مركزية القدس تلغي قرارا قضائيا يتيح لليهود الصلاة في الأقصى

ألغت المحكمة المركزية في القدس ، يوم الجمعة ، قرارا سابقا لمحكمة الصلح بإتاحة "الصلوات الصامتة" لليهود في المسجد الأقصى المبارك. وتقدمت الشرطة الإسرائيلية بالإستئناف على قرار محكمة الصلح بمنع إبعاد مستوطن أدى "صلاة صامتة" في المسجد الأقصى.
وأفادت وسائل اعلام عبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله "إن الإدارة الأمريكية خشيت من أن يؤدي قرار محكمة الصلح إلى توتر في المسجد الأقصى ما قد يتسبب بالتصعيد".
وطلبت الإدارة الأمريكية من الحكومة الإسرائيلية، نشر بيان يؤكد التزامها بـ"الوضع القائم"، ما جعل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بار ليف، يصدر بيانا.وأثار قرار المحكمة بالسماح للمستوطنين الصلاة في المسجد الأقصى بصمت غضبا سياسيا وشعبيا واسعا، حيث تظاهر المئات بعد صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى المبارك تنديدا بالقرار.وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي في بيان له :" قبلت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الجمعة 08.10.21، الإستئناف الذي قدمته الشرطة على قرار محكمة الصلح بشأن إلغاء إبعاد زائر عن الحرم القدسي، كان قد انتهك مؤخرًا قواعد زيارة المكان" .وأضاف البيان في التفاصيل :" بعد قرار محكمة الصلح بإلغاء إبعاد الزائر إثر خرق قواعد زيارة الحرم القدسي، تقدمت الشرطة باستئناف الى المحكمة المركزية في القدس.بعد الاستماع إلى ادعاءات الأطراف، قبلت المحكمة المركزية استئناف الشرطة واصدرت قراراً يلغي قرار محكمة الصلح الذي الغى قرار إبعاد الزائر الذي انتهك قواعد الزيارة إلى الحرم القدسي ، حيث لم يمتثل لتعليمات الشرطة في المكان.وفق قرار المحكمة المركزية قرار ضابط الشرطة لابعاد الزائر اثر إنتهاكه لقواعد زيارة الحرم القدسي قائم وساري المفعول " .ومضى بيان الشرطة :" كجزء من الزيارات المنتظمة إلى منطقة الحرم القدسي، تعمل الشرطة وفقًا لإرشادات القيادة السياسية وقواعد زيارة المكان. تهدف هذه القواعد إلى التمكين من الحفاظ على النظام العام والسلام والأمن العامين، ويتم تمرير هذه القواعد قبل دخول الزوار إلى منطقة الحرم القدسي.ستواصل شرطة إسرائيل تطبيق قواعد الزيارة المتبعة في الحرم القدسي، وفقًا للقانون وقرارات القيادة السياسية والمحكمة بشأن أي انتهاك قد يحدث في المكان" - الى هنا نص البيان .