بمبادرة توما-سليمان وبمشاركة وزيري الرفاه والمساواة الاجتماعية:

عقد مؤتمر حول وضع المسنين في البلدات العربية في الكنيست

توما-سليمان تعلن عن إقامة منتدى لدعم قضايا المسنين في البلدات العربية

بادرت النائبة عايدة توما-سليمان اليوم لعقد مؤتمر في الكنيست حول وضع المسنين في البلدات العربية بالشراكة مع منتدى مدراء مكاتب الخدمات الاجتماعية، وقد تم الإعلان خلاله عن إقامة منتدى لدعم قضايا المسنين في البلدات العربية.

وقد شارك في المؤتمر كل من الوزير ايتسيك شمولي والوزيرة ميراف كوهين، النائبة ايمان ياسين خطيب، مدير عام مؤسسة التأمين الوطني السيد مئير شبيجلر، ورئيس منتدى مدراء الخدمات الاجتماعية السيد فتحي أبو يونس، بروفيسور ربيع خلايلة، السيد رامي شلاعطة، بالإضافة الى ممثلين عن المكاتب الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني عبر منصة الزوم.

وقد افتتحت النائبة توما-سليمان المؤتمر بالتطرق لقافلة السيارات الاحتجاجية التي نظمتها لجنة المتابعة العليا برئاسة السيد محمد بركة، وحيّت جميع المشاركين فيها وأكدت على ضرورة العمل من اجل إيقاف المعاناة والالم الذي تسببه آفة العنف في المجتمع العربي.

كما وحيّت النائبة توما- سليمان جميع المشاركين في المؤتمر الذي يركز على وضع المسنين في المجتمع العربي وعبرت عن فخرها في الإعلان عن إقامة منتدى لدعم قضايا المسنين في المجتمع العربي، وعن قلقها في ذات الوقت بسبب المعطيات التي كشف عنها البحث الذي اجراه مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست بطلب منها، وأكدت ان لكبار السن حق علينا جميعًا وعلينا الاهتمام بقضاياهم ومتابعتها لتوفير حياة كريمة لهم، وقالت بأنه غير مقبول ان يضطر المسن ان يختار بين اقتناء دوائه والطعام، كما وأكدت النائبة ان هذا المنتدى سيهتم بتحصيل حقوق المسنين وتحسين جودة حياتهم.

وبدوره قال السيد فتحي أبو يونس، رئيس منتدى الخدمات الاجتماعية في البلدات العربية، "تراجع مبنى الحمولة في المجتمع العربي أدى الى زيادة في ظاهرة العزل الاجتماعي لدى للمسنين فيه، ان ملء هذا الفراغ ودمج المسنين في المجتمع يقع على عاتق الدولة وتحت مسؤوليتها.

وفي مداخلته قال الوزير ايتسيك شمولي، "ان سياسة وزارة الرفاه والموزعة خدماتها على جميع البلدات هي تقديم أكثر ما يمكن من الخدمات للمسنين، ودعا في مداخلته المشاركين ومنتدى دعم قضايا المسنين لتقديم اقتراحات وأفكار لوزارة الرفاه بكل ما يتعلق بالمسنين في المجتمع العربي".   

وامّا الوزيرة ميراف كوهن والتي أرسلت تحية ومداخلة عبر فيلم مصوّر، قالت "ان ظاهرة العزل الاجتماعي للمسنين في البلدات العربية متفاقمة، وان وزارة المساواة الاجتماعية تلائم برامجها التي تعالج هذه الظاهرة للغة العربية من اجل تطبيقها بشكل موسع في البلدات العربية، وأضافت بان الوزارة تطور برنامج جديد في هذا السياق ايضًا". 

النائبة ايمان ياسين خطيب قالت في مداخلتها قالت "في المجتمع العربي هناك شريحتين أساسيتين مستضعفات وتواجه صعوبة في اسماع صوتها: الأطفال, والمُسنين، يجب علينا جميعاً اسماع صوتهم والعمل من اجل  اتاحة الفرصة لهم للعيش حياة كريمة، السياسات المتعاقبة والممنهجة للدولة هي السبب، يجب العمل على ضمان مستقبل اقتصادي وغذائي آمن، يجب العمل على توفير الامن والامان لشريجة كبار السن وخصوصًا في فترة الكورونا التي ارتفعت فيها نسبة العنف يجب العمل على الغاء حصة מיצ'ינג من المجالس المحلية ذات السلم الاقتصادي الاجتماعي الصعب كي يتسنى لهذه البلدات تقديم الخدمات المطلوبة لآبائنا وامهاتنا، هم كنزنا وهم من تحدوا النكبة لنكون من نحن عليه اليوم".

وفي مداخلة السيد مضر يونس، رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية، تطرق في مداخلته الى التمييز في الميزانيات التي تعاني منها السلطات العربية وعدم توفر الخدمات الكافية، كعثرة امام تقديم وتوفير الخدمات للمسنين في البلدة واكد على تحمل الدولة كامل المسؤولية، وأشار الى أهمية المبادرة ووعد بالعمل المشترك مع النائبة توما-سليمان والمنتدى من اجل تحصيل الحقوق".

وقد أكد مدير عام مؤسسة التأمين الوطني، مئير شبجلير في مداخلته بأن "مؤسسة التأمين الوطني تسعى الى توسيع الخدمات في المجتمع العربي، وسيتم افتتاح مراكز في عدد من البلدات العربية من بينها الناصرة، باقة الغربية، عرعرة وحورة" وأشار إجابة على توجه النائبة توما-سليمان حول مشروع الحي الداعم التجريبي، بانه تقرر ان يتم تعميمه قطريًا وادخاله الى جميع البلدات، وأعرب عن استعداده للتعاون مع منتدى دعم قضايا المسنين في البلدات العربية".

وخلال المؤتمر استعرض مركز الأبحاث والمعلومات بحث قام بإجرائه بطلب من النائبة توما-سليمان، يكشف عن شح الميزانيات المخصصة لبرامج تخدم شريحة المسنين في المجتمع العربي، كما واشارات المعطيات في البحث الى فقر المسنين في المجتمع العربي، وعزلتهم الاجتماعية.

وفي مداخلة بروفيسور ربيع خلايلة قدم اقتراحًا لبناء خطة خماسية مشتركة لجميع الوزارات التي تقدم خدمات للمسنين ضمن اهداف محددة للمجتمع العربي، من بينها تقليص الفجوات في متوسط الاعمار وتقليص الفجوات بجودة الحياة بين المسنين العرب واليهود.

وامّا السيد رامي شلاعطة، مدير جمعية السلام في سخنين أكد في مداخلته بأن هنالك معنى واحد للمعطى بأن 70% من شريحة المسنين العرب يعانون من الوحدة، وهو عدم توفر خدمات اجتماعية كافية لهم، وأشار الى انفعاله منه وللمرة الأولى تطرح قضية كبار السن العرب بهذا العمق في الكنيست".

وفي مداخلة د.سمير زعبي، قال: "ان المصاعب التي تواجه المسنين ليست بالحديثة، ولكن ازمة الكورونا ابرزتها وجعلتنا نراها بصورة أوضح. يجب العمل على مطالبة خطة خماسية وتوسيع الخدمات المقدمة من قبل منظمات المجتمع المدني".

وشارك في النقاش مجموعة من مدراء الخدمات الاجتماعية والمختصين الذين عبروا عند رغبتهم بالتجند للمنتدى والنشاط من خلاله.

ولخصت النائبة الجلسة بالإعراب عن سعادتها بالإعلان عن إقامة منتدى دعم المسنين في البلدات العربية، وقالت بأن هنالك الكثير من العمل بانتظار هذا المنتدى حتى يحصّل حقوق المسنين ويدعم قضاياهم. كما وأعربت النائبة عن تأثرها من تعاون جميع المشاركين الممثلين عن الاجسام المختلفة ورغبتهم الصادقة بتقديم ما بإمكانهم من اجل دعم قضايا المسنين في المجتمع العربي. وأنهت حديثها بالتأكيد على النقاط التي طرحت خلال المؤتمر من بينها، الفجوة في الميزانيات، ملائمة البرامج المتوفرة في الوزارات للمجتمع العربي، الخدمات المقدمة من قبل مؤسسة التامين الوطني ومسؤوليته تجاه هذه القضية، ووعدت بإجراء جلسة مع التامين الوطني ووزارة الصحة في القريب العاجل لتداول القضايا التي طرحت.