توجهت كتلة جبهة الناصرة الديمقراطية في بلدية الناصرة إلى وزارة الداخلية تطلب تدخلها لإلزام علي سلام بتوفير وثائق بلدية.

فقد تقدم أعضاء من الكتلة، بطلب الاطلاع عليها بموجب بند 140 أ من قانون البلديات، والذي يلزم رئيس البلدية بتوفيرها خلال ثلاثة أيام كأقصى حد لاطلاعهم. حيث يساورهم الشك بأن إخفاء تلك الوثائق وعدم توفيرها لاطلاعهم خلال المدة القانونية نابع من وجود ممارسات غير قانونية يخشى انفضاحها إذا ما تم الاطلاع عليها. وتشمل الوثائق التي طلب أعضاء البلدية الاطلاع عليها. دون أن يستجيب رئيس البلدية لذلك، ملفات ترخيصات بناء ورسوم تحسين، حيث تم تقديم الطلب يوم 23/12/2013، دون الاستجابة إليه، وكذلك طلبات الشراء وتنفيذ أعمال تتعلق بمهرجان سوق الميلاد، بما في ذلك التقارير المالية للصرف ومجمل الصرف، والعجز المالي مقارنة بالميزانية المصدقة، لم يستجب رئيس البلدية للطلب، بما يخالف القانون.

كذلك لم يستجيب سلام لطلب توفير الاطلاع على قائمة نماذج (4)، للمصادقة على تزويد أبنية بالكهرباء والماء، التي تم إصدارها منذ منتصف شهر تشرين الثاني الماضي وحتى اليوم.

كتلة جبهة الناصرة الديمقراطية ترى بتهرب  سلام توفير المادة المطلوبة لاطلاعها بموجب القانون، وضمن المدة القانونية المحددة، ما يثير الشك بممارسات وتصرف غير قانوني قد يشكل رشاوى انتخابية!!

وتدرس الجبهة إمكانية التوجه إلى القضاء لإلزام سلام بالاستجابة إلى طلبات كتلتها في المجلس البلدي، إذ لم يقم بالاستجابة فوراً، ودون مماطلة إضافية!