المصادقة على توسيع الخطة الاقتصادية لمساعدة الاقتصاد 

بمبلغ 14 مليار شيكل اضافي 

مكتب الناطق بلسان وزارة المالية:
الحكومة صادقت على الاقتراح الذي تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية يسرائيل كاتس بتوسيع الخطة الاقتصادية لمساعدة الاقتصاد بمبلغ 14 مليار شيكل إضافي.
تم توسيع الخطة بمبلغ 15,6 مليار شيكل، حيث تم تخصيص مبلغ 14 مليار شيكل منها للميزانية. ويشار إلى أنه تم إدخال تعديل على قانون أساس: اقتصاد الدولة بغية توسيع الخطة.

توسيع الخطة يشمل ما يلي:
- خطة تُعنى بتشجيع التوظيف وهي عبارة عن خطة جديدة حجمها 6 مليارات شيكل حيث ستشمل تقديم مِنح بغرض تحفيز عودة العمال للعمل مما سيؤدي إلى تقليص معدلات البطالة في السوق الاقتصادي بشكل سريع.
- دعم المصالح التجارية التي تنشط في أفرع ذات مستوى خطر مرتفع للغاية بمعنى دعم الفروع التي لن تعاود أنشطتها المنتظمة خلال الفترة القريبة المقبلة نظرًا لخصائصها الفريدة. حيث سيتم إنشاء صندوق قروض لهذا الغرض بكفالة الدولة بحجم 4 مليارات شيكل.
- توسيع الميزانيات المحوّلة إلى الوزارات الحكومية، خصوصًا لإنجاز بعض عمليات التكيف اللازمة بموجب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة بشأن الحياة في ظل "روتين الكورونا".
- الاستثمار في الثروة البشرية الحيوية لسوق العمل مع تكثيف الدورات المهنية، وعمليات التنسيب والتشخيص التشغيلي.
- خطة تُعنى بتنشيط الاقتصاد والتي تشمل تسريع ربط المصالح التجارية بالبنى التحتية للألياف البصرية، والترويج لتخطيط وإنجاز مشاريع البنى التحتية، وتوسيع خطة الرقمنة – وذلك بين أشياء أخرى في سبيل تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن وزيادة كفاءة عمل الحكومة من خلال إنشاء البنى التحتية التكنولوجية واعتماد الوسائل الرقمية المتطورة، وتحسين خدمات الصحة الإلكترونية المقدمة للمواطن، وتلبية احتياجات شركات التقنية العالية وصندوق المِنح للمصالح التجارية الصغيرة الحجم التي ستعمل على تطوير المعدات الطرفية المستخدمة لدفع الأموال لكي تصبح وسائل دفع متقدمة من خلال تكنولوجيا EMV.
- تبكير موعد إتاحة إمكانية سحب أموال الودائع للجنود المسرحين ممن تبقى لديهم رصيد من الأموال في الحساب (تعديل القانون).
*منذ نشر الخطة الاقتصادية وحتى اليوم تم تحديث بنود الخطة وفقًا للاحتياجات الاقتصادية حيث تم توسيع أحجام المساعدات المقدمة في إطارها أيضًا، وذلك بين أشياء أخرى، من خلال استخدام ميزانيات الدولة ضمن الخطة من أجل ضخ مزيد من أموال الائتمان إلى المصالح التجارية. حيث تم توسيع الخطة في المكوّنات التالية:
- حجم صندوق القروض بكفالة الدولة للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم زاد ليبلغ 14 مليار شيكل بدلاً من 8 مليار شيكل بشبب استنفاذ ذلك المبلغ.
- أدوات تمويل شركات التقنية العالية (الهاي تك) بحجم 2 مليار شيكل.
- منح كفالة الدولة لتأمين ائتمان الموردين بحجم 750 مليون دولار.
- كما أوعز وزير المالية بإعداد خطة تُعنى بإيجاد حل للحالات حيث تم خضم المخصصات من الأشخاص الذين تمت إقالتهم خلال فترة الكورونا والذين يحصلون على مخصص إضافي من مؤسسة التأمين الوطني ما عدا مخصص البطالة.
بعد إضافة هذه المكونات فإن الحجم الإجمالي للخطة يبلغ حوالي 100 مليار شيكل.
وزير المالية، يسرائيل كاتس:
"لقد صادقنا اليوم من خلال الحكومة على توسيع خطة المساعدات الاقتصادية للاقتصاد الإسرائيلي بمبلغ 14 مليار شيكل إضافي، وبعد بذل مساعٍ مشتركة من وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء، ليبلغ حجم الخطة الإجمالي بعد المصادقة عليها حوالي 100 مليار شيكل. ويُعدّ ذلك بمثابة خطوة ضرورية من الخطوات التي نتخذها في سبيل التعامل مع الأزمة التي وقعنا فيها بما يصب في مصلحة مواطني دولة إسرائيل ويساهم في التقليص السريع لمعدلات البطالة في الدولة. إنني سأواصل العمل من أجلكم وقيادة الاقتصاد الإسرائيلي نحو النمو".