X أغلق
X أغلق

تواصل معنا عبر الفيسبوك
حالة الطقس
عبلين 27º - 14º
طبريا 28º - 12º
النقب 30º - 10º
الناصرة 28º - 14º
القدس 27º - 5º
حيفا 27º - 14º
تل ابيب 26º - 12º
بئر السبع 30º - 12º
ايلات 32º - 12º
مواقع صديقة
اخبار محلية
اضف تعقيب
24/03/2019 - 09:54:23 am
في مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية

في مؤتمر المكانة القانونية:

المجتمع العربي بهجوم غير مسبوق على الوزيرة أييلت شاكيد

والقاضي السابق بالمحكمة العليا سليم جبران يؤكد

"طالبنا بتعيين قاضيين عربيين للعليا وشاكيد تخطت حدود وزيرة قضاء".



شهدت الجلسة التي تناولت الجهاز القضائي في اسرائيل هجومًا غير مسبوق من قبل المشاركين على وزيرة القضاء الاسرائيلية أييلت شاكيد. ففي مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية الذي نظمه مركز مساواة في نقابة المحامين - لواء الشمال في الناصرة، أكد جميع المحاورين في الجلسة وعلى رأسهم القاضي السابق في المحكمة العليا - سليم جبران، أن الوزيرة شاكيد خطر على الديمقراطية، في ظل محاولاتها لاضعاف المحكمة العليا.

القاضي جبران: شاكيد تسعىى للقضاء على استقلالية المحكمة العليا!
سعادة القاضي السابق في المحكمة العليا سليم جبران أكد في كلمته أن "الوزيرة أييلت شكيد ومنذ ان استلمت وزارة القضاء كان احد اهدافها اضعاف جهاز القضاء وأهمها المحكمة العليا"، واعتبر أه يًمنع من "وزير القضاء التفوه بمثل تصريحات شاكيد التي قالت في كل منصة انها تريد ان تريد القضاة المحافظين في المحاكم ، فهذا يدل أن هدفها تغيير موازين القوى بالمحكمة العليا، وهذا شيء مرفوض". ونوّه الى مبادرتها لمشروع قانون يهدف للالتفاف على المحكمة العليا، والذي يتيح للكنيست تشريع قانون أبطلته المحكمة العليا بغالبية 61 عضو برلمان، اعتبر أن هذا يناقض الديمقراطية ويضر بالمواطنين العرب بشكل خاص.
واعتبر أنها تدخلت في عمل القضاة بتهديدها "لو تجرأت المحكمة العليا بالغاء قانون القومية"، وأد "أن هذه الوزيرة تعمل المستحيل لاضعاف الجهاز القضائي وتقضي عليه". وشدد على أنه "يجب المحافظة على المحكمة العليا قوية ومستقلة".
وأشار الى رفض قاضية أمريكية الاستقالة رغم حالتها الصحية خشية أن يكون التعيين المقبل للمحكمة العليا الأمريكية مشوب بالانحياز السياسي.
وقال آمل أن يكون القضاة الذين عينتهم الوزيرة ضمير حي، أنه بالرغم من تعيين الوزيرة يرفضون قوانين مجحفة.
وأكد أنه سعى بالتعاون مع رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال خالد زعبي، على تعيين قضاة عرب، والنجاح بتعيين قاضيات عربيات. وأنه طالب تعيين قاضيين عربيين هما القاضيين جورج القرا وخالد كبوب في المحكمة العليا واصر أن يسجل ذلك في محضر الجلسة. واوضح أن التعيينات هي للأسف سياسية، وكشف عن معارضة الوزيرة شاكيد تعيين قاضٍ عربيّ بسبب تطوعه في عيادة حقوقية بإحدى الجامعات تدافع عن حقوق الانسان.

جبارين: اختلاف في مفهوم المساواة بيننا وبين القضاة الاسرائيليون
وفي بداية جلسة الجهاز القضائي، تحدث عضو الكنيست والخبير بالقانون الدولي د. يوسف جبارين معتبرًا أن "النتيجة الاساسية التي خرجت فيها ان مفهوم المساواة يختلف كيف نراه نحن وكيف يراه القضاة الاسرائيليون"، معتبرًا أن القضاة لا يعتبرون أنفسهم جهة تحدث التغيير على أرض الواقع.
وأشار الى دور ممثلي الجماهير العربية في البرلمان وقال "نحن نعمل امام الاحزاب اليهودية وحزب كولانو ولكن يبقى تأثيرنا امام اليمين المتطرف قليل ودورنا في الوقوف بوجه اليمن المتطرف لا يقتصر فقط على العمل كنائب كنيست، احيانًا الدور الذي يكون لعضو الكنيست خارح البرلمان هو اهم من داخل البرلمان". وأوضح أنه "تم تشريع قانون طرد النواب اول مرة في تاريخ الكنيست حاولنا قدر الامكان التصدي له داخل البرلمان توجهنا للمحكمة وحتى المحكمة وافقت مع هذا القانون، للتلخيص اقول ان عملية التصدي في الكنيست ليس فقط ان نمنع القانون وليس التأثير فقط على الموازنات في الكنيست تختلف".

