نواب الجبهة ينضمون لرسالة أعضاء الكونغرس عمر وساندرز

وقّع نوّاب الجبهة الدّيمقراطيّة في القائمة المشتركة، أيمن عودة، عايدة توما-سليمان، عوفر كسيف، يوسف جبارين وجابر عساقلة، على رسالةٍ بادرا إليها عضوي الكونغرس الأمريكي إلهان عمر وبيرني ساندرز ووجهاها للبنك الدوليّ وصندوق النقد الدولي. دعت الرّسالة جميع قادة "مجموعة العشرين" إلى إعفاء البلدان التّابعة لمؤسسة التّنميّة الدّوليّة (IDA) من الدّيون الّتي تراكمت بسبب أزمة الكورونا، وذلك من قبل جميع المؤسّسات الماليّة الدّوليّة الرّئيسيّة (IFIs).

ومما يجدر ذكره ان توقيع نوّاب الجبهة جاء الى جانب 300 توقيع لأعضاء برلمانات من عدة دول إنضموا للمبادرة، برز من بينهم جان لوك ميلونشون قائد اليسار وعضو في البرلمان الفرنسي وألكساندريا أوكاسيو-كورتيز عضوة في الكونغرس الأمريكي عن الديمقراطيين وجيرمي كوربين عضو في البرلمان الريطاني.

أشارت الرّسالة إلى وجود الحاجة في تقديم الدّعم على نطاق أوسع، على الرّغم من اتّخاذ العديد من الخطوات المشجّعة من قِبَل مجموعة البنك الدّوليّ (WBG) وصندوق النّقد الدّوليّ (IMF) لتخفيف عبء الدّيون لأشدّ البلدان فقرًا في العالم.

إضافة إلى مطالبة أعضاء البرلمان الموقّعين على الرّسالة باتّخاذ قيادة قويّة وصارمة؛ بهدف تقليص الدّيون للدّول الفقيرة والأكثر عرضة للخسائر البشريّة المدمّرة، وللإصابات الاقتصاديّة طويلة الأمد إثر هذه الأزمة، طالبوا بالعمل مع شركاء معنيين من أجل تقديم ردّ في موعد لا يتجاوز 15 يومًا بعد استلام الرّسالة.

كما أشارت هذه الرّسالة إلى أهمية الإعفاء؛ لما فيه من تأثير على هذه البلدان من أجل إعطاء الأولويّة لإدارة القضايا الّتي نتجت عن هذه الأزمة بشكل عاجل وفوريّ، وإلى المصلحة المشتركة لدعم الإغاثة الشّاملة من أجل الازدهار في العالم، ونهايةً؛ من أجل الواجب الإنسانيّ لمساعدة هذه البلدان.

واختتمت الرّسالة بإبداء كامل الاستعداد من قبل أعضاء البرلمانات لتقديم المساعدة والتّعاون، ودعم الحلول الفوريّة وطويلة الأمد، وذلك لضمان حصول البلدان الضّعيفة والمعدمة على التّوجيه الذي تحتاجه؛ من أجل منع الأزمات الإنسانيّة وحماية الصّحّة العامّة وتعزيز الاستقرار العالميّ خلال هذه الأزمة.

وعبّر نواب الجبهة عن إستعدادهم التام بدون أي تردد للمشاركة في مبادرات دوليّة وأمميّة أخرى مستقبليّة من شأنها أن تصب في صالح الدول الفقيرة والدول الأكثر عرضةً للانهيار في ظل النظام الاقتصادي العالمي.