لجنة التعليم البرلمانية تعقد جلسة بمبادرة السعدي ومشاركة النائبين جبارين وحاج يحيى لبحث النقص الحادّ في مساكن الطلبة

17/01/17 *اللجنة تتبنى خطّة عمل تقدّم بها السعدي لوزير المالية لحل أزمة السكن في مساكن الطلبة "بيت ميلمان".عقدت لجنة التربية والتعليم البرلمانية أمس (الاثنين) جلسة بمبادرة النائب أسامة سعدي،العربية للتغيير- القائمة المشتركة،والنائبة ميخال روزين (ميريتس) وبمشاركة عضو اللجنة عن القائمة المشتركة، النائب يوسف جبارين والنائب عبد الحكيم حاج يحيى، حول موضوع النقص الحاد لمساكن الطلبة. وبحسب المعطيات فان نسبة الطلّاب الذين يسكنون في مساكن طلبة لا تتعدّى أل 7% وأن 28 مؤسّسة تعليميّة من أصل 53 مؤسّسة لا توجد فيها مساكن للطلبة قطّ! هذا وكان النائب سعدي قد استجوب وزير المالية بهذا الصدد، حول مساكن الطلبة "ميلمان" في جامعة تل ابيب قبل شهر تقريبًا وأعقبها رسالة أخرى طالبه فيها بتدخل الوزارة لضمان حقا لطلبة في مساكن بأسعار معقولة. ونوّه السعدي إلى أن "هذا التقرير قد سلَّط الضوء على تبعات الإهمال ومدى استفحال هذه الظاهرة بسبب التقصير الحكومي في إيجاد الحلول لهم، وتبعات ذلك على الطلّاب والتعليم العالي بشكل عام في نهاية المطاف. الطلّاب ليسوا زبائن في سوق العقارات الخاص ويجب إحداث تغيير جذري لهذه الذهنيّة والمنظومة التي تجعلهم كذلك" وأضاف السعدي أن "على الحكومة توفير البنية التحتية لإقامة مشاريع إسكان للطلبة وتذليل العقبات أمام مشاريع تعود بالفائدة على الطلّاب أيضًا".وقد أشار النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة التربية البرلمانية، في مداخلته إلى أربع قضايا مركزية يواجهها الطلاب العرب بشأن عدم توفير سكن طلابي: "(١) المتضرر الأكبر هم الطلاب من العائلات المستورة والضعيفة اقتصاديا (٢) المس بالطلاب الذين يسكنون بعيدا عن المؤسسة الأكاديمية، خاصة أنه بمعظم البلدات العربية لا تتوفر مواصلات عامة (٣) التمييز العنصري الذي يعانيه طلابنا في البحث عن شقق للإيجار أو السكن، خاصة وأننا نعرف الكثير من الحالات العينية التي يتم فيها رفض إيجار طلاب عرب في منطقة القدس والمركز (٤) وكما هو معروف، فالطلاب والطالبات العرب يفضلون السكن بمساكن طلبة قريبة على الجامعة وذلك لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية." أما النائب عبد الحكيم حاج يحيى فقال في معرض مداخلته أن:" الأسعار المرتفعة للمساكن الطلابية تشكل عائقا للطالب العربي وذلك لقلة الإمكانات المتاحة. من السفر للشقق للاستراحة والرجوع للجامعة مما يضطرهم للبقاء في داخل الجامعات.أما بالنسبة للطالبات فالقضية معقدة بشكل أكبر وذلك لعدم توفر الأمان والإشكاليات في المبيت في المساكن مما يستدعي أهالي الطالبات لتوصيلها للجامعة ذهابا وإيابا." يُذكرانه بحسب المعطيات التي قدمها اتحاد الطلاب القُطريّ فان 1100 طالب من جامعة حيفا من أصل 15000 طالب يحظون بغرفة في مسكن الطلبة أي 7.05% فقط وفي جامعة بن غوريون 1600طالب من أصل 20000 أي 8.08% وفي جامعة بار ايلان 505 طالب من أصل 23000 أي 2.21% فقط! وفي جامعة تل أبيب 3100 من أصل 29000 طالب أي 10.6% والجامعة العبريّة 4000 طالب من أصل 20000 أي 20% أما في معهد التخنيون فعدد الطلاب الذين يحظون بغرفة في مسكن الطلبة هم 4500 من أصل 16000 أي ما يعادل 28% من الطلاب. وبحسب المعطيات أيضا فان 85% من الطلاب يعملون خلال فترة دراستهم و39% منهم يسكنون مع أهاليهم أو في بيت أحد الأقرباء، و45% يضطرون استئجار شقّة سكنيّة من سوق العقارات الخاصّ والمُكلف بجانب المؤسسة ا لتعليمية التي يتعلّمون بها. وفي نهاية الجلسة أثنت نائبة رئيس اللجنة، النائبة ميراف بن أري (كولانو) على جهود النائب أسامة سعدي في قضية مساكن الطلبة وأعلنت أن اللجنة تدعم وتتبنى الرسالة التي أرسلها السعدي إلى وزير المالية بهذا الصدد، وأن اللجنة ستحثّ الوزير على قبول ما جاء فيها، حيث تضمّن خطّة عمل لضمان مصلحة الطلّاب وحقّهم في مسكن بأسعار معقولة.