بناءا على موقف الهستدروت

محكمة العمل توسع تعريف المصطلح "العمل اليدوي" ليتلاءم مع التطورات التكنولوجية الحالية

في قرار غير مسبوق تم اتخاذه في محكمة العمل القطرية خلال جلسة بحث اقيمت حول استئناف قدّمه عامل بحق الشركة التي عمل بها سابقا، أقرت المحكمة ان العامل الذي يُشغل ماكنة خراطة محوسبة (CNC) يُعتبر ايضا عاملا يعمل عملا يدويا لذا فان تعريفه ينخرط ضمن العاملين وفقا لبند توسيع دائرة العمال اليدويين الذي تم اتخاذه في فرع المعادن الصلبة الكهرباء والالكترونيات. هذا وقد اشترك في الجلسة ايضا ممثلين عن اتحاد ارباب الصناعة والهستدروت كطرفين لاتفاقية العمل الجماعية الشاملة التي تم توسيع دائرتها وذلك في اعقاب السؤال المبدئي الذي ظهر خلال القضية المذكورة "ما هو تعريف العمل اليدوي لعام 2019 " ؟وكانت المحكمة قد تطرقت الى هذا الموضوع خلال بحثها في قضية عامل تم تشغيله في قسم الخراطة في شركة مختصة بتصنيع التقنيات الدقيقة، حيث كان العامل مسؤولا عن تشغيل ماكنة الخراطة المحوسبة. وبعد ان طالب العامل حقوقا بناء على بند توسيع دائرة العمال اليدويين في هذا الفرع، اقرت المحكمة اللوائية في القدس ان بند التوسيع لا يشمل العامل وعليه رفضت طلبه هذا . بعدها قدمت الهستدروت استئنافا الى محكمة العمل القطرية من خلال المحامي رعنان شكيدي من قسم التنظيم المهني في الهستدروت الذي قدم موقفا دعم من خلاله ادعاء العامل. وقبلت المحكمة هذا الاستئناف بناء على موقف الهستدروت وقلبت قرار محكمة العمل اللوائية في القدس.وبناء على قرار المحكمة القطرية الذي تم اتخاذه من قبل قضاة المحكمة برئاسة القاضي ايلان ايطاح، تم الاتفاق على ان لحجم العمل وكمية الجهد الذي يُبذل خلال العمل من قبل العامل لا تكمن اهمية كبيرة في تعريف المصطلح "العمل اليدوي". اضافة الى ذلك تم التطرق الى قضية ما اذا كان العامل يعمل على انتاج منتوج معين بشكل مستقل او اذا كان المنتوج يتم انتاجه من قبل الماكنة، حيث ان المحكمة اقرت ايضا ان هذا السؤال غير حاسم في الظروف التي يعمل بها العامل ضمن عملية انتاج المنتوج.  وقد ادعت الهستدروت ان نية الطرفين فيما يتعلق ببند التوسيع لعام 1973 كانت تشمل كافة العمال العاملين فيما يسمى بسلسلة الانتاج ضمن الاتفاقية الجماعية. وقد قبلت محكمة العمل القطرية موقف الهستدروت واقرت ان التشديد يجب ان يكون على ماهية مشاركة العامل في عملية الانتاج وكونه جزء من عملية تسلسل الانتاج.  وقد اقرت المحكمة ايضا انه وعلى الرغم من مرور سنوات عديدة على تعريف مصطلح "عامل" ضمن اتفاقيات التوسيع، يتوجب فحص ملاءمة هذا المصطلح مع انواع المهام التي لم تكن معروفة آنذاك وربما لم يكن من المتوقع ان تظهر في المستقبل عند توقيع الاتفاقيات الجماعية التي استندت عليها اتفاقيات التوسيع. في قرارها هذا تطرقت المحكمة الى الجانب اللغوي والسياق الصناعي وماهية الاتفاقيات الجماعية التي تم توسيعها وقررت ان كل هذه الامور لا توصلنا الى الاستنتاج انه يجب تقليص تعريف مصطلح "العامل" في اتفاقيات التوسيع لتشمل العمال المنتجين بعمل يدوي كل منتوج نهائي الامر الذي يتطلب منهم مجهود جسماني كبير.  كما قبلت المحكمة ايضا موقف الهستدروت الذي ينص على ان السياق الصناعي يشير الى ان كل من يأخذ جزء في عملية الانتاج باعتباره حلقة في سلسلة الانتاج يمكن اعتباره "عامل" ويجب ان تشمله بنود اتفاقيات التوسيع دون العلاقة بالمجهود الجسماني المطلوب منه ودون التطرق الى مسألة مساهمته الشخصية في انتاج المنتوج النهائي.