زهر: تصرف المستشار القضائي للحكومة خطر فيما يخص شطب القوائم العربية
المحامية سوسن زهر من مركز عدالة اعتبرت أن قانون القومية غير دستوري، بل أنه بمثابة "دستور غير دستوري". وأشارت الى التحدي الكبير بمواجهة هذا القانون أمام المحكمة.
وأشارت الى أن أييلت شاكيد - وزيرة القضاء قادت هجومًا على الجهاز القضائي، معتبرة أن وجود قضاة محافظين في المحكمة العليا له تأثير على القوانين، وحذرت من تعيين قضاة جدد يسكنون بالمستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة.
واستعرضت زهر كافة محاولات شطب المرشحين للكنيست العرب، على مر السنين، ومواجهتها في المحكمة العليا من جديد، مشددة على أن طرح دولة جميع مواطنيها يتناقض كثيرًا مع مفهوم يهودية الدولة ويناقض "حق العودة لليهود". واشارت الى خطورة تلميحات المستشار القضائي للحكومة بخصوص امكانية القضاة تغيير قرارات المحكمة العليا، واعتباره أن مشروع قانون دولة جميع مواطنيها الذي قدمه أعضاء كنيست عن التجمع ورفضته الكنيست ردًا على قانون القومية، قد يشكل ذريعة لشطب قائمة التجمع.
وقدم المحامي أحمد غزاوي أمثلة عن تفهم قضاة لخصوصية الجماهير العربية في اسرائيل. ومنها نسبة قبول الاستئنافات في محاكم الاستئناف، وأشار الى أن وجود قاضي عربي في محاكم الاستئناف قد يزيد من قبول الاستئنافات.

نحاس: يُمنع أن تكون نقابة المحامين شريكة مع شاكيد بتعيين قضاة
أما المحامي ألبير نحاس فتحدث عن تجربته مؤكدًا أن "الحاكم الطيب هو الانسان الطيب القدير الذي يستطيع ان يحكم غيره من عامة الشعب".
واعتبر أن "مستوى القاضي العربي في بلادنا بالعموم جيد وهذا فخر للمجتمع العربي وفخر للمحكمة والجهاز القضائي. نسبة القضاة العرب في محاكم العمل هي صغيرة جدًا ولا تتجاوز ال ٨% ونسبة الممثلين عن الجمهور في هذه المحاكم تقريبًا وهذا شيء لا يبشر خيرًا".
ووجه نحاس الاتنقاد الى رئيس نقابة المحامين ايفي نافيه، معتبرًا أنه يُمنع على النقابة أن تكون شريكة مع الوزيرة شاكيد في تعيين القضاة!

لاسكي: هناك اهمال لمبدأ المحاكمة العادلة وضرورة المحاكمة بالعربية!
وتحدثت المحامية جابي لاسكي عن الحقوق الجنائية لمجتمع كامل، بمقصد أنه عندما يتم محاكمة امرأة مثل دارين طاطور بشأن شيء قالته أو كتبته بالعربية وتحاكم عليه بالعبرية فهذا يعني اجحاف بحق ومبدأ المحاكمة العادلة. مشيرة الى حالة الشاعرة دارين طاطور، والتي حوكمت على قصيدة كتبها باللغة العربية واعتمدت المحكمة ترجمة من قبل أحد رجال الشرطة.
وأوضحت أن المحكمة رفضت قبول كافة ادعاءات  الدفاع والادعاءات القانونية وأشارت الى عدم محاكمة شعراء على مر التاريخ، وأكدت أنه عندما يجلس قاضي من المجتمع العربي ويفهم السياقات المجتمعية والتاريخية للقصيدة، قد يكون هناك اختلاف بالنظر للموضوع "لو لم يكن قاضيًا عربيًا في المحكمة العليا وقال إن الشهيد هو أيضًا من يغرق في البحر بحسب الدين، لما كان القضاة في العليا فكروا حتى بتغيير قرار المحكمة المركزية بادانة طاطور". داعية الى تعيين المزيد من القضاة العرب في المحاكم شتى لأجل التعامل مع الفجوات الثقافية.
وطالبت لاسكي بدستور يحمي حقوق الانسان والحقوق المدنية.

بن بري: القضاة يتفاجأون من القضاء العشائري
من جانبه نوّه المحامي شحدة ابن بري الناشط للدفاع عن قضايا النقب الى خصوصية النقب، وقال إن "المعرفة لثقافة الآخرين وان يكون القاضي ملم في حياة الناس وفي الثقافات المختلفة يكون اقرب ليكون عادل في قراراته والاحكام التي يبت فيها، اذكر في السابق حادثتين زيارة قام فيها القضاة بالنقب للتعرف على القضاء العشائري عادوا مستغربين انه بالامكان الوصول الى حلول بدون الحكم الجنائي".
وتابع "في قضية هدم البيوت، نحن في النقب الوحيدون التي تحكمنا حكومة اخرى غير حكومة اسرائيل نحن تحت ادارة سلطة تطوير البدو. بعد زيارة السلطات المختلفة للبيوت تم تجميد قرارات الهدم لمدة اربع سنوات اي ان هذا التواصل مع الناس له تأثير كبيرة."
واعتبر بن بري أن تعيينات اييلت شكيد هي تعيينات ايدلوجية تريد البطش بحق المواطنين العرب، مؤكدًا أن نحن نطالب بمساواة جوهرية وليس مساواة شكلية، وتابع "دعنا لا نفكر ان المحكمة هي الحل الأمثل، المحكمة هي وسيلة ولكنها ليست "الوسيلة" الوحيدة.

 

لمزيد من التفاصيل:

شاهين نصّار – 0543515700










Copyright © elgzal.com 2011-2024 | All Rights Reserved © جميع الحقوق محفوظة لموقع الغزال
سيجما سبيس بناء مواقع انترنت