تفاصيل من الرزمة الاقتصادية لمواجهة الكورونا

توصلت ادارة وزارة المالية ومحافظ بنك اسائيل امير يرون، والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، آفي سمحون، بعد محادثات ليلية، لاتفاق حول الخطوات الاقصادية التي ستتضمنها رزمة المساعدات التي ستقدمها الدولة للجمهور في ظل أزمة الكورونا. وتبلغ ميزانية الرزمة الاقتصادية حوالي 80 مليارد شيقل، من بينها 40 مليارد الى 50 مليارد شيقل على شكل ميزانيات، وباقي المبلغ يتمثل بزيادة كفالة الدولة، وتأجيل دفع الديون للمصالح التجارية وتأجيل دفع الضرائب بما في ذلك ضريبة الاملاك " الارنونا ".

كما تقرر اقامة صندوق اضافي لمساعدة المصالح التجارية الكبيرة، بميزانية 5 مليارد شيقل، اضافة الى صندوق ميزانيته 8 مليارد شيقل للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة .وكان مصدر في وزارة المالية قد قال أمس " أن البنوك تخشى من أن لا تحصل على الاموال من الجمهور ".وأوضح نفس المصدر "أنه يجب تفهم الحاجة الحقيقية لتقديم شبكة أمان واسعة لتقليل المخاطر المتعلقة بديون القطاع التجاري والقروض التي حصل عليها هذا القطاع ".

ويذكر ايضا أن جزءا من الخطوات التي تم اتخاذها تم الاتفاق عليها مذ يوم امس وهي تتمثل بحصول الأجيرين على مخصصات بطالة مُحسنة، مع تقصير الفترة المطلوبة للحصول على المخصصات، وزيادة الفترة التي بالامكان الحصول فيها على مخصصات البطالة، وكذلك الغاء الزام استنفاذ أيام الاجازة السنوية قبل الحصول على مخصصات البطالة. كما تقرر أنه بالاضافة الى منح مخصصات بطالة للعمال من جيل 67 عاما فما فوق الذين تم اخراجهم لاجازة غير مدفوعة، فانهم سيحصلون على هبة بقيمة 3000 شيقل حتى 4000 شيقل، في خطوة استثنائية .

ووفقا لمعطيات سلطة التشغيل فانه منذ بداية الشهر الجاري تم تسجيل 732.5 ألف عاطل عن العمل، حوالي 90% منهم عمال وموظفين تم اخراجهم لاجازة غير مدفوعة من قبل مشغليهم . ووفقا لتقديرات وزارة المالية فان تكلفة مخصصات البطالة ستزيد بحوالي 9.8 مليارد شيقل في السنة .وقال مصدر كبير في وزارة المالية :" لن نقدم تعويضا لمدير عام شركة قرر تسجيل نفسه على انه مستقل، بينما سنقوم بتعويض سائقي سيارات الاجرة ".

ووفقا للسجلات الرسمية، فانه في اسرائيل حوالي 283.3 ألف بيت يعيله مستقل بالعمل. وقد تقرر امس دفع مبلغ 6000 شيقل للمستقلين، لمدة شهرين، اي امكانية ان يصل مبلغ التعويض الى حوالي 12 الف شيقل للمستقل في عمله، وهو ما سيكلف الدولة حوالي 1.7 مليارد شيقل بالشهر. جدير بالذكر ان خطوة كهذه تعتبر استثنائية ، ذلك انه على مدار نحو عقدين من الزمن طالب المستقلون بحقهم في الحصول على مخصصات بطالة، وهو الأمر الذي لم يحدث طوال الفترة السابقة .

كما أفادت مصادر اعلامية أن رزمة المساعدة تشمل اضافة ميزانية كبيرة لمنظومة الصحة بقيمة ما بين 5 مليارد شيقل حتى 10 مليارد شيقل خلال السنة الحالية، علما ان وزارة المالية قدمت حتى الان ما بين مليارد شيقل الى 2 مليارد شيقل لمنظومة الصحة في البلاد من أجل مواجهة فيروس كورونا.كما ستقوم وزارة المالية بتخصيص ميزانيات لصالح تطوير بنى تحتية وميزانيات مخصصة لمساعدة قطاع " الهاي تك ".

يشار الى أن الخلاف الذي كان قائما أمس بين الجهات المسؤولة عن تقديم رزمة المساعدات، كان حول قضية المساعدات للمصالح الصغيرة والمتوسطة، حيث عرض آفي سمحون، منظومة مساعدة للمصالح التي تعرض معطيات حول انخفاض بقيمة 50% أو أكثر في الدورة المالية لديها قبل دفع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما عارضته وزارة المالية، وفي نهاية المطاف، عرض سمحون تسوية مفادها ان مساعدة المستقلين تكون على شكل تأجيل دفع الضرائب وتخفيضها حتى امكانية الغاء الزام دفع ضريبة " الارنونا " وتأجيل موعد دفع ثمن المياه والكهرباء .