أعدّ النائب احمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، قانوناً سيطرحه مع انتهاء العطلة الحالية للكنيست وعودتها الى عملها الاعتيادي ، مضمونه الاعتراف بالمواطنين العرب كأقلية قومية يشمل كامل الحقوق السياسية والمدنية. يجدر ذكره ان تمرير هذا التعريف من شأنه ان يساهم في حصول المواطنين العرب على مساواة كاملة بناء على من تنص عليه المعاهدات الدولية التي تُعتبر إسرائيل جزءاً منها. ويحدد بموجبه قانون أساس يُلزم الدولة بالمساواة تجاه المواطنين العرب، استناداً الى قيمة الانسان وكرامته وحريته.

وأوضح النائب الطيبي تقدُمّه بهذا الاقتراح ان الهدف من هذا القانون هو حماية حقوق الأقلية العربية، وتوفير الحقوق المدنية المتساوية والفعالة في المجتمع في شتى المجالات الحياتية . وتفصيلاً لمضمونه فإن القانون يمنح المواطنين العرب حق التنوع الثقافي والمساواة وحظر التمييز في التعليم والسكن واللغة والعمل والقانون، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية والسياسية، وإعادة الاوقاف الاسلامية لإدارة المسلمين. ويلزم القانون كل سلطة حكومية او أي شخص تابع لها ان يحترم الحقوق الاساسية للمواطنين العرب.

وأضاف الطيبي : آن الأوان لوضع المساواة ضمن قانون مُلزم ، وفيما لو رفضت الكنيست والحكومة هذا الاقتراح فإنها ستكون مقولة ورسالة واضحة بالرفض المؤسساتي لمنح العرب المساواة ، وبالتالي الإبقاء على الوضع الحالي ، التمييز العرقي والقومي في جميع مجالات الحياة. هذا تحدي نضعه امام إسرائيل " الديموقراطية " بقانون جديد.

ويأتي ذلك في أعقاب موجة متفاقمة من القوانين والاقتراحات العنصرية التي تقدم بها نواب اليمين مؤخراً، والتي تهدف الى محو الهوية والوجود العربي في البلاد، من بينهم اعضاء الكنيست من حزب " إسرائيل بيينا " الذين اقترحوا الغاء اللغة العربية كلغة رسمية ثانية في الدولة، واقتراح قانون لحزب " البيت اليهودي"  يقضي بتعريف اسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي.