شركات التأمين تعرض على المحامين والجمهور تأمين ضد شكاوى التحرشات الجنسيّة!

• توما-سليمان: التحرش الجنسي ليس كارثة طبيعيّة يمكن شراء تأمين للتهرب منها

• الاف المحامين حصلوا على تأمين من التحرشات الجنسيّة بعد توصية النقابة!

• توما-سليمان تدعو المحامين للتوجّه لها وابلاغها حول التغييرات الأخيرة وتوقيتها!

عقدت لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة في الكنيست برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة- القائمة المشتركة) جلسة خاصّة لمناقشة عقود تأمين تمنحها بعض الشركات بشكل مخالف للقانون وتوصيات المسؤول عن التأمينات في الدولة يتمّ حسبها تأمين المتحرشين جنسيًّا من دعوات قضائيّة ضدهم بتهم التحرّش وتأتي هذه الجلسة بعد النشر عن القضيّة قبل شهر حسبها الاف المحامين في البلاد حصلوا على عقد تأمين يحميهن من الشكاوى على تحرشات جنسيّة قد تقدّم ضدّهم في المستقبل. وكانت رئاسة الكنسيت قد وافقت على عقد الجلسة في اللجنة بعد توجّه النائبة عليزا لافيه (يش عتيد) لعقد هذه الجلسة والتي شددت على انّ الامر ليس فقط شأن قانوني انما هو شأن مبدئي فلا يمكن القبول بمعاملة الامرأة ضحيّة التحرّش على انها خطر يجب تأمين المعتدي من شكوى مستقبلية قد تقدّم ضدّه.

توما-سليمان: فليتمّ فحص عقود التأمين التي وقّع عليها الاف المحامين فورًا!

في نقاشها أعربت النائبة توما-سليمان عن امتعاضها الشديد من تسويق هكذا عقود تأمين وقالت:" أطالب كل من سلطة سوق المال وسلطة التأمين بتوفير إجابة فوريّة حول هذه الفضيحة، وفحص معمّق لما تقوم شركات التأمين بتوفيره بشكل فعلي وليس الاكتفاء بفحص ما تعلن عنه وتنشره في الاعلام، جميع عقود التأمين هذه والتي تمّ عرضها امامنا هنا في اللجنة لا تزال موجودة في مواقع شركات التأمين على الانترنت وهذا يعني انه تمّ تسويقها بشكل فعلي" وأضافت توما-سليمان:" نطالب باسم لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة بالكشف عن جميع شركات التأمين التي قامت بتسويق هذه العقود والكشف عن الخطوات التي سيتمّ اتخاذها ضدّها، فقط بهذا الشكل ستفهم شركات التأمين انّه لا يمكنها الاستمرار بهذا التوجّه بالدفاع عن المتحرشين جنسيًّا. من الصعب جدًا فهم العقليّة التي تقف خلف هكذا توجّه والتبريرات التي تعطيها شركات التأمين، هذه الشركات تقوم بتصوير التحرشات الجنسيّة على انها ظاهرة طبيعيّة في أماكن العمل او كأنها كارثة طبيعيّة يمكن تأمين أضرارها. هذه العقود تعارض بشكل فاضح كافّة القوانين والتعليمات في الدولة كما وتتعارض مع مبدئنا الأساسي الذي لطالما ناضنا من أجله وهو أن التحرشات الجنسيّة بالإضافة الى كونها مخالفة قانونيّة هي أيضًا مخالفة ضميريّة ومبدئيّة"