الكنيست يصادق على قانون حظر رفع العلم الفلسطيني بتأييد بينيت

صادق الكنيست، مساء يوم امس الأربعاء، بالقراءة التمهيديّة على مشروع قانون عنصري قدّمه عضو الكنيست الليكودي الفاشي إيلي كوهين، وتواطأ معه الائتلاف الحكومي.

حيث مرّ القانون، بتصويت 63 عضو كنيست، وصوّت ضد اقتراح القانون 16 عضو كنيست.

 كما صوّت مع القانون رئيس الحكومة نفتالي بينيت، بينما هرب رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية يائير لبيد من الجلسة وامتنع عن التصويت.

وينص القانون على حظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات التي تدعمها وتموّلها الدولة، لا سيما الجامعات.

وطرح كوهين قانونه من خلال خطاب ينضح بالعنصريّة والكراهيّة، قال خلاله: "من يعتبر نفسه فلسطينيًا، دولتنا إسرائيل هي دولة ديمقراطيّة، بإمكانكم الذهاب باتجاه واحد نحو غزة أو الأردن، وأعدكم بتمويل السفريّات".

وتابع موجهًا كلامه لعضو الكنيست منصور عباس: "لقد اشتروك بالمال، يشترون مواقفكم بالميزانيات".

وكانت اللجنة الوزاريّة للتشريعات قد صادقات يوم الأحد الماضي، على منح نواب ائتلافهم الحكومي حريّة التصويت على مشروع قانون العنصري إيلي كوهين. في خطوة خبيثة هدفها تمرير القانون. ومن الحكومة ردت وزيرة التعليم يفعات شاشا- بيطون، التي أكدت دعمها للقانون.

في تعقيبه على القانون قال النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة في الهيئة العامة للكنيست: "هذا علم الشعب الفلسطيني، ليس علم منظمة التحرير. ويرفعه آلاف الأطفال في ذكرى النكبة كل عام، وهذا ما يخيفكم".

وتابع: "من اليوم وصاعدًا سترون علم فلسطين أكثر وأكثر".

ومن الجدير بالذكر أن الوضع القانوني في إسرائيل اليوم، وفي أعقاب اتفاقيات أوسلو في التسعينات، لا يجرّم رفع العلم الفلسطيني بشكل جارف. وفي توضيح لنائب المستشار القضائي للحكومة للشؤون الجنائية من عام 2014، أوضح أنّ التوجيهات تنص على "عدم تجريم رفع العلم الفلسطيني بشكل جارف، اذ يجب فحص كل حالة على حدة". ولكنه اكدّ بأنه لا توجد "حصانة مطلقة" لرفع العلم والتوجيهات تنص أنّه في الحالات التي سيؤدي بها رفع العلم الى "إخلال بالنظام وتهديد سلامة الجمهور" على الشرطة إزالة العلم، وفي تلك الحالات يمكن فحص تقديم رافع العلم للقضاء.

ويشار الى انه من المتبع والواجب دبلوماسيًا في اللقاءات الرسمية والوزارية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني أن يتم وضع العلمين، وذلك بكون الطرفين تربطهما اتفاقيات بغطاء وتفويض وإقرار دولي. وبالتالي فهذا القانون الذي من المشكوك فيه أن يُقرّ بهذا الشكل الفضفاض، سيمنع وضع العلم الفلسطيني في أي موقع لقاء رسمي اسرائيلي-فلسطيني في حال عقد فيه لقاء كهذا مستقبلًا، وفي حال تم إقرار هذا القانون نهائيًا. كذلك، فإن جميع ممثلي وممثليات اسرائيل الدبلوماسية مضطرة للجلوس في ظل وجود علم فلسطين في كل محفل دولي وأممي يشمل تمثيلًا لفلسطين.

ويذكر أن اقتراح القانون يأتي بعد الهستيريا الفاشيّة التي أثارها رفع العلم الفلسطيني في الجامعات الإسرائيليّة خلال نشاطات "يوم النكبة" التي نظّمها الطلاب العرب خلال شهر أيّار المنصرم، بمبادرة الجبهة الطلابية.

وفي تعقيبها على القانون اليميني العنصري، قالت الجبهة الطلابيّة لـ"الاتحاد": نستكر ونشجب بشدة محاولات سن قانون منع رفع العلم الفلسطيني، ونحمّل الحكومة وكل مركباتها مسؤولية هذا القرار الذي يمس بحق الطلاب العرب الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيليّة. محاولات سن هذا القانون إن دلّت على شيء فهي تدل على الإفلاس السياسي وتصاعد الفاشيّة والعنصريّة تجاه الطلاب العرب الفلسطينيين في الجامعات والأقليّة العربيّة الفلسطينيّة عامة في البلاد".

وتابعت الجبهة الطلابيّة: "يحاول اليمين المتطرف وعلى رأسهم حركة "ام ترتسو" عزل الجامعات عن نبض الشارع باستخدامهم التحريض والعنف كأدوات لمنع إحياء أي نشاط وطني في الجامعة.  ونعي جيدًا أن طريق العنف والتحريض تدل فقط على إفلاسهم. نحن في الجبهات الطلابيّة نرى بالعلم الفلسطيني رمز قومي ونهدف من خلال رفعه وإحياء ذكرى النكبة ونشاطات وطنيّة أخرى الى ترسيخ فكرة ان الحل العادل للقضية الفلسطينيّة لن يكون دون الاعتراف بالغبن التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني عام 1948".

وأضافت: "بالإضافة لذلك فإن منع رفع العلم الفلسطيني هو تنكر لكل الاتفاقيات والأعراف الدوليّة، ومسّ بحرية التعبير وحرية التظاهر وحرية الفكر. إن رفع العلم الفلسطيني ليس وليد الاحداث الأخيرة، بل قمنا برفعه في الجبهات الطلابيّة في بداية نشاط الحركة الطلابيّة في الجامعات الإسرائيليّة، ولكن المساس بحرمة الجامعة وفرض أجندة سياسيّة يمينيّة عليها هي وليدة اليوم. نحن في الجبهات الطلابيّة نرى في الجامعات المكان الأنسب لخلق حوار طلابي ونضالات طلابيّة تخدم في صلبها الطلاب العرب واليهود، ومن يحاول نزع الشرعيّة عنا إنما يسعى لتأجيج العنف والعنصريّة".