سلطات الاحتلال تواصل اجراءاتها الانتقامية ضد عهد التميمي وتمنع النائب جبارين من زيارتها

تواصل سلطات الاحتلال اجراءاتها الانتقامية والتعسفيّة ضد الاسيرة الفلسطينية عهد التميمي، وذلك بعد أن قضت محكمة الاحتلال العسكرية بحبسها لمدة ٨ أشهر بادعاء إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته.

وفي أعقاب صدور أنباء ونشر شريط مصور حول تعرض التميمي لمضايقات وصلت حد التحرش الجنسي من قبل المحققين والسجانين، بالإضافة الى تهديدات باعتقال جميع أقاربها واصدقائها، توّجه النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) بطلب لمصلحة السجون الإسرائيلية للاطلاع على احوالها وظروف اسرها، الا أن مصلحة السجون الاسرائيلية رفضت اليوم طلب جبارين دون تزويد اي سبب لهذا الرفض. وهي المرة الثانية الّتي ترفض بها مصلحة السجون هذا الطلب.

وقال جبارين: "مرة اخرى يقابل طلبي بزيارة التميمي بالرفض، رغم أنني ذكرت في تسويغات الطلب التنكيل والتحرش الّذي تعاني منه. هذا الرفض مقلق للغاية، ومن الواضح ان السلطات الاسرائيلية تهدف الى منعنا متابعة قضية التميمي. كنت قد تقدمت بالتماس للعليا ضد الرفض المتواصل لزيارات الاسرى وستنظر المحكمة قريبًا بالالتماس."

وأضاف جبارين: "قضية عهد تجاوزت خصوصيتها الفردية، واكتسبت رمزيةً تُعبر من خلالها عن آلام كل الأطفال والمعتقلين في سجون الاحتلال، وسأواصل طرح قضايا الاسرى في كافة المنابر المحلية والدولية".

وكان النائب من حزب "البيت اليهودي" الاستيطاني بتسالئيل سموتريش قد صرح مؤخرًا بأن التميمي كانت "تستحق بأن تتلقى رصاصة في جسدها".