X أغلق
X أغلق

تواصل معنا عبر الفيسبوك
حالة الطقس
عبلين 27º - 14º
طبريا 28º - 12º
النقب 30º - 10º
الناصرة 28º - 14º
القدس 27º - 5º
حيفا 27º - 14º
تل ابيب 26º - 12º
بئر السبع 30º - 12º
ايلات 32º - 12º
مواقع صديقة
اخبار محلية
اضف تعقيب
06/11/2019 - 09:16:00 am
نتنياهو يفحص إمكانية الانتخاب المباشر لرئاسة الحكومة ليضمن فوزه

نتنياهو يفحص إمكانية الانتخاب المباشر لرئاسة الحكومة ليضمن فوزه

أعلن رئيس كتلة حزب "الليكود" ميكي زوهر في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أن بنيامين نتنياهو يفكر في إمكانية العودة الى نظام الانتخابات المباشر لرئاسة الحكومة، وهو النظام الذي بدأ تطبيقه في العام 1996، و1999، وكانت انتخابات منفردة لرئيس الحكومة في العام 2001، ثم تم الغاء هذا النظام الذي دمّر تمثيل حزبي "العمل" و"الليكود" في الكنيست. إلا أن مشروع قانون كهذا، سيحتاج الى تأييد 61 نائبا، وفي هذه الحالة فإن أفيغدور ليبرمان وحزبه الذي يضم 8 نواب، سيكون المقرر في هذا المجال، ولا تبدو مصلحته تتماشى مع قانون كهذا.

وعلى الأغلب فإن ما طرحه زوهر، في مقابلة مع موقع "واينت"، لن يكون في نهاية المطاف، أكثر من فقاعة سياسية، ستتلاشى بسرعة. فقانون كهذا سيكون لصالح الأحزاب الصغيرة المتحالفة مع نتنياهو، إذ أن الليكود سيكون مضطرا في انتخابات كهذه، لأن "يضحي" بأصوات لقائمته، لتتجه الى قوائم حليفة أخرى، مقابل دعم نتنياهو المرشح لرئاسة الحكومة في الانتخابات.

ومن المؤكد أن هذا القانون سيلقى معارضة فورية من 57 نائبا، مقابل تحالف نتنياهو الذي يضم 55 نائبا. والمعارضون الفوريون هم، قائمة "كحول لفان" ولها 33 نائبا، والقائمة المشتركة 13 مقعدا، وحزب "العمل" 6 مقاعد" و"المعسكر الديمقراطي" (ميرتس) وله 5 مقاعد.

ويبقى في الوسط حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة ليبرمان الذي له 8 مقاعد. والحسابات الحزبية المنطقية، تفرض على ليبرمان أن يعارض قانونا كهذا، لأن الليكود لن يتعاون معه في انتخابات كهذه. كما أن في نظام كهذا، سيفقد ليبرمان وزنه السياسي الحالي، كبيضة القبان، لأنه في الانتخابات المباشر، لن يكون مفر إلا بأن يكون المنتخب للمنصب، هو الوحيد الذي يشكل الحكومة، وغذا فشل، يتم التوجه لانتخابات جديدة لرئاسة الحكومة.

وجاءت هذه الفقاعة "النتنياهوية"، في ظل مشهد سياسي برلماني يُظهر أن كل الأبواب ما تزال مغلقة، أمام تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، فمن ناحية، يعزز بنيامين نتنياهو تحالفه، وترفض أي من الكتل الحليفة له، الانسلاخ عن التحالف والانخراط منفردة في حكومة كحول لفان. في حين أعلن أفيغدور ليبرمان، أنه لم يغير موقفه بشأن الحكومة، ولن يتراجع في القضايا الدينية. وفي المقابل، قالت تقارير إعلامية، إنه نشب جدل في كتلة كحول لفان، إذ ظهرت مجموعة تدعم فكرة تولي نتنياهو أولا رئاسة الحكومة.

وتبين من جلسة قادة كتل تحالف بنيامين أن جميعهم متمسكين بالموقف، ولن تنسحب أي من الكتل البرلمانية من التحالف، لصالح الشراكة مع حكومة يرأسها بيني غانتس، ويصر هذا التحالف على أن يتولى بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة أولا، وأن كل الكتل ستكون شريكة في الحكومة، ما يعني جعل كتلة كحول لفان اقلية في الحكومة.

من ناحية أخرى، نفى أفيغدور ليبرمان، ما ورد في تقارير إعلامية امس الاثنين، بأنه يبدي تراخيا في قضايا علاقة الدين بالدولة، وبالذات بشأن قانون تجنيد شبان الحريديم، إذ يطالب بتطبيقه، وتطبيق قانون يفسح المجال أمام فتح جزء كبير من المحال التجارية، في أيام السبت العبري. وقال إنه متمسك بهذا الموقف. 

واتهم ليبرمان، بنيامين نتنياهو بأنه معني بانتخابات ثالثة، لن تغير كثيرا في الوضع القائم، الذي أفرزته انتخابات أيلول الماضي.

وفي المقابل، قالت الإذاعة العامة اليوم الثلاثاء، إنه في اجتماع كتلة كحول لفان أمس الاثنين، ظهر جدل حول من يتولى رئاسة الحكومة أولا. وفي مركز الجدل الموقف من اقتراح الرئيس رؤوفين رفلين، بأنه في حال توجب على نتنياهو اقصاء نفسه عن الصلاحيات، فيكون اقصاء كاملا في حال تم توجيه لوائح اتهام خطيرة ضده بقضايا الفساد.

وحسب التقرير، فإن غالبية نواب حزب "مناعة لإسرائيل" الذي سيرأسه بيني غانتس، ومعه غالبية نواب حزب "تيليم" الذي يرأسه موشيه يعلون، أيدوا اقتراح رفلين. في حين عارض الاقتراح غالبية نواب "يش عتيد" الذي يرأسه يائير لبيد.

إلا أنه في الوقت الذي ينشب فيه هذا الجدل في كحول لفان، فإن الليكود طرح في الأسبوع الماضي مواقف متشددة، تُفرغ اقتراح رفلين من مضمونه، إذ أعلن الليكود أنه يصر على تولي نتنياهو رئاسة الحكومة أولا، مع تقديم ضمانات بأن تتم المناوبة لرئاسة الحكومة في منتصف المدة. إلا أن الليكود اعلن أيضا، أن بالنسبة له صدور قرار نهائي بتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهم الفساد التي تلاحقه، لن تكون سببا لتجميد صلاحياته، وإنما فقط بصدور قرار محكمة ضده، بما يلزمه على مغادرة منصبه.

ولا يبدو أن كحول لفان سيقبل بكل هذه الشروط، إذ تصر الكتلة على أن يتولى بيني غانتس رئاسة الحكومة أولا، وأنه حتى لو كان نتنياهو رئيسا للحكومة، أن يقصي نفسه عن كامل صلاحياته، مع صدور قرار نهائي بتوجيه لوائح اتهام خطيرة ضده.

ويشار الى أن فترة تكليف غانتس بتشكيل الحكومة تنتهي يوم 20 الشهر الجاري، تشرين الثاني.




Copyright © elgzal.com 2011-2019 | All Rights Reserved © جميع الحقوق محفوظة لموقع الغزال
سيجما سبيس بناء مواقع انترنت