نفضل منتوجات البلاد

الحكومة تصادق على القرار المقترح لتشجيع مشتريات القطاع العام من منتوجات البلاد وتشجيع الصناعة المحلية في أعقاب تداعيات وباء كورونا

القرار المقترح الذي قاده وزير الاقتصاد عمير بيرتس وحصل على دعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الحكومة بالتناوب بيني غانتس ووزير المالية يسرائيل كاتس ووزير الداخلية أرييه درعي سيعمل على دفع مشتريات القطاع العام من انتاج البلاد، وبالتالي تعزيز الصناعة المحلية ونمو الاقتصاد في هذه الفترة الصعبة

وزير الاقتصاد والصناعة عمير بيرتس: "يدور الحديث حول أفضل مقترح كان بإمكان الصناعة المحلية أن تتخذه في هذه الفترة المعقدة والصعبة. مع دخولي إلى منصبي كوزير للاقتصاد والصناعة، قبل نصف عام، قلت إن وزارة الاقتصاد ستقود اقتصادًا إنسانيا وستعمل على تعزيز المنتجات المحلية من خلال تشجيع مشتريات القطاع العام من البلاد. القرار المقترح من شأنه أن يؤدي إلى توفير آلاف أماكن العمل الجديدة وأن يكون بمثابة رافعة للنمو الاقتصادي في زمن كورونا، وخلال فترة العودة للنشاطات الاعتيادية"

صادقت الحكومة يوم أمس (الأحد) على القرار المقترح بخصوص تشجيع المشتريات العامة من انتاج البلاد وتعزيز الصناعة المحلية، في أعقاب وباء كورونا. فيما يلي مبادئ القرار:

في ضوء الصعوبات الاقتصادية التي عمت الاقتصاد الإسرائيلي في أعقاب تفشي وباء كورونا المستجد، وإلحاق الضرر في القطاع الخاص على وجه التحديد، ومن أجل تسريع نمو الاقتصاد المحلي، والعمل على زيادة المنافسة في القطاع الخاص، وتشجيع المشتريات العامة من انتاج البلاد بشكل لا يتناقض مع الالتزامات الدولية لدولة إسرائيل بموجب الاتفاقيات والمواثيق التي وقعت عليها الدولة، والاعتراف بأهمية وجود صناعة محلية ذات جدوى وفعالة، لصالح نمو الاقتصاد والحفاظ على أماكن العمل القائمة وخلق أخرى، خاصة في هذه الفترة.

 * تنظيم واجب تفضيل منتجات البلاد ضمن العطاءات المختلطة لمشتريات القطاع العام والتي تهدف إلى اقتناء الأغراض والخدمات.

* تسري آلية تفضيل منتجات البلاد على عطاءات مشتريات الأغراض والمناقصات المختلطة التابعة للسلطات المحلية، الاتحادات المحلية والشركة الاقتصادية لمركز السلطات المحلية "مشكال".

* سياسة تفضيل منتجات البلاد ضمن اتفاقيات الشراء التي تجري لصالح جهاز الصحة.

* سيتم إقامة طاقم برئاسة المحاسب العام في وزارة المالية وبمشاركة المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، المدير العام في وزارة الاقتصاد والصناعة. وسيعمل الطاقم على فحص الجوانب المطلوبة وإمكانية المضي قدما بخمس برامج تجريبية، ضمن مناقصات مركبة تتضمن تعاقدات فرعية، وبواسطتها سيتم فحص تأثير تفضيل الجهة المقترحة والتي ستلزم باستخدام أكبر قدر من الوسائل المطلوبة من أجل القيام بواجباتها بموجب المناقصة، من انتاج البلاد. وسيقدم الطاقم تقريرًا ملخصًا خلال 90 يومًا، بما في ذلك تعديلات تشريعية، في حال لزم الأمر.

* إطلاق حملة تدعو إلى تشجيع الجمهور على شراء منتجات الصناعات المحلية.

* سيتم العمل على إقامة طاقم برئاسة المحاسب العام في وزارة المالية وبمشاركة المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية والمدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة، وسيتابع الطاقم تطبيق وجوب تفضيل منتجات البلاد في مناقصات الشراء العام، بما في ذلك بواسطة تحليلات اقتصادية بما يخص التكاليف ونجاعة تطبيق القرار وتقديم تقرير للحكومة مرة كل عام.

* تقصير مدة الائتمان لمزودي وزارة الصحة.

* تعديل القرار الحكومي "تعزيز أهلية المنافسة في الصناعة الإسرائيلية" – تمديد مدة سريان البنود في القرار والتي تتناول موضوع رفع الإنتاجية، استيعاب الإنتاج المتقدم وتوسيع حجم أدوات المساعدة من قبل دائرة التجارة الخارجية التي تساعد في زيادة الطلب في خارج البلاد، بحيث تسري حتى نهاية 2021.

* خفض ضريبة الجمارك على المنتجات المكملة في مجال النسيج ضمن تشريع مؤقت حتى نهاية سنة 2021 وذلك من أجل خفض تكاليف الإنتاج ومساواة أوضاع المنتجين بأوضاع المستوردين في هذا المجال.

* إصدار تعليمات إلى مدير وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة، للعمل من أجل مساعدة المصالح الصغيرة والمتوسطة من أجل دفع التجارة الإلكترونية ومن خلال المواءمات المطلوبة للمصالح التجارية بسبب وباء كورونا، وكل ذلك حسب إجراءات الوكالة. ومن أجل تطبيق هذا البند، ستقوم وزارة المالية بتخصيص مبلغ بقيمة 75 مليون شيكل إلى وزارة الاقتصاد والصناعة من الميزانية التي تم المصادقة عليها ضمن بند 3ب (أ2) (2) (د) من قانون اقتصاد الدولة.

وأضاف الوزير بيرتس: "علمتنا الأشهر الأخيرة أن وباء كورونا هو ليس وباء صحيًا فقط، وإنما وباء اجتماعي واقتصادي. وبشكل مختلف عن جوانبه الصحية والتي هي محكومة بالقدر، فإن الأضرار الاجتماعية والاقتصادية ليست أمرًا حتميًا. أضرت أزمة كورونا بشدة في مصالح تجارية كثيرة والتي اضطرت إلى وقف نشاطاتها لأشهر عديدة. اقتراح القرار الذي صودق عليه، سيزيد بشكل جدي من الطلب على المنتجات المحلية، وهذا من شأنه أن يمد المنتجين المحليين بالقوة والنجاة من أزمة هذه الفترة العصيبة".

وأشارت نعماه كاوفمان – باس، نائبة المدير العام لوزارة الاقتصاد: "بعد أشهر من العمل الإداري الحكومي، تم إرساء قرار حكومي يعني أن الحكومة تدعم تفضيل الإنتاج المحلي في البلاد، وتقوم بدفع الموضوع وترى فيه أداة لخلق أماكن عمل ودفع التشغيل المحلي. في هذه الفترة، فترة أزمة اقتصادية وعامة واسعة، فإن هذه الأداة من شأنها أن تساهم في زيادة النمو وتقليص البطالة".