*بالقراءة التمهيديّة: ملفات جنائيّة لمتلقّي خدمات الدعارة*

القانون يشكل خطة شاملة لمحاربة الظاهرة- يشمل إعادة تأهيل للنساء

أقرت الهيئة العامّة للكنيست اليوم -الأربعاء- اقتراح قانون مشترك للنائبتين عليزا لفي رئيسة اللجنة الفرعيّة لمحاربة ظاهرة الدعارة (يش عاتيد) والنائبة عايدة توما-سليمان رئيسة اللجنة البرلمانيّة للنهوض بمكانة المرأة (الجبهة-القائمة المشتركة) والذي ينصّ على تجريم متلقّي خدمات الدعارة وبناء برنامج شامل لإعادة تأهيل النساء في خدمات الدعارة.

في تعقيبها اكدت النائبة توما-سليمان انّ إقرار هذا القانون بهذه الاغلبيّة لهو خطوة تاريخيّة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وأضافت:" إقرار هذا القانون اليوم جاء بعد نضال مستمر لسنين طوال قادته العديد من منظمات المجتمع المدني، التصويت بهذه الأغلبية دون معارضة أي عضو من أعضاء الكنيست يحمل رسالة واضحة مفادها انّ هذه الظاهرة ليست حكرًا على فئة معيّنة بل هي منتشرة بين جميع فئات المجتمع. التعامل مع ظاهرة الدعارة لا يمكن ان ينبع من منطلق "الحريّة الشخصيّة"، هذه الظاهرة هي جزء من ظاهرة استغلال النساء في المجتمع والتعامل معهن على هذا الأساس، لا يوجد أي شخص في العالم يختار بإرادته اللجوء الى العمل في الدعار ة لولا ان الظروف الزمته بذلك"

يذكر انّه بعد ضغوطات مستمرة ونضال طويل قامت وزارة القضاء بتشكيل لجنة مختصين من كافة الوزارات لفحص اقتراح القانون وسبل تطبيقه لتخرج اللجنة بتوصيات تتبنّى ما جاء في اقتراح القانون وتوافق على فتح ملفات جنائية لمتلقي هذه الخدمات.