·        ليس ردًا على ادعاءات النائبة حنين زعبي فقط.

 

 

اصدرت بلدية الناصرة تقريرًا من الدائرة المالية والمحاسبة في البلدية يتضمن حقائق دامغة علمية لادعاءات باطلة صدرت عن المرشحة حنين زعبي مرفقًا بالأدلة الدامغة والوثائق المعتمدة ونترك للقارئ أن يقرر بنفسه! فيما يلي أجزاء منه:

 

1.     بما يتعلق بديون المواطنين للبلدية مقابل ارنونا وأثمان مياه:

 

التقرير المالي للبلدية يشمل معطيات تاريخية عن ديون المواطنين منذ أن تأسست البلدية حتى تاريخ التقرير. ولكن النائبة زعبى لم تكشف أن معظم هذه الديون يسري عليها التقادم، حيث أنها ديون تاريخية لا تستطيع البلدية اتخاذ أي اجراء لجبايتها وفي نفس الوقت لا يمكن شطبها. وتوجهت البلدية لوزارة الداخلية لتلقي التوجيهات بكيفية التعامل مع هذه الديون، ولكنها لم تتلق أي رد، وبالتالي تقدمت البلدية بالتماس للمحكمة العليا ليبت بشأنها وحتى اليوم لم تبت المحكمة بالقضية.

إن الديون المتراكمة الصحيحة على المواطنين مذكورة في الصفحة 23 من التقرير المالي السنوي وهي ما يعادل 156 مليون شيكل فقط.

(مرفق صورة لصفحة 23 من التقرير المالي)

 

2.     قروض بعيدة الأمد:

3.      

عرضت النائبة زعبي معطيات صحيحة عن القروض التي تلقتها البلدية لتسديد العجز المتراكم، ولكنها لم تكشف المعلومة المهمة، وهي أن الدفعة السنوية لهذه القروض تضيفها وزارة الداخليه للهبة السنوية (מענק איזון)!!! ولذا لا تستطيع البلدية استلاف أي قرض بدون مصادقة الوزارة. هذا يعني أن قيمة هذه القروض تعاد الى البلدية كهبات، وهذا مكسب للبلدية وللمدينة.

 

4.      ديون رابطة جبال الناصرة:

 

بموجب الاتفاقية المبرمة بين رابطة جبال الناصرة والبلدية وسلطة المياه فقد تم نقل مشروع المياه والصرف الصحي للرابطة مقابل 103 مليون شيكل: 60% من هذا المبلغ عن طريق اسهم للبلدية في الرابطة و40% قرض (הלוואת בעלים) يتم تسديده علىالنحو التالي: 23 مليون شيكل عن طريق نقل قروض الصرف الصحي من البلدية للرابطة والباقي تقوم الرابطة بتسديده للبلدية.

وحيث ان ارجاع القرض منوط بمصادقة سلطة المياه ووزارة المالية والتي رفضت نقل قروض الصرف الصحي للرابطة، قامت البلدية سنة 2010 بتقديم التماس للمحكمة العليا لغاية نقل أرصدة قروض المجاري من البلدية لرابطة المياه وذلك بعد ما نقضت الحكومة الاتفاق الذي ابرم معها ضمن نقل مشروع المياه والمجاري الى رابطه منطقيه مستقلة. وقد انضم لاحقا مركز السلطات المحلية لالتماس بلدية الناصرة المذكور.

بعد عدة جلسات في المحكمة وبضغط المحكمة، قام المحاسب العام لوزارة المالية بإصدار منشور في يوم 10.4.13 يتيح المجال للبلديات نقل أرصدة القروض لروابط المياه بالإضافةالى اتاحة الفرصة للروابط لإرجاء تسديدها للدولة مدة ثلاث سنوات.

مجمل قيمة القروض التي تم نقلها لكل السلطات المحيطة يعادل 400 مليون شيكل وتخص 54 سلطة محلية غالبيتها الساحقة من الوسط العربي. ورصيد القروض التي قامت بلدية الناصرة بنقلها هو 23 مليون شيكل والمبلغ السنوي الذي وفرته البلدية بدل تسديد القروض هو 3.5 شيكل. وهذا بحد ذاته انجاز كبير لبلدية الناصرة ولكل السلطات المحلية خاصة العربية.

 

 

5.     عدد الملاكات في قسم الادارة:

 

ما تم نشره عن عدد الملاكات في مكاتب الرئيس والنواب ومدير عام البلدية غير صحيح اطلاقا. فان عدد الملاكات في هذه المكاتب هو 12 وظيفة لا تشمل المنتخبين، وهي على النحو التالي: 1 مدير عام البلدية، 5 موظفات، 3 مساعدين، الناطق الرسمي، سائق وعاملة نظافة. ما يتم نشره في التقرير المالي تحت باب الادارة العامة يشمل بالإضافة الى ما ذكر: مراقب البلدية الأرشيف والسكرتارية العامة، الدائرة القضائية حراسة دار البلدية والقوى البشرية. ويكون مجمل جميع هذه الوظائف 27 وظيفة.

 

6.     مشاركة البلدية في ميزانية التربية والتعليم:

 

ان الدعم البلدي للتربية والتعليم في تزايد مستمر من سنة لأخرى وقد قامت البلدية بشرح هذا الموضوع اكثر من مرة، ان مقارنة دعم البلدية مع بلديات أخرى من شأنه ان يضلل القارئ، فان ما يعادل 40% من طلاب الناصرة يتعلمون بمدارس أهلية، كما ان في الناصرة 4 مدارس و13 روضة للتعليم الخاص التي تمولها وزارة المعارف بنسبة 100%، والتمويل يحول مباشرة الى هذه المدارس وليس من خلال ميزانية البلدية! وهذا يخفض من نسبة الدعم البلدي. حصة البلدية بدعم جهاز التربية والتعليم البلدية زادت بين الأعوام 2008-2013 بنسبة 136%، من 55.7 مليون شيكل سنة 2008 الى 79.5 شيكل سنة 2013.

 

7.     نسبة الجباية:

 

بموجب التقرير المالي لسنة 2012 فان نسبة الجباية هي 73.4% وهي تعتبر من أعلى النسب في الوسط العربي وقريبة جدا من المعدل القطري.

ان الشريحة التي لا تقوم بتسديد الارنونا هي اما عائلات مستورة تستصعب دفع مستحقاتها، او متهربون من التزاماتهم تجاه البلدية ويتم اتخاذ اجراءات ادارية وقضائية ضدهم. والنائبة حنين زعبي تعرف ذلك شخصيًا. وتعرف طبعًا النائبة حنين زعبي كونها عضو كنيست.

ان هذه النسب في الجباية تُعتبر انجازًا كبيرًا امام سياسة الحكومة الكارثية، وفرض سياسة الإفقار والبطالة على الوسط العربي والناصرة.

 

·        مرفق جدول يبين نسب الجباية في بلدية الناصرة للأعوام 2008-2012، وكذلك صفحة 23 من التقرير المالي لسنة 2012 والذي يتضمن ايضًا نسبة الجباية السنوية.

 

بلدية الناصرة وعلى ضوء تحقيق المعايير لنسب الجباية التي تحددها وزارة الداخلية سنويًأ، تحظى بتحرير مادي يسمى بالهبات المشروطة.

قراءة حنين وحزبها للمعطيات تشير الى جهل في فهمها، او محاولة مقصودة لتضليل الجمهور، بهدف تحقيق مكسب انتخابي ضيق.

 

 

جبهة الناصرة الديمقراطية

05/10/13