشكل سابقة قضائية حيث يتم لأول مرة إدانة عضو برلمان على خافية نشاطه السياسي ، رغم حصانته البرلمانية ،وتكشف إزدواجية معايير "الديمقراطية" الإسرائيلية.

وختم جرايسي قائلا، سيتم طبعاً الإستئناف على مجرد الإدانة والحكم . ولإبي السعيد أقول: يا جبل ما يهزك ريح.