تقدم النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بطلب عقد جلسة مستعجلة في لجنة القانون والدستور بخصوص الامتحان الأخير الذي تقدم له خريجو الحقوق في الجامعات والكليات من أجل الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة، موعد تشرين الثاني  2014. وتم قبول مطلب النائب الطيبي، حيث ستُعقد الجلسة في لجنة القانون والدستور يوم الثلاثاء القادم.

وجاء مطلب الطيبي هذا في أعقاب عشرات التوجهات التي وصلت مكتبه البرلماني من طلاب تقدموا لهذا الامتحان، ووجدوا فيه صعوبة استثنائية غير مسبوقة. وأرفقوا بإسم ما يزيد عن مئتي طالب خريج توجههم برسالة مفصلة تشمل النقاط التي يرغبون في طرحها ومن ضمنها مضمون الاسئلة التي اعتمدت على الحفظ وليس التحليل، سياسة نقابة المحامين حيث يرى هؤلاء الطلاب انها على ضوء فائض خريجي كليات الحقوق في البلاد فإن النقابة تصعّب الامتحان عمداً للتحديد في عدد المؤهلين للعمل في مجال القانون على حد قول الطلاب، وأضاف الطلاب ان نسبة النجاح المنخفضة في الامتحان الكتابي والتي لا تتجاوز 63.4% ( مقارنة بنسبة 75% في السنوات الماضية ) تشير الى نيّة موجّهة لجعل هذا الامتحان صعباً بهدف سد الطريق امام دخول المزيد من المحامين الى هذا السوق ، غير ان هذه الطريقة تسيء الى الذين قضوا سنوات في دراسة الموضوع.

وشمل مطلب الطلاب التطرق الى طريقة احتساب العلامات ومعدّل النجاح والذي لا يعكس حسب وجهة نظرهم القدرة الحقيقية لدى المُمتحن،  ومن ضمنها طالبوا بقبول معدّل 60 على انه نجاح موضحين طريقة تقسيم العلامات بين الاسئلة.  

وسيتم طرح جميع هذه النقاط وغيرها مما وردت في التفصيل الذي تلقاه النائب الطيبي في جلسة اللجنة وامام الحضور والقيمين على الامتحان ، في محاولة بأن تأخذها نقابة المحامين بعين الاعتبار.