اتفاق ائتلاف حكومي بين الليكود وأتباع كهانا

في صلبه بطش أشد بالنقب واجتياح استيطاني جديد

يستدل من أول اتفاق ائتلافي لتشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، وتم بين الليكود وحزب "عوتسما يهوديت"، الذي شكّله أتباع فكر العنصري الإرهابي مئير كهانا، أن الاتفاق يحمل تفاهمات أشد شراسة تجاه النقب، وتجاه الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وهذا ينعكس في الحقائب التي سيتسلمها هذا الحزب بزعامة ايتمار بن غفير، وصلاحيات وزارته التي سيصبح اسمها "الأمن القومي"، بدلا من الأمن الداخلي.

فقد أعلن حزبا "الليكود" و"عوتسما يهوديت" الليلة الماضية عن التوقيع النهائي على أول اتفاق ائتلافي لتشكيل الحكومة، ويطمح الليكود على أن يكون حزب "شاس" الثاني الذي قد يتم التوقيع معه على ائتلاف يوم الأحد المقبل، ثم تحالف "يهدوت هتوراة"، وبهذا يقصد الليكود الضغط على زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، الذي تنازل عن حقيبة الحرب مقابل حقيبة المالية، إلا أنه يطلب صلاحيات من وزارات مختلفة تتعلق بالاستيطان.

وحسب ما نشر، فإن كتلة "عوتسما يهوديت" ستتمثل في الحكومة بثلاث حقائب، وزعيمها بن غفير سيكون عضو الطاقم الوزاري للشؤون الحربية، كما سيتولى ما تعرف حتى اليوم حقيبة "الأمن الداخلي" المسؤولة عن الشرطة، إلا أن هذه الوزارة سيصبح اسمها "الأمن القومي"، وستضاف للوزير بن غفير صلاحيات واسعة، كما يبدو تتعلق بالتعيينات في سلك الشرطة، إضافة إلى المسؤولية عن قوات الاحتلال المسماة "حرس الحدود" في نشاطها في الضفة الغربية المحتلة، وهذا سيتم سحبه عمليًا من وزارة الحرب.

الحقيبة الثانية هي ما تسمى "تطوير النقب والجليل" والقصد هنا تهويد هاتين المنطقتين، وستضاف لها صلاحية العمل في أحياء الفقر في المدن الكبرى وغيرها، وسيتولاها عضو الكنيست يتسحاق فاسرلوف، وأيضًا هذه الحقيبة سيضاف لها اسم "الحصانة القومية"، بمعنى ستصبح وزارته تحت مسمى "النقب والجليل والحصانة القومية"، وتحت هذه التسمية، من المتوقع الى درجة التأكيد،  تصعيد جرائم اقتلاع جماهيرنا العربية من النقب، واستكمال مصادرة الأراضي وتوسيع نطاق الاستيطان اليهودي على الأراضي العربية.

والحقيبة الثالثة، هي "التراث اليهودي"، وتكون مسؤولة عن مواقع يدعي الصهاينة، أنها مواقع "أثرية يهودية" في كامل فلسطين التاريخية، بمعنى في الضفة الغربية المحتلة أيضًا، وسيتولى هذه الحقيبة عميحاي الياهو. 

وستحصل الكتلة ذاتها على وظائف أخرى، مثل، نائب وزير الاقتصاد، ورئاسة لجنة الداخلية البرلمانية، ورئاسة اللجنة البرلمانية لشؤون عائدات الغاز، لكن بالتناوب مع حزب آخر.

وشمل الاتفاق تثبيت البؤرة الاستيطانية الجاثمة على جبل صبيح جنوب نابلس، وتسمى "أفيتار"، وتثبيت البؤرة الاستيطانية، القائمة على أنقاض مستوطنة "حوميش"، الواقعة بين مدينتي جنين ونابلس، والتي تم اخلاؤها ضمن خطة اخلاء مستوطنات قطاع غزة وشمال الضفة في العام 2005، وهذا الاتفاق سيتطلب تغيير قانون الخطة إياها. إلى جانب تثبيت عشرات البؤر الاستيطانية، القائمة حاليًا، وكما يبدو ما سيلحقها من بؤر أخرى.