• النائب وائل يونس:" على الحكومة ان تُقر خطط عملية وفعلية تتجاوب مع احتياجات البلدات العربية تهدف الى سد الفجوات".
• النائب ايم عودة:" نص قانون القومية يتضمن تمييز واضح ضد الأقلية العربية ويُشرعن التمييز ضدنا، ويرمي الى زيادة النزاع والفرقة المتعمدة بين المواطنين من أجل تأييد استبداد نتنياهو".

افتتح النائب وائل يونس العربية للتغيير-القائمة المشتركة خطاب حجب الثقة عن الحكومة الذي قدمته القائمة المشتركة حيث تطرق يونس الى قانون القومية التي تعمل الحكومة جاهده من اجل تمريره بشكل نهائي خلال الأيام القريبة موضحاً ان هذا القانون عنصري بامتياز ويهدف الى توسيع فجوات التمييز اتجاه المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني وخاصة في قضايا القومية، اللغة، التعليم وقضايا البناء.وخلال خطابه تطرق النائب وائل يونس الى النسب المقلقة والتي تبين حجم الفجوات بين البناء والترخيص في البلدات العربية واليهودية، من خلال احصائيات قامت بها جمعية سيكوي أظهرت انه حتى نهاية عام 2017 تم تسويق أكثر من 70 ألف وحدة سكنية ضمن خطة "سعر للساكن" والمجتمع العربي حظي نسبة صغيرة جداً من هذه الخطة والتي لم تتعدى ال 3.2% فقط أي ما يقارب 2000 وحده سكنية فقط ضمن خطة " سعر للساكن".تابع النائب يونس في خطابه الذي وجه انتقاضات لاذعه لخطط الحكومة المتتالية الواحدة تلو الأخرى والتي لم تتجاوب مع احتياجات البلدات العربية والمواطنين العرب في البلاد كتوسيع لمسطحات القرى والمدن وتسويق أراضي وشقق سكنية للأزواج الشابة بدل من مصادرة للأراضي وهدم البيوت، مخططات تهدف الى المساواة الكاملة وليس تمييز وعنصرية.واكد يونس ان هذه الحكومة فشلت في زرع روح التعايش بين الشعبين من خلال وضع العقبات غير القانونية امام العائلات العربية من السكن في بلدات يهودية والنسب توضح ذلك حيث هنالك 940 بلدة في إسرائيل التي تشكل نسبة 82% من أراضي الدولة ولا تسكنها عائلة عربية واحدة على الأقل.هذه السياسات مرفوضة بشكل قطعي وعلى الحكومة إيجاد الحلول للتخطيط والبناء وتوسيع المسطحات والتوقف بشكل فوري عن هدم للبيوت في المثلث، النقب والجليل وتسويق شقق سكنيه جديدة ضمن خطة "سعر للساكن" من اجل الوصول الى نسب تلبي احتياجات الأزواج الشابة.اختتم النائب وائل يونس خطاب حجب الثقة عن الحكومة قائلاً: "على هذه الحكومة الفاشلة ان ترحل فوراً فهي فشلت بجميع المقاييس اتجاه المواطنين العرب في هدم للبيوت المستمر في وادي عارة، ام الفحم، قلنسوة وجميع البلدات العربية واختمتها اليوم بقانون القومية الفاشي والعنصري"من جهته قال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة: الحكومة إتخذت قرارًا بمعاقبة خُمس مواطني الدولة بشكل قانوني، إذ أن نص قانون القومية يتضمن تمييز واضح ضد الأقلية العربية ويُشرعن التمييز ضدنا، ويرمي الى زيادة النزاع والفرقة المتعمدة بين المواطنين من أجل تأييد استبداد نتنياهو، هذه الحكومة فقدت ماء الوجه، تسحق الأغلبية الأقلية فيها بشكل يومي، والآن يريدونه بشكل قانوني، فالهامش الديمقراطي بات في خطر دائم.