النّائبة توما سليمان: "على الحكومة سنّ قوانين تحمي العمّال، بدلًا من سنّ قوانين تضرّ بهم" 

* النّائبة توما سليمان: "وجودنا في وضع طوارئ لا يعني المسّ في حقوق أساسيّة للمواطن"

* النّائبة توما سليمان: "نرفض التّوجّه الّذي يرى بعمل النّساء تحصيلًا حاصلًا، ويشرّع المسّ به كأوّل الحلول"

* بأعقاب أزمة الكورونا؛ عقدت لجنة الرّفاه والعمل الخاصّة برئاسة توما سليمان جلسة حول قرار المحكمة العليا بخصوص أنظمة الطوارئ المتعلّقة بعمل النّساء.

عقدت اللّجنة الخاصّة للرّفاه والعمل، برئاسة النّائبة عايدة توما سليمان جلسة خاصّة صباح اليوم الإثنين، تطبيقًا لقرار المحكمة العليا حول أنظمة الطوارئ المتعلّقة بعمل النّساء؛ بهدف التّوصل إلى حلول تضمن حقوق النّساء اللّواتي تمّ إخراجهنّ لعطلة غير مدفوعة الأجر، أو تمّت إقالتهنّ من العمل بشكل كلّي، سواء في فترة الحمل أو في نهاية فترة عطلة الولادة، على يد المشغّلين الّذي استغلّوا بدورهم صلاحية هذه الأنظمة.وكانت قد قدمت النّائبة عايدة توما سليمان بواسطة مركز عدالة، التماس للمحكمة العليا في بداية شهر نيسان، طلبت فيه إلغاء أنظمة الطّوارئ المتعلّقة بعمل النساء. وفور ذلك قامت الحكومة بإلغاء الأنظمة ولكن المحكمة فرضت على مندوبي الحكومة ان يشاركوا في جلسة للجنة العمل وتقديم الحلول لمن تضررن من أنظمة الطوارئ في فترة سريانها. وقد حضر الجلسة كلٌّ من ممثلي وزارة العمل والرّفاه، التّأمين الوطنيّ والسّلطة للنّهوض بمكانة المرأة. عن مفوضية المساواة في فرص العمل وبوجود ممثّلات عن جمعيّات نسويّة وأعضاء كنيست من أحزاب مختلفة، والّذين بدورهم قد ساهموا بتقديم مداخلات وضّحت للحاضرين كيف تمّ التّعامل مع طلبات المشغّلين الّتي قُدّمت، والإجراءات المتعلّقة بها.وافتتحت عايدة توما- سليمان الجلسة قائلة بأن صلاحية إقرار أنظمة الطوارئ جاءت لتعطي الحكومات فرصة لتقديم حلول سريعة وليس للمس بشكل واضح بحقوق أقرتها القوانين. لا يمكن التساهل عن وضع تضررت فيه نساء وتم المس بحقوقهن جرَاء أنظمة تم إقرارها لصالح المشغلين.وقد قامت ممثّلات عن جمعيّات ومنظّمات نسويّة بعرض قصص نساء كنّ قد توجهن لطلب الاستشارة والمساعدة بعد إخراجهنّ لعطلة غير مدفوعة الأجر أو بعد إقالتهنّ أثناء فترة الحمل أو في أواخر عطلة الولادة، قد أكّدت هذه القصص على الظّلم الذي تعرضت له تلك النّساء نتيجةً لأنظمة الطوارئ.  كما أشارت النّائبة عايدة توما إلى أهمّيّة رفع الوعي من قبل المؤسّسات المختصّة، بكلّ ما يتعلّق بحقوق العمّال في فترة الأزمة، وخاصّة ما ترتّب عن فترة صلاحيّة أنظمة الطّوارئ، وعن أهمّيّة ترويج خطوط المساعدة وتوضيح إمكانية توجّه النّساء إليها بهدف الحصول على استشارة؛ لضمان تقييم ظروفهن.وقالت النّائبة توما سليمان: "ليت الحكومة تسعى لسنّ أنظمة طوارئ تحمي حقوق المواطنين أثناء فترة الأزمة؛ بدلًا من إنشاء أنظمة تضاعف قوّة المشغّلين وأصحاب القوى." ولخّصت رئيسة اللّجنة الجلسة بمطالبة وزارة العمل والرّفاه بمراجعة طلبات المشغّلين، الّتي تمّ الموافقة عليها دون مراجعتها في فترة صلاحيّة الأنظمة، وذلك عن طريق التّوجه للنّساء اللّواتي يشعرن بالظّلم بسبب أنظمة الطوارئ.