بتنسيق من الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين قام يوم أمس وفد المؤسسات الغير حكومية القادمة من أوربا واﻷراضي الفلسطينية بزيارة رسمية إلى المركز الإسلامي إلى مدينة جنيف السويسرية وذلك لنقل صورة عن معاناة اﻷسرى وأهاليهم ولمحاولة شرح معاناتهم المستمرة مع اﻹحتلال اﻹسرائيلي.
وتخللت الزيارة ندوة تعريفية افتتحها خالد وليد، المنسق التنفيذي للشبكة الأوروبية حيث رحب بالوفد وبالحاضرين وبيّن أهمة هذه الزيارة على اعتبارها محاولة لنقل معاناة أهالي الداخل الفلسطيني لاسيما الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح انتهاكات اﻹحتلال اﻹسرائيلي.
وتحدث المحامي عز الدين جبارين عن معاناة معاناة الأسرى الفلسطينيين وخص بالذكر أسرى الداخل الفلسطيني الذين يعتبرهم اﻹحتلال اﻹسرائيلي مواطنين اسرائيليين مشيراً إلى مدى الإزدواجية في التعامل حيث يتم التعامل معهم بعنصرية واضحة للجميع سواء خلال المحاكمة أو خلال الإعتقال أو حتى بعد التحرر، وذلك مقارنة مع الأسرى الأمنيين اليهود الذين قاموا بمخالفات أمنية على خلفية قومية.
واستعرض جبارين سلسلة الإجراءات العنصرية التي تمارسها ادارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق أسرى الداخل بدأً بالمخالفات الغير قانونية التي تصدر بحقهم ومروراً بحرمانهم من حقوقهم الأساسية التي يضمنها القانون الدولى كالتعليم والزيارة وغيرها. هذا فضلاً عن الضغوطات النفسية والإجتماعية التي تمارس على أهلهم في الخارج.
وأكد خالد زبارقة، مدير مؤسسة القدس للتنمية على الإجراءات العنصرية التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية ضد أهالي القدس مشيراً إلى وجود مخطط اسرائيلي ممنهج لتهويد مدينة القدس وطرد الفلسطينيين منها وذلك عن طريق عدة اجراءات عنصرية تتمثل في مصاردة أراضيهم والتضييق عليهم اجتماعياً واقتصادية، هذا بالإضافة إلى سحب بطاقاتهم التعريفية (الهوية) كوسيلة لطردهم من المدينة عن طريق جعل وجودهم فيها غير شرعي.
وتطرق زبارقة إلى الحديث عن الإعتقالات العشوائية التي تمارس في مدينة القدس والتي في الأغلب تطال الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم عن العشر سنوات في محاولة لضرب الجيل القادم بحيث يريدونه أن يكون مفرغاً من أي هوية وانتماء وطني.
بدوره وضح المحامي محمد جبارين من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، طبيعة معاناة التي يتعرض لها أهالي الداخل الفلسطيني على اعتبارهم فلسطينيين يعيشون تحت حكم الإحتلال اﻹسرائيلي مع أنهم يحملون الهويات اﻹسرائيلية مشيراً إلى طبيعة السياسات الإسرائيلية المتمثلة بالتضييق الإجتماعي والإقتصادي على أهالي الداخل 48 هذا بالإضافة إلى سياسة مصادرة الأراضي التي تتم عبر خطط ممنهجة بغطاء قانوني عبر عدة قوانيين منها قانون (أملاك الغائب) حيث تم مصاردة مايزيد عن 93٪ من الأراضي عبر هذا القانون.
وفي نهاية الزيارة تم اهداء مجسّم قبة الصخرة إلى المركز الإسلامي في جنيف تعبيراً عن مدى العلاقة التي تربط أبناء الشعب الفلسطيني بجميع الجاليات الإسلامية في كافة أنحاء العالم.
اضف تعقيب