يوم الفقر في الكنيست بمبادرة النائب د. عبد الله ابو معروف

د. ابو معروف: الفقر ليس قضاء هبط من السماء وليس مرضا وراثيا ينتقل بالعدوى

بمبادرة النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) ورئيس لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية إيلي الألوف جرى تنظيم يوم الفقر في الكنيست، حيث ناقشت اللجان البرلمانية وهيئة الكنيست العامة على مدار ساعات طويلة موضوع الفقر في اسرائيل، بناء على أبحاث وتقارير تكشف تفاقم الفقر واتساع رقعته في الدولة وخاصة بين المواطنين العرب. وبعد مشاركة النائب د. ابو معروف بالنقاش في مختلف اللجان البرلمانية، عقدت ندوة جماهيرية في قاعة (الاوتدوريوم) الكبرى في الكنيست بمشاركة المبادرين ليوم الفقر د. ابو معروف والألوف، وقد غصت القاعة بحشد كبير من الشرائح الفقيرة وممثلي المؤسسات والجمعيات المساندة، وشارك في الندوة إلى جانب ابو معروف النائبان أكرم حسون وايلان جلئون، حيث قدم جميعهم المداخلات عن أسباب الفقر وضرورة ايجاد الطرق لاقتلاع آفة الفقر من خلال اتباع سياسة المساواة والعدالة الاجتماعية ووقف السياسة العنصرية. ومع انتهاء الندوة ألقى المبادر ليوم الفقر النائب د. ابو معروف أمام هيئة الكنيست العامة كلمة، تحدّث من خلالها بإسهاب عن حالة الفقر الآخذة بالازدياد في المجتمع الاسرائيلي ومعاناة أكثر من مليون ونصف مواطن في الدولة يعيشون تحت خط الفقر المدقع، منهم أكثر من 700 ألف طفل. ويعاني 53% من المواطنين العرب من الفقر أكثر من غيرهم، بسبب سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها حكومات اسرائيل المتعاقبة بحقّهم بعد أن سلبت أرضهم مصدر رزقهم وحرمتهم من الأرض والمسكن. وقد شارك ابو معروف في أبحاث اللجان البرلمانية المختلفة مشيرا لعمق أزمة الفقر لدى الشرائح الفقيرة في المجتمع الاسرائيلي بشكل عام جراء سياسة حكومة رأس المال بقيادة بينت نتنياهو. وقال د. ابو معروف: " كواحد من الذين عايشوا حالة الفقر وذاقوا مرارته على جلودهم، أسمح لنفسي أن أتحدّث اليوم باسم ألوف المواطنين الذين يعيشون اليوم حياة الفقر، فباعتقادي أن الفقر ليس قضاء هبط من السماء على الناس، وليس مرضا وراثيا ينتقل بالعدوى، وإنما هو حالة اقتصادية اجتماعية ناتجة عن سياسة منهجية مبرمجة تكمن في العلاقات القائمة بين الدولة والمواطن، وللدقّة أكثر بين المؤسسة الحاكمة والمواطن نفسه، هذا التعامل الذي يترجم بمصطلح توزيع الانتاج الوطني بطريقة غير عادلة وغير متساوية، فهذه طبعا هي طبيعة الأنظمة الرأسمالية الاحتكارية التي يزداد فيها الفقير فقرا والغني غنًا، فهل يعقل مثلا أن ما يملكه ثمانية أشخاص من المال في العالم، يعادل ما يملكه 3.5 مليارد إنسان على وجه الكرة الأرضية ؟!!!". وأضاف د. ابو معروف، أنه كلما اتسعت رقعة الفقر أكثر فإن الدولة هي الخاسرة طرديا، فإن إخراج المواطنين من دائرة الفقر هو ربح مضاعف للدولة ومواطنيها اقتصاديا واجتماعيا، وقد أكدتُ خلال نقاشي في اللجان البرلمانية على معدّل الفقر في البلاد والأسس التي يجب أن تتبع لرفع مستوى معيشة المواطن ليعيش باحترام، الأمر غير المتوفِّر في اسرائيل لأن الحياة باحترام مقرونة بمستوى المعيشة اللائق وهو حقّ أساس للمواطن في الدولة التي تحترم نفسها وتعمل فعليا لتحسين وتوفير آفاق وتطور الفرد، من خلال منحه المحفِّزات والتسهيلات لتطوره الاجتماعي والاقتصادي ودمجه في الحياة الثقافية والسياسية في المجتمع الذي يعيش فيه، ولكن للأسف أن من يحكم البلاد هم طغمة من أصحاب رؤوس الأموال التي تعمل لخدمة مصالحها فقط من جهة وتمارس سياسة الاحتلال وتبذير الملياردات على الاحتلال والاستيطان من جهة أخرى. ثم تحدّث د. ابو معروف عن إعلان هيئة الأمم المتحدة عام 1948 لحق المواطن الأساسي بأن يعيش باحترام، وفي أيلول عام 2015 عرضت هيئة الأمم المتحدة مشروع "الحرب ضد الفقر" تحت أجندة واضحة، وقّعت عليه 192 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، في جوهره تقليص حدّة الفقر في العالم وتحسين الخدمات الطبية والصحية والتعليم، وبالرغم من أن اسرائيل كانت شريكة في صياغة هذه الأجندة، ووضعت أهدافا مستقبلية لوضع نهاية للفقر في المجتمع الاسرائيلي حتى عام 2030 من خلال بناء شبكة أمان للفقراء وللشرائح الفقيرة، إلا أن نسبة الفقر في البلاد تزداد وتتفاقم بسبب طبيعة النظام الرأسمالي الذي يخدم كبار رؤوس الأموال على حساب عامة الشعب. وقد اثبتت التجربة بان السياسة النيوليبرالية القائمة في سدّة الحكم في اسرائيل خلال الـ16 سنة الماضية لا تعمل شيئا من أجل محاربة الفقر. وقال د. ابو معروف، إن تقرير الفقر الذي أعدّه رئيس لجنة العمل والرفاه والصحة البرلماني (إيلي اللوف) يكشف عن عمق أزمة الفقر الذي يعيشه المجتمع الاسرائيلي، ولكن التحسينات المطروحة لتقليص نسبة الفقر هي إبر مخدّرة لا تسمن ولا تغني من جوع، وعلى الدولة أن تضع الخطط المستقبلية المدروسة لاقتلاع هذه الظاهرة من جذورها، من خلال رفع مستوى التعليم وإتاحته أمام جميع المواطنين، وإعطاء فرص عمل للعاطلين عن العمل، ورفع راتب الحدّْ الأدنى للأجور لستة آلاف شاقل على الأقل، ليحظى كل مواطن بالاكتفاء الذاتي والحصول بكرامة على الخدمات الصحية والتعليمية والسكن والغذاء والملبس.