الغاء اجتماع اللجنة القطرية مع نتنياهو واقتصاره على لجنة مكافحة العنف

قال مصدر خاص للاتحاد أن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية قررت في ختام اجتماع طارئ لها الغاء الاجتماع الموسع مع بنيامين نتنياهو واقتصاره فقط على أعضاء لجنة مكافحة العنف.وقال المصدر الخاص أنه قد تم في ختام الاجتماع الطارئ تكليف لجنة مكافحة العنف في اللجنة القطرية بالمشاركة في اللقاء ممثلة عن اللجنة القطرية كلها.وجاء في بيان اللجنة: " قررت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته ظهر يوم السبت (2021/01/16)، وبعد نقاش معمّق وشامل، تكليف لجنة مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي في البلاد، كهيئة تمثيلية وتخصُّصية مُنبثقة عن اللجنة القطرية، في هذا الصَّدد، للمشاركة في الاجتماع الذي سيُعقد مساء يوم غدٍ الأحد (2021/01/17)، مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبحضور ومُشاركة رئيس اللجنة القطرية، للتباحث معه ومع مسؤولين رسميين آخرين حول مجمل مَظاهر وظواهر العنف والجريمة في المجتمع العربي.

كما بلورت سكرتارية اللجنة القطرية وحدَّدت مواقفها ومَطالبها في هذا الشأن، بمهنية وشمولية وشفافية ومَبدَئيّة، بناءً على القرارات والمواقف والوثائق والمراسلات السَّابقة في هذا الخُصوص، ووفق مرجعيات واضحة ومُحَدَّدَة، وأوكلت لجنة مواجهة العنف والجريمة، والتي تضمّ عدداً من رؤساء السلطات المحلية بمرافقة مهنية، لعرض هذه المطالب والمواقف مُجدَّداً خلال الاجتماع المذكور..

كما أكدت سكرتارية اللجنة أن مواقفها مما يُسمى الخطة الحكومية، فيما يتعلق بمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي، واضحة ومعلنة وقد عُرضت خطياً ورسمياً وإعلامياً أمام جميع المسؤولين الحكوميين والرسميين في هذا الأمر، وأمام الرأي العام عُموماً..

ويأْتي الاجتماع المذكور مع رئيس الحكومة، مساء يوم غد الأحد، بناءً على طلب سابق من قبل اللجنة القطرية، مُنذ عِدَّة أسابيع، وبعد مُساهمة ومُشاركة رئيس مركز السلطات المحلية، حاييم بيبس، خلال الأيام الأخيرة، لعقد هذا الاجتماع، بعدما وصلت ظواهر العنف والجريمة في المجتمع العربي مُؤخراً الى ذروة خطيرة جديدة لا يمكن التساهل أو الصمت حيالها.!؟

وأشارت سكرتارية اللجنة أن ضرورة هذا اللقاء والحاجة إليه، لا يحدّدها أي سياق سياسي يُمكن استثماره من هنا وهناك (!؟)، لا سيّما في ظلال الانتخابات البرلمانية المتكرِّرة في السنوات الأخيرة، وأن مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي مُتواصلة ومُتصاعدة في عدة مَسارات مُتوازية، وفي مقدمتها مواصلة وتفعيل الإجراءات الاحتجاجية التي أقرتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية مُؤخَّراً، في هذا الخصوص، بمشاركة فاعلة من اللجنة القطرية والسلطات المحلية العربية في جميع أنحاء البلاد، بوحدة وتكامل وتناغم في المواقف والأدوار والأداء."