قالت النيابة العامة الفرنسية في مدينة "نانتير" الثلاثاء 21 يوليو/تموز إن فرنسا ليست مطالبة بالتحقيق في ملابسات قضية وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات التي افتتحت عام 2012. وطالب المدعي العام الفرنسي، الذي كان مسؤولا عن التحقيق، بإغلاق التحقيق في قضية الاشتباه بوفاة ياسر عرفات مسموما، وقدمت النيابة العامة الفرنسية قرارها النهائي بعدم المضي قدما في هذا الملف، نظرا لعدم صدور قرار الاتهام، علما بأن أرملته سهى عرفات هي التي قدمت شكوى بناء على اكتشاف آثار البولونيوم على الأغراض الشخصية لزوجها. وتوفي الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في الـ 11 من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2004 عن عمر ناهز 75 سنة في مستشفى بيرسي العسكري بمنطقة باريس بعد تدهور مفاجئ لصحته. وكانت المدعية العامة الفرنسية كاثرين دينيس قد قالت في الـ 16 من مارس/آذار، إن الخبراء المكلفين بالتحقيق في وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يستبعدون مرة أخرى فرضية موته مسموما، وكان الخبراء وفريق عمل روسي، عام 2013، استبعدوا فرضية وفاة الرئيس ياسر عرفات عن طريق التسمم، فيما قال خبراء سويسريون إن فرضية الموت عن طريق التسمم هي الأرجح. وأكدت المدعية العامة الفرنسية أن الخبراء الفرنسيين دحضوا فرضية تناول الرئيس ياسر عرفات كمية كبيرة من مادة البولونيوم 210 في الأيام التي سبقت ظهور الأعراض عليه، استنادا إلى نتائج التحاليل الجديدة، مضيفة حينها أنه ومن أجل الوصول إلى هذه النتائج ثانية، أعاد الخبراء قراءة نتائج تحاليل العينات (عينات من الدم والبول والبراز ونخاع العظم)، والبيانات الخام المنجزة سنة 2004، مؤكدة أنهم لم يجدوا أثرا لمادة البولونيوم. يذكر أن ثلاثة قضاة من مدينة "نانتير" الفرنسية كلفوا منذ عام 2012، بالتحقيق في ملابسات وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وأعيد فتح قبر عرفات في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وأخذ ما يقارب 60 عينة لبحث الأسباب الحقيقية للوفاة، وقد تسلم العينات فريق من الخبراء الأجانب من سويسرا وفرنسا وروسيا. ويرى العديد من الفلسطينيين أن عرفات قتل على يد عملاء إسرائيليين بمساعدة أحد الأشخاص في الدائرة المقربة منه.