التماس إلى المحكمة العليا لإقامة مجلس استشاري للتعليم العربي

* النائب جبارين: من حقنا إدارة شؤوننا التربوية من خلال إقامة سكرتارية تربوية عربية.

* البروفيسور أمارة: المجلس الاستشاري العربي هو حق أساسي للجماهير العربية

* المحامي رايخمان: التعليم العربي يعاني من تمييز ممنهج،وآن الأوان أن تتم إدارته من قبل جسم مهني عربي.

تقدم كل من النائب د. يوسف جبارين،عضو لجنة المعارف البرلمانية،البروفيسور محمد أمارة،ومركز دراسات،بالتماس إلى محكمة العدل العليا،بالتعاون مع العيادة القانونية في كلية الحقوق في جامعة حيفا،وذلك من اجل أن تنفذ وزارة المعارف البند القانوني حول إقامة مجلس استشاري للتعليم العربي.

وقد جاء الالتماس بعد أن رفض وزير المعارف الاستجابة لمطالبة النائب جبارين بتشكيل المجلس الاستشاري رغم أن القانوني فرض إقامة هذا المجلس،وينص على أن يشمل في عضويته مهنيين وناشطين في قضايا التعليم العربي والسلطات المحلية العربية. كما وبادر جبارين إلى بحث الموضوع في لجنة المعارف البرلمانية التي أوصت بدورها على تشكيل المجلس ودعم التعليم العربي.

وأشار الالتماس إلى أن عدة لجان مهنية في مجال التربية والتعليم كانت قد أوصت بدراسة فكرة إقامة جسم تربوي عربي ليشرف على إدارة التعليم العربي،بما في ذلك "لجنة دوفرات" ولجنة "روت ليفي"،بالإضافة إلى العديد من الدراسات الأكاديمية التي نادت بذلك. كما وعرض الالتماس المطلب التاريخي الذي تطرحه لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بإقامة سكرتارية تربوية عربية تقوم بإدارة التعليم العربي،وذلك على غرار مجلس التعليم العبري الديني الذي يدير التعليم العبري الديني ويتمتع بصلاحيات إدارية واسعة.

ويفتقر التعليم العربي إلى جسم مهني عربي يدير قضايا التعليم العربي بحيث يسيطر التعليم العبري كليًا على التعليم العربي ويفرض في مضامينه الرواية اليهودية والصهيونية. وفي العام ١٩٩٦ عيّن وزير المعارف الأسبق امنون روبنشتاين مجلسًا استشاريًا للتعليم العربي برئاسة البروفيسور جورج قنازع،وشمل في عضويته العديد من الأكاديميين والتربويين العرب،وذلك بعد تعديل القانون وتبني فكرة إقامة مثل هذا المجلس. لكن عمل المجلس لم يدم طويلًا على اثر عدم تبني وزير المعارف لتوصيات أساسية قدمها أعضاء المجلس، وخاصة التوصية بإقامة سكرتارية تربوية عربية. ومنذ حوالي عشرين عامًا لم يتم تفعيل المجلس.

وقال البروفيسور محمد أمارة: "المجلس الاستشاري العربي هو حق أساسي للجماهير العربية،ولا شك أن من شأن إقامة مجلس حقيقي من خيرة أبنائنا،وهم كثر،ان يدفع بالتعليم العربي قدما،خاصة وأننا بأمس الحاجة لتطوير التعليم العربي".

وقال المحامي هاران رايخمان من جامعة حيفا،ان التعليم العربي يعاني من تمييز ممنهج لسنوات طويلة،وانه آن الأوان أن تتم إدارة التعليم العربي من قبل جسم مهني وتربوي عربي كما يضمن القانون ذلك للتعليم الديني ا لرسمي والتعليم للحريديم.

وقال النائب جبارين،الذي بادر إلى تقديم الالتماس: "نريد لهذا المجلس أن يضغط معنا على وزارة التربية والتعليم من اجل تغيير سياساتها التي تتجاهل حقيقة وجود أقلية قومية عربية فلسطينية في إسرائيل وحاجتها إلى أهداف وغايات قيمية خصوصية،ومن اجل تطوير مضامين تعليمية وقيم تربوية تُشتق من عالم الطلاب والمربين العرب ومن ثقافتهم وهُويتهم القومية".

وأكد جبارين انه "على حكومة إسرائيل الاعتراف بحق الجماهير العربية في البلاد بإدارة شؤونها التربوية والثقافية بنفسها من خلال إقامة سكرتارية تربوية عربية مستقلة، على غرار التعليم الرسمي الديني اليهودي".