المركز العربي للتخطيط البديل ومركز مساواة مستمران بتدعيم عمل اللجان الشعبية:
ورشة مهنية لاعضاء اللجنة المعروفيّة للدفاع عن الأرض والمسكن

استمرارًا للورشات المهنية التي ينظمها المركز العربي للتخطيط البديل ومركز مساواة لحقوق المواطنين العرب، بالتعاون مع اللجان الشعبية الفاعلة في قضايا الأرض والمسكن عقد في قاعة افراح أبو سنان اللقاء الأول لورشة تدعيم اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن التي تضم ممثلين عن البلدات المعروفية في الكرمل والجليل، بمشاركة فعالة لاعضائها وللنشطاء الفاعلين في قضايا الأرض والمسكن. وشارك في اللقاء عضو الكنيست السابق د. عبدالله أبو معروف، الذي اكد على أهمية عقد هذه الورشة، وتمكين أعضاء اللجان الشعبية من متابعة قضايا ومشاكل التخطيط والبناء بشكل مهني.
افتتح الورشة المنظم الجماهير وموجه الورشة جابر عساقلة، مؤكدًا على أهمية تنظيم العمل الشعبي على أسس مهنية، من خلال رؤية صحيحة لادارة العمل الشعبي باساليب وأدوات مهنية تزيد من فاعلية وجدوى اللجان الشعبية، وتمنحها إمكانيات جديدة لتطوير العمل. وتحدث السيد فهمي حلبي رئيس اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن، شاكرًا مركز مساواة والمركز العربي للتخطيط البديل على التعاون المتواصل، وعلى عقد هذه الورشة التي تنبع من رؤية مهنية لأهمية تطوير العمل الشعبي في هذا المضمار، واستمرار التواصل بين الأطر المهنية والشعبية لتحسين الأداء، ورفع مستوى العمل الشعبي ليكون أكثر مهني وليتلائم مع الاحتياجات والقضايا التي تواجهها البلدات العربية بشكل عام. وأكد حلبي على أهمية التواصل مع القضايا المحلية في البلدات المعروفية للنهوض بالعمل الشعبي على المستوى المحلي، وتحفيز الشباب على الانخراط في هذه الأطر.
وقدم مدير مركز مساواة جعفر فرح محاضرة قيّمة عن تنظيم العل الشعبي والمرافعة امام الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية، واستخدام الأدوات والوسائل المهنية لتعزيز العمل الشعبي، وتطويره ليكون منظمًا أكثر وقادرًا على متابعة القضايا بالمستوى المطلوب. وتطرق فرح الى قانون كمينتس والتمييز الممنهج الذي تتبعه الهيئات الحكومية في تشديد الخناق على البلدات العربية، في كافة المستويات التخطيطية والقضائية، وبث الوعود فارغة المضمون والتلكؤ في إقرار المخططات الضرورية لتوسيع البلدات العربية. واكد فرح على ضرورة حشد الطاقات المهنية لادخال المزيد من المخططات في مسار الإقرار السريع "الفاتمال"، بعد ان تم تمديد هذه الالية لسنة إضافية.
وأكد فرح على ضرورة الاستمرار في مواجهة قانون كمينتس بمواصلة بذل المزيد من الجهود، وبناء المزيد من التحالفات واشراك المزيد من الفئات المهنية والتشبيك بينها، للوقوف امام هذا القانون العنصري. وقال فرح انه يجب استخدام الأدوات المهنية الصحيحة في الجوانب المختلفة، كالاعلام وبناء التحالفات في عمل اللجان الشعبية، وعدم اتاحة الفرصة للسلطات بالانفراد بالناس وفرض الضغوط عليهم، لاخضاعهم. فالمواجهة الشعبية يجب ان تكون منظمة وان تحمي الناس.
وناقش المشاركون في اللقاء الأول للورشة القضايا المطروحة امامهم، مؤكدين على أهمية الاستمرار في تدعيم عمل اللجان الشعبية ورفع مستوى المعرفة والاطلاع على قضايا التخطيط، وتحديد اهداف عينية وفق سلم أولويات مدروس. وستستمر الورشة في الأسبوعين القادمين، حيث سيتم عقد اللقاء القادم يوم الجمعة القريب في قرية البقيعة.