الحزب الشيوعي: سياسة "العصا والجزرة" تهدف لإرجاع الجماهير العربية إلى حقبة الحكم العسكري

• الزجّ بـ "يهودية الدولة" في المبادرة الفرنسية خطير وحكومة إسرائيل تسعى لتصفية حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

• التحالف بين إسرائيل وأنظمة الخليج وتركيا بات واضحًا وسافرًا في ظل فشل المشاريع ألامبريالية في سوريا واليمن

• وحدة نضال الجماهير العربية تستوجب رفض الأجندات الإقليمية المشبوهة والفكر الظلامي المتطرّف بعباءة دينية

• التدهور الفاشي يتوجب بناء معسكر ديمقراطي يضمّ جميع القوى اليهودية والعربية المناضلة ضد الاحتلال والعنصرية

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الإسرائيلي دورتها السادسة في مدينة حيفا، يوم الجمعة 24 حزيران 2016. وقدّم السكرتير العام للحزب الرفيق عادل عامر بيانًا سياسيًا شاملاً تطرق فيه الى التطورات السياسية على الساحة الإسرائيلية والإقليمية والدولية وموقف الحزب منها. كما قدم الرفيق سامح عراقي بيانا تنظيميا باسم سكرتارية اللجنة المركزية. وترأس الاجتماع سكرتير منطقة عكا الحزبية الرفيق ابراهيم خطيب. واتخذت اللجنة المركزية القرارات التالية: 1. إنّ قرار الاستفتاء البريطاني الخروج من الاتحاد الاوروبي، ورغم ما شابه من نزعات يمينية وعنصرية، يدلّل على أنّ السياسات النيولبرالية صّبت في مصلحة القوى والمراكز الرأسمالية وتعارضت مع مصالح الطبقات الشعبية والعمالية. إنّ هذا التطوّر الهام له تبعاته وإسقاطاته على نضال اليسار في أوروبا ضد هذه السياسات وكذلك في مواجهة اليمين الأوروبي والقوى الفاشية التي تستغل الأزمة الاقتصادية لتأجيج العنصرية على أسس عرقية ودينية. 2. تؤكد التطوّرات في سوريا صحة موقف حزبنا في السنوات الخمس الأخيرة، وتحذيره من تحويل طموح الشعب السوري المشروع في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية إلى مخطط لتدمير سوريا وإسقاط الدولة السورية، وتحويل الشعب السوري إلى أيتام على موائد اللئام المستعمرين والرجعيين، وإسقاط الدولة السورية وضرب مواقفها المستقلة عن الإملاءات الدولية. إنّ فشل المشاريع الإمبريالية في المنطقة، لا سيما في سوريا واليمن، يعيد تشكيل التحالفات والمحاور الإقليمية في ظل الانسحاب الاستراتيجي الأمريكي من المنطقة وتداعي نظام القطب الواحد الذي ساد في العالم والمنطقة في ربع القرن الأخير. لقد بات التحالف بين حكومة إسرائيل وأنظمة الخليج وتركيا واضحًا ليست فقط على الساحة السورية، بل أيضًا في سياق القضية الفلسطينية. 3. إنّ انضمام "حزب يسرائيل بيتنو" للائتلاف الحاكم وتولي أفيغدور ليبرمان وزارة "الأمن"، إنما يؤكد الطابع العدواني الخطير لهذه الحكومة، وعداءها السافر للسلام العادل، القائم على كنس الاحتلال وقيام دولة فلسطينية، كما يؤكد عداءها للجماهير العربية وللديمقراطية ولحقوق العاملين؛ وإمعانها في خدمة تحالف غلاة الاستيطان وحيتان الرأسمال. وتحذّر اللجنة المركزية من المخططات العدوانية لهذه الحكومة تجاه الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، والتي سيدفع ثمنها أيضًا المواطنون اليهود والعرب في البلاد. 1. إنّ رفض حكومة إسرائيل لكافة المبادرات السياسية، لا سيما المبادرة الفرنسية، يثبت أنّ المشكلة الأساسية هي سعيها المنهجي لتصفية حق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني، سواءً أكان ذلك بالاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية، أو بالتحالف مع أنظمة عربية وإقليمية شريكة في التحايل على حقوق الشعب الفلسطيني. إنّ أسس الحل العادل هي قيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من حزيران 1967 عاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل، وتفكيك المستوطنات والجدار، وتحرير المعتقلين والأسرى السياسيين، والحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب مقرّرات الأمم المتحدة، لا سيما القرار 194. وأية مبادرة سياسية تتجاهل هذه الحقوق، أو تزجّ بـ "يهودية الدولة"، هي مبادرة منقوصة لا يمكن أن تفضي إلى حل عادل يضمن الأمن والسلام الحقيقيين للشعبين. 4. إنّ ما يقصده حكّام إسرائيل بـ "يهودية الدولة" ليس حق تقرير المصير للشعب اليهودي في إسرائيل، بل تحويل إسرائيل إلى دولة عرقية، وتحويل المواطنين العرب - الذين هم أهل البلاد الأصليون ويشتقون مواطنتهم وحقوقهم من انتمائهم لوطنهم – إلى رعايا أو مواطنين من الدرجة الثالثة. هذا الفكر العنصري يتجلّى في التنكّر للحقوق القومية للجماهير العربية، وفي تحويل القضايا المدنية واليومية إلى أداة للابتزاز السياسي، كما نرى في هذه الأيام في تصعيد سياسة هدم البيوت، وربط الخطة الاقتصادية بهدم البيوت وبإقامة محطات شرطة في القرى والمدن العربية. إنّنا إذ نحيّي جهود ونضال "القائمة المشتركة" واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ضد سياسة الاشتراطات الحكومية، ندعو إلى تصعيد النضال الشعبي في مواجهة هذه الاشتراطات، وندعو إلى اليقظة من سياسة "العصا والجزرة" التدجينية التي تبتغي إرجاع الجماهير العربية إلى أيام الحكم العسكري. 5. تدين اللجنة المركزية كافة التشريعات والإجراءات والممارسات العنصرية والمعادية للديمقراطية، لا سيما "قانون الإرهاب" والقرارات التعسفية. ضد "قناة مساواة" وضد شخصيات من الجماهير العربية ومن الأراضي المحتلة، وتصعيد حملات الملاحقة السياسية والتحقيقات الترهيبية والاعتقالات ضد نشطاء سياسيين. 6. في إزاء التحديات الجسيمة الماثلة أمام الجماهير العربية، فإنّ وحدة نضال هذه الجماهير تستوجب مواقف واضحة ضد ممارسات خطيرة ومرفوضة في الساحة السياسية والاجتماعية، كخدمة أجندات إقليمية مشبوهة أو استدخال فكر ظلامي متطرّف بعباءة دينية، وخصوصًا حين يقوم بهذا شركاء لنا في القائمة المشتركة أو مركبات في لجنة المتابعة العليا. إنّ المعركة على وعي الجماهير العربية الكفاحي ووجها التقدمي لا تنفصل عن معركتها في مواجهة سياسة المؤسسة الصهيونية الحاكمة. 7. إنّ مشاركة الآلاف من المواطنين اليهود والعرب في مظاهرة تل أبيب أواخر شهر أيار الماضي يعزّز قناعتنا بأنه رغم تواطؤ معظم مركبّات "المعارضة" البرلمانية مع سياسة الحكومة، فإنّ مطلب الساعة هو بناء أوسع معسكر ديمقراطي، يضمّ جميع القوى اليهودية والعربية المناضلة ضد الاحتلال والفاشية. إنّ أي تغيير حقيقي على الساحة السياسة في إسرائيل هو تغيير يقوم على الشراكة الكفاحية اليهودية-العربية، وفي نفس الوقت فلا يمكن لأي تغيير كهذا أن يقفز عن الجماهير العربية. 8. يحظى حزبنا الشيوعي ومواقفه باحترام وتقدير كبيرين بين الأحزاب الشيوعية والعمّالية، تجليا خلال مشاركة حزبنا مؤخرًا في المؤتمر العالمي للأحزاب الشيوعية وفي مؤتمر الحزب الشيوعي الفرنسي. ويسعى حزبنا إلى توثيق علاقاته مع الحركة الشيوعية. 9. تحيّي اللجنة المركزية نجاح مؤتمر الشبيبة الشيوعية، وتدعوها إلى تكثيف انخراطها في كافة النضالات وإلى تعميق التثقيف النظري الذي هو الأساس للممارسة السياسية الصحيحة. وتثمّن اللجنة المركزية دور الرفيق أمجد شبيطة، السكرتير العام السابق للشبيبة في الدورتين الأخيرتين، وتتمنى النجاح للهيئات الجديدة وللسكرتير العام المنتخب الرفيق عرفات بدرانة. 10. تحيّي اللجنة المركزية رافضتي الخدمة في جيش الاحتلال، الشابتين تائير كامينر وعمري بارنس، وتدعو إلى تعميق النضال ضد الاحتلال والعسكرة في أوساط الشباب في المجتمع الإسرائيلي. 11. تدعو اللجمة المركزية كوادر الحزب الى المشاركة الفعالة في مجلس الجبهة الذي سيعقد الشهر القادم، والتجند لإنجاح مؤتمر الجبهة الذي سيعقد في نهاية العام الحالي. 12. تخوّل اللجنة المركزية المكتب السياسي للحزب بإقرار الموعد النهائي للجلسة الثانية للمؤتمر المتعلقة بالدستور